به نقل از «اقتصاد آنلاین»

معیارهای مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۳۱۸۷۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، علی‌ بابایی‌‌کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت حقوق و سطح معیشتی کارگران، اظهار کرد: قاطبه نمایندگان مجلس عزم جدی برای ارتقای سطح معیشت و حقوق کارگران دارند.

وی با تأکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های همیشگی نمایندگان مجلس در ادوار مختلف و تشکل‌های کارگری، نداشتن تناسب میان حقوق کارگران و هزینه‌های سبد معیشتی بوده و هست، گفت: امروز کارگران شرایطی دارند که توان پرداخت هزینه‌های عادی زندگی را نیز ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس فراکسیون کارگری مجلس تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود تا کارگران بتوانند به‌راحتی بتوانند مخارج معمول زندگی، نظیر اجاره خانه و یا حتی خرید کالاهای اساسی را پرداخت کنند.

بابایی‌کارنامی همچنین از برنامه‌های مجلس برای تعیین معیارها و ملاک‌هایی در راستای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: در جلساتی که تاکنون در فراکسیون کارگری مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران داشته‌ایم، قرار است شرایط و ملاک‌هایی برای این موضوع تعیین کنیم.

وی اضافه کرد: وضعیت افزایش حقوق کارگران در سنوات گذشته، هیچ‌گاه متناسب با نرخ تورم نبوده است، باید ضوابط و مقررات تعیین میزان افزایش حقوق کارگران تغییر کند، زیرا ساماندهی و سازوکار مناسب و چارچوبی مشخص و واقع‌بینانه برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به نحوه تعیین میزان  افزایش حقوق کارگران طبق ماده 41 قانون کار  اشاره و تصریح کرد:  طبق این ماده قانونی، شورای‌عالی حقوق و دستمزد می‌‌بایست نرخ کارگران را متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین کند اما امروز شرایط این قانون برای افزایش حقوق کارگران احراز نمی‌شود.

بابایی‌کارنامی با تأکید بر اینکه چارچوب‌ها و ضوابط تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید تغییر کند، گفت: درخواست ما از شورای‌عالی حقوق و دستمزد این است که در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران؛ نگاه واقع‌بینانه و منطقی داشته باشد و برای سال 1400، حقوق کارگران واقعاً متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

وی همچنین، تعیین میزان و درصد مشخص برای افزایش حقوق کارگران را غیرمنطقی دانست و تأکید کرد: تعیین درصد مشخص برای میزان افزایش حقوق کارگران، آسیب‌زاست و باعث می‌شود افزایش حقوق کارگران در چارچوب اعداد و ارقام و درصد، محدود شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: تلاش می‌کنیم حقوق کارگران در سال آینده، با همکاری و تعامل شورای‌عالی حقوق و دستمزد به‌نحوی تعیین شود که متناسب با نرخ تورم باشد.

بابایی‌کارنامی همچنین به تعیین ملاک‌هایی برای تعیین نحوه افزایش حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: قرار است در معیارهایی که برای تعیین افزایش حقوق کارگران مدنظر قرار دهیم، تناسب با نرخ تورم، ایجاد شرایطی برای تخصیص بُن‌ به کارگران و نیز ایجاد سازوکارهایی برای کمک‌‌های غیرنقدی به کارگران در اولویت این معیارها و ملاک‌ها قرار دارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: هفته آینده در جلسه‌ای در کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره این ملاک‌ها و معیارها برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران به جمع‌بندی نهایی خواهیم رسید و در قالب پیشنهاداتی به شورای‌عالی حقوق و دستمزد ارائه خواهیم کرد.

پربیننده ترین تکلیف یارانه‌ها در سال ۱۴۰۰ امروز تعیین می‌شود بازرسان آژانس از ایران اخراج می‌شوند جزئیات ۴دیدگاه برای افزایش حقوق کارمندان هشدار جدی به معاون رزم حسینی صادرات فولاد منوط به عرضه در بورس خواهد شد/ برخورد دستوری با قیمت‌ها به نفع سوداگران است

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تورم حقوق قانون مجلس شورای اسلامی همکاری و تعامل برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای عالی حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم ملاک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۳۱۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است

مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.

در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.

بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.

مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد

در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل این‌که کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.

میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟

مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.

میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349