نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ و چالش‌های پیش روی آن
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۳۱۲۶۳
ایسنا/بوشهر بودجه سند مالی کوتاه مدت یک سالهای است که از سویی عدم تحقق هدف اصلی آن، یعنی تراز دخل و خرج، معلول عملکرد ضعیف بلندمدت اقتصادی است؛ و از سوی دیگر عدم تعادل زیاد میان این دخل و خرج، خود علت تشدید چالش‌های ساختاری توسعه‌ای است.
آنچه در این یادداشت می‌خوانید توسط «حجت عرفان‌زاده»، کارشناس ارشد مدیریت مالی نوشته شده است؛
انتظار می‌رود که بودجه در خدمت تخصیص منابع به اموری باشد که بیشترین بازدهی اجتماعی را دارند و از سوی دیگر موجب کاهش نابرابری درآمدی و کاهش شکاف‌های منطقه‌ای گردد و سه اصل را برآورده کند: ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه با مطالب فوق، بودجه سال ۱۴۰۰ تا چه حد به این اصول نزدیک خواهد بود؟ در پاسخ باید گفت: با توجه به تجربیات گذشته مشخص است. هر ساله، بودجه به نحوی تنظیم می‌گردد که منابع با مصارف تراز شده و کسری پیش نیاید. ولی در پایان شاهد کسری افزایش یافته خواهیم بود. به دلیل اینکه منابع درآمدی محقق نمی‌شوند اما در مقابل مصارف کاملا محقق می‌شوند.
در برخی از سال‌ها به دلیل حوادث طبیعی چون سیل و کرونا و یا موارد دیگر، بیشتر از آنچه پیش‌بینی شده کسری بودجه رشد می‌کند. درآمد دولت در بودجه سال ۹۹، ۲۸۸/۸ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در بودجه ۱۴۰۰، ۳۱۷/۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده و افزایش ۱۰ درصدی خواهد داشت، در مقابل هزینه های دولت در سال ۹۹، برابر با ۴۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه ۱۴۰۰، این مبلغ به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده و با افزایش ۴۶/۱ درصدی مواجه بوده است.
این خود نشان از آن دارد که از همین حالا باید منتظر کسری بودجه شدید دولت در سال آینده باشیم. از آنجا که کسری بودجه در عمل می‌تواند به طرق مختلف منجر به آثار تورمی شود لازم است مجلس شورای اسلامی حال که در اقدامی عجیب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تصویب نموده در فرآیند بررسی لایحه دقت نظر بیشتری مبذول دارد.
امّا تجربه سالهای اخیر (با توجه به لایحه‌های مشابه) نشان داده رویکرد تایید کلیات و انجام اصلاحات (که عمدتاً از جنس کاهش هزینه های دولت و افزایش درآمدهاست) می تواند هزینه های سیاسی در بر داشته باشد و در صورت عدم همراهی دولت عملاً تصمیم گیری حول این محورها مجلس را با چالش جدی مواجه می کند.
حال باید دید با توجه به اشکالات متعدد موجود در لایحه، آیا مجلس تصمیم اساسی در این رابطه خواهد گرفت یا روند سال های اخیر مجدداً تکرار خواهد شد. در لایحه ۱۴۰۰ منابع بودجه در سه محل دارای ارقام غیر واقعی عمده هستند.
۱. نفت:
بنا بر اعلام رئیس‌جمهور و بر مبنای محاسبات اعلام شده ظاهراً بودجه با صادرات ۲ میلیون بشکه نفت بسته شده که حتی با در نظر گرفتن شرایط غیر تحریمی و میزان ظرفیت تولید مخازن نفت بعید است بتوان به این میزان صادرات نفت رسید. در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت و میعانات گازی در نظر گرفته شده است.
۲. استقراض از صندوق توسعه ملی:
بنا بر قوانین بالادستی هر ساله سهمی از درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی می رسد. در سال ۱۴۰۰ این سهم معادل ۳۸٪ است. دولت در لایحه بودجه ۱۸٪ از سهم صندوق را در سال ۱۴۰۰ برداشته (به عنوان قرض) و در عمل ۲۰٪ از درآمد حاصل از صادرات نفت به صندوق واریز می شود و از این محل دولت حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از صندوق استقراض کرده، این در صورتی است که دولت ۲ میلیون بشکه نفت صادر کند که تحقق آن دور از واقع است.
۳. اوراق پیش فروش نفت:
دولت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق سلف نفتی در نظر گرفته، در واقع قرار است دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان نفت پیش فروش کند تا در زمان سررسید تسویه کند. که نحوه تسویه در زمان سررسید در لایحه مشخص نیست و باید توجه داشت که این جزئیات بسیار با اهمیت است و می تواند میزان بار مالی که به دولت برای تسویه اوراق تحمیل می کند را بسیار تغییر دهد.
چرا کسری بودجه مهم است؟
دولت در طول سال اجرای بودجه (مثلاً ۱۴۰۰) سعی می کند تا به اندازه ای که منابع وصول می کند، هزینه کند و در صورت عدم وصول منابع ملزم به کاهش هزینه است، لذا بخشی از بودجه عمرانی اختصاص نمی یابد. اما بخشی از هزینه‌ها ضروری هستند و دولت تمایل دارد که حتماً پرداخت شوند لذا اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شوند. لذا دولت برای تامین این منابع از هیچ تلاشی دریغ نمی کند. در عمل دولت برای اداره امور به یکی از روش‌های زیر متوسل می شود:
۱. استقراض از بانک مرکزی:
که ممکن است به طور مستقیم باشد و به اصطلاح اقدام به چاپ پول کند که این روش منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شده و عملاً تورم به بار می آورد.
۲. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی:
گاهی اوقات دولت به برداشت از صندوق توسعه ملّی متوسل می‌شود که باید دو نکته را مد نظر داشت، اول اینکه قرار بود ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی برای توسعه زیربناهای اقتصادی کشور استفاده شود نه خرج روزمره و جاری دولت.
دوم اینکه در شرایط تحریمی احتمالاً ارزهای صندوق توسعه ملی در حساب های بلوکه شده هستند، لذا بعد از فروش آنها توسط دولت به بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن بانک مرکزی نمی تواند آن ارزها را به مردم و وارد کننده‌ها بفروشد و معادل ریالی آن را از اقتصاد ریال جمع کند. لذا استقراض از صندوق توسعه ملی مانند استقراض از بانک مرکزی بوده و باعث افزایش پایه پولی و ایجاد تورم خواهد شد.
۳. تحمیل به بانک‌ها:
گاهی اوقات دولت برای تامین مخارج خود به بانک‌های تحت نفوذ خود فشار می آورد که پول مخارج دولت را بدهند. بطور مثال: فشار به بانک کشاورزی برای تقبل خرید تضمینی گندم و یا سازمان تامین اجتماعی رفتار مشابهی را با بانک رفاه دارد. لذا در این روش بانک‌ها با کسری مواجه شده و برای پوشش کسری خود از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. دولت از این روش و با واسطه بانک‌ها از بانک مرکزی پول قرض می‌کند که طبیعتاً اثر این کار موجب رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تورم می‌شود.
با توجه به روش‌های گفته شده فوق عملاً کسری بودجه دولت منجر به آثار تورمی برای جامعه خواهد شد.
بخش غم‌انگیز اینجاست که دولت عملاً برای افزایش حقوق کارکنان دولت تورم ایجاد کرده است، یعنی گویی حقوق کارکنان دولت را از جیب اقشار جامعه برداشته و نکته مهم این داستان آن است ضرری که مردم از این تصمیمات دولت متحمل می‌شوند (یعنی تورم) از نفعی که می‌برند بیشتر است.
با یک حساب سرانگشتی در می یابیم که به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت که مستقیم یا غیر مستقیم به استقراض از بانک مرکزی منتهی شود ۲٪ تورم را افزایش می‌دهد. این افزایش تورم بیشترین تاثیر خود را بر فقرا خواهد گذاشت و کمترین تاثیر آن بر اغنیا خواهد بود.
لذا در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نقش مجلس به منظور جلوگیری از اجرای یک بودجه تورم‌زا که می‌تواند معیشت مردم را به شدت دچار آسیب کند بسیار حیاتی است.
شاید این سوال به اذهان متبادر شود که دولت در سالیان اخیر با کسری بودجه چه کرد؟
دولت در سالهای اخیر پس از تصویب لایحه مورد نظر خود در مجلس بودجه را در شورای سران اصلاحات اساسی کرده است. بطوری که در سالهای ۹۸ و ۹۹ مجوزهایی از سران گرفته تا بتواند عدم تحقق منابع خود را پوشش دهد. این مجوزها شامل، انتشار بیشتر اوراق ( اسناد خزانه )، برداشت از صندوق توسعه ملّی و برداشت از حساب ذخیره ارزی و... بوده است.
در واقع سه اتفاق مهم رخ داده است: اولاً، تمام جلسات و مباحثات مربوط به بررسی و تصویب لایحه بودجه به گونه ای مراسمات و تشریفات بررسی بودجه بود نه تصمیم گیری واقعی در مورد بودجه کشور، ثانیاً، عملاً مجلس با تصویب این لوایح زمینه را برای حذف کردن خود از بازی تصویب بودجه و سپردن آن به شورای سران فراهم کرد. ثالثاً، در عمل کسری بودجه از محل برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض مستقیم و غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی پوشش داده شده است. بخش قابل توجهی از تورم ایجاد شده در سالهای ۹۸ و ۹۹ ریشه در همین جبران کسری بودجه داشته است.
مهمترین اشکالات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را می توان به شرح ذیل برشمرد:
۱. کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)
۲. بیش برآورد غیر واقعی از منابع حاصل از صادرات نفت (بر خلاف مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا)
۳. افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیش فروش نفت)
۴. کاهش سرمایه گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵٪ در سال ۹۹ به، ۱۱٪ در سال ۱۴۰۰)
۵. افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری ( رشدی معادل ۶۰٪)
۶. کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه ( از ۳۶٪ در بودجه ۹۹ به، ۲۷٪ در بودجه ۱۴۰۰)
۷. افزایش کسری تراز عملیاتی (بر خلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه )
۸. تورم‌زا بودن بودجه (وجود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی ناپایدار در بودجه)
۹. افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیر واقعی و غیر قابل تحقق.
۱۰. بی‌توجهی به رونق تولید (افزایش ۴۰ درصدی انتشار اوراق بدهی)
داستان سهم‌بری مناطق محروم از بودجه هم مشخص است. شکاف میان تهران و چند کلان‌شهر بزرگ در یک‌طرف و مناطق محرومی چون سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، چهار محال بختیاری، گلستان و کردستان در طرف دیگر، سال به سال افزایش یافته است.
بعید است با آمدن بایدن امکان سریعی برای رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت و پوشش هزینه‌ها از این محل وجود داشته باشد. اگر درآمدها از محل مالیات‌ها نیز چندان قابل افزایش نباشد، کسری بودجه بالا را باید همچنان شاهد بود. حتی اگر اقتصاد جهان و ایران از گردونه‌ی کرونا عبور کند و رشد اقتصادی مثبت بشود، پایه تولید و درآمدهای مالیاتی مرتبط با آن نمی‌تواند آنقدر افزایش یابد که مصارف افزایش یافته در حد ۵۰٪ را پوشش دهد.
در پایان باید گفت مادامی که بودجه و بودجه‌ریزی چنین قاعده‌ای دارد، نمی‌توان انتظار تحقق بودجه‌ای متعادل، با کارکردهای تخصیصی و توزیعی توسعه‌گرا داشت و همچنان کسری بودجه افزایش خواهد یافت و شکافه‌های منطقه‌ای بیشتر خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: چهارمحال بختیاری مجلس شورای اسلامی هزار میلیارد تومان لایحه بودجه ۱۴۰۰ صندوق توسعه ملی صندوق توسعه بانک مرکزی بودجه ۱۴۰۰ دولت در سال صادرات نفت کسری بودجه خواهد شد هزینه ها سال ۱۴۰۰ بانک ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۳۱۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مارکسیسم چه نگاهی به سیاست بین‌الملل دارد؟
عصر ایران؛ شیرو ستمدیده - ایدئولوژی‌های گوناگون غالبا دربارۀ سیاست بین‌الملل بی‌نظر نیستند. مارکسیسم هم چشم‌اندازی به سیاست بین‌الملل دارد که البته با چشم‌اندازهای سنتی و متعارف به کلی مغایر است. چیزی که رویکرد مارکسیستی به سیاست بین‌الملل را متمایز می‌سازد، تاکید آن بر قدرت اقتصادی و نقشی است که "سرمایۀ بین‌المللی" دارد.
مارکس در وهلۀ نخست به تحلیل ساختارهای سرمایۀ ملی، بویژه رابطۀ آشتی‌ناپذیر بین بورژوازی و پرولتاریا توجه داشت، اما در نوشته‌های او به طور ضمنی چشم‌اندازی بین‌المللی نیز وجود دارد. به نظر مارکس وفاداری‌های طبقاتی با تقسمیات ملی برخورد دارد. او بر اساس چنین عقیده‌ای در پایان کتاب "مانیفست کمونیست" نوشت: کارگران جهان، متحد شوید!
در آثار مارکس این ایده به طور ضمنی مطرح شده است که سرمایه‌داری نظامی بین‌المللی است ولی تا قبل از انتشار کتاب مشهور لنین، به نام "امپریالیسم: بالاترین مرحلۀ سرمایه‌داری"، این ایدۀ مارکسیستی با قوت و صراحت یا به شکل کامل مطرح نشده بود.
لنین معتقد بود توسعۀ امپریالیستی خواست سرمایه‌داری داخلی برای حفظ سطح بالای "سود" از راه صادر کردن سرمایۀ اضافی را نشان می‌دهد، و این به نوبۀ خود، قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری را به برخورد با یکدیگر کشاند و جنگ برآمده از آن (جنگ جهانی اول)، اساسا جنگی امپریالیستی است که برای کنترل و تصاحب مستعمرات در آفریقا، آسیا و جاهای دیگر درگرفته است.
اما مارکسیست‌های جدید یا نئومارکسیست‌ها، به محدودیت‌های الگوی مارکسیسم-لنینیسم کلاسیک اذعان می‌کنند؛ از جمله به این که امپریالیسم حاکم بر اوایل سدۀ بیستم ثابت نکرد که "بالاترین" (یعنی آخرین) مرحلۀ سرمایه‌داری است؛ و آشکار شد این فرضیه که سیاست دولت صرفا بازتاب منافع سرمایه‌داران است، فرضیه‌ای کوته‌بینانه است.
در واقع تا آنجا که نئومارکسیست‌ها "خودمختاری نسبی" دولت را می‌پذیرند، به این باور پلورالیستی نزدیک شده‌اند که مجموعه‌های گوناگونی (درون‌ملی، ملی و بین‌المللی) بر صحنۀ جهانی تاثیر می‌گذارند.
اما ویژگی متمایز چشم‌انداز نئومارکسیستی این است که به رشد و توسعۀ "نظام سرمایه‌داری جهانی" توجه دارد؛ برخلاف مارکسیسم کلاسیک که بر "رقابت بین سرمایه‌داری‌های ملی جداگانه" تاکید داشت.
در تحلیل نئومارکسیسم، ویژگی اصلی نظام سرمایه‌داری عبارت است از سازماندهی منافع طبقاتی بر پایه‌ای بین‌المللی در نتیجۀ پیدایش شرکت‌های چندملیتی.
در این دیدگاه، این شرکت‌ها نه تنها دولت‌های دارای حاکمیت را از جایگاه بازیگران مسلط صحنۀ جهانی محروم کرده‌اند، بلکه خودشان نیز مانند دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، در چارچوب الزامات ساختاری‌ای عمل می‌کنند که متضمن منافع درازمدت سرمایه‌داری جهانی است.
به عقیدۀ نئومارکسیست‌ها، ساختار جهانی تولید و مبادله بسیار منظم است؛ به این معنا که جهان را به ناحیه‌های "مرکز" و "پیرامون" تقسیم کرده است.
ناحیه‌های مرکز، مانند شمالِ پیشرفته، از نوآوری‌های فناورانۀ سطوح بالا و پایدار سرمایه‌گذاری سود می‌برند، در حالی که ناحیه‌های پیرامون، مانند جنوب کمتر توسعه‌یافته، نیروی کار ارزان تدارک می‌بینند و اغلب وابسته به فروش محصولات‌اند.
این‌گونه نابرابری‌های جهانی، ساختارهایی را در خود منعکس می‌کنند که در سطح منطقه‌ای و درون اقتصاد ملی ایجاد شده‌اند. در حالی که ناحیه‌های منطقۀ مرکزی در در اقتصاد جهانی ادغام شده‌اند، منطقه‌های پیرامونی در واقع در حاشیه باقی مانده‌اند و اغلب به محل رشد ناسیونالیسم قومی تبدیل می‌شوند. از این رو، جهانی شدن اقتصادی با گسستگی ملی همراه است.
این نگاه مارکسیست‌های جدید به سیاست بین‌الملل در واقع از دهۀ 1960 به این سو پدید آمد. مطابق این نگاه، مناطق پیرامونی همواره باید وابسته باقی بمانند. یعنی کشورهای جهان سوم هیچ گاه نمی‌توانند به جمع کشورهای جهان اول بپیوندند.
آندره گوندر فرانک جزو کسانی بود که چنین نگرشی را ترویج می‌کرد. اما پس از ظهور موج سوم دموکراسی در جهان، از اواسط دهۀ 1970 تا اوایل دهۀ 1990 میلادی، معلوم شد که برخی از کشورهای جهان سوم می‌توانند از این جهان به جهان اول بگریزند. یعنی از کشوری "در حال توسعه" به کشوری "توسعه‌یافته" تبدیل شوند.
بنابراین نئومارکسیسم را نیز باید دست کم واجد دو موج جهانی دانست. موج اول مبتنی بر آرای کسانی چو گوندر فرانک است که نور امیدی در انتهای تونل تکاپوی مناطق و جوامع پیرامونی نمی‌بینند، موج دوم نیز متعلق به نئومارکسیست‌های پس از ظهور نئولیبرالیسم و جوامع توسعه‌یافته در مناطق پیرامونی است.
نمونۀ اعلای چنین جوامعی، کرۀ جنوبی است که از 1987 به این سو، حقیقتا توانست در اقتصاد جهانی ادغام شود و از کشوری "در حاشیه" به کشوری دموکراتیک و پیشرفته بدل شود که اقتصادش هم عمیقا مبتنی بر نظام سرمایه‌داری است.
در مجموع به نظر می‌رسد که نئومارکسیسم هنوز گرفتار میراث اصلی مارکسیسم، یعنی بدبینی به جهان سرمایه‌داری است؛ به این معنا بهروزی عمومی بشر در جهانی مبتنی بر نظام سرمایه‌داری را اساسا ناممکن می‌داند.
انتقادهای بی‌پایان نئومارکسیست‌ها از سرمایه‌داری جهانی یا آنچه که نئولیبرالیسم می‌خوانندش، دقیقا ریشه در چنین نگرشی دارد. اما تحولات اخیر جهانی بویژه در منطقه خاورمیانه، یعنی رشد اقتصادی و پیشرفت قابل توجه کشورهایی نظیر عربستان و امارات و قطر نیز در آستانۀ تبدیل شدن به چالشی جدید برای نگاه نئومارکسیسم و کلا نگرش مارکسیستی به سیاست بین‌الملل است.
مطابق این نگرش کلان، بهروزی و پیشرفت برای کشورهای به اصطلاح عقب‌مانده، در ذیل نظام بین‌المللی سرمایه‌داری ناممکن است؛ اما واقعیات مشهود اخیر، نه فقط در شرق آسیا بلکه در برخی کشورهای عربی خاورمیانه، نافی این مدعا به نظر می‌رسند.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: سرمایه‌داری جمعی چیست؟ دولت سرمایه‌داری چیست؟
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد