به نقل از «مهر»

دریافت وام ۵۰۰۰ میلیاردی سازمان سرمایه گذاری بدون مجوز شورا

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۳۲۲۱۳

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا روز یکشنبه در دویست و شصت و سومین جلسه شورای شهر یا ارایه تذکری اظهار داشت: سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران در تاریخ‌های ۱۱/‏۰۵/‏۱۳۹۹‬ و ۲۶/۵/۱۳۹۹ برای مشخص کردن چارچوب همکاری در جهت سرمایه‌گذاری در سه پروژه با شرکتی خصوصی تفاهم‌نامه‌هایی امضا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: طبق استعلام آخر این جانب، تفاهم نامه‌های مذکور اکنون فسخ شده‌اند و همکاری با این شرکت اکنون خاتمه یافته است.

اعطا با بیان اینکه این تفاهم نامه‌ها هرچند سرمایه‌گذاری تا مبلغ ۲ میلیارد و پانصد میلیون یورو را پیش‌بینی می‌کنند؛ اما به هر جهت صرفاً در راستای ارزیابی توان طرفین و تعیین چارچوب همکاری و غیرالزام آور هستند و فی‌النفسه خلاف مقررات ملاک عمل امضا نشده‌اند، اظهار داشت: اما آن‌چه محل تأمل و تذکر این‌جانب است، الحاقیه‌ای است به یکی از این تفاهم‌نامه‌ها که در تاریخ ۰۴/‏۰۶/‏۱۳۹۹‬ بین سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران و همان شرکت منعقد شده و طی آن شرکت مذکور متعهد می‌شود جهت اعلام حسن نیت نسبت به اجرای مفاد تفاهم‌نامه‌های قبل، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال معادل ۵ هزار میلیارد تومان را به صورت علی‌الحساب به شهرداری پرداخت نماید.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: طی همین الحاقیه در صورتی که در ادامه شهرداری با این شرکت برای تعیین چارچوب همکاری به توافق نرسد، عین مبلغ مذکور به شرکت پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

وی افزود: پیرو این الحاقیه، مدیرعامل محترم شرکت طرف تفاهم‌نامه طی نامه‌ای به مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران برای پرداخت مبلغ مذکور در ازای دریافت ضمانت‌نامه به ذی‌نفعی این شرکت، اعلام آمادگی کرده است.

به گفته وی، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری طی نامه‌ای به تاریخ ۲۶/‏۰۶/‏۱۳۹۹‬ به مدیرعامل بانک شهر از آن بانک خواسته است که پس از واریز مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان سرمایه‌گذاری، ضمانت‌نامه‌ای مبنی بر تعهد سازمان مذکور به بازپرداخت مبلغ و به ذی‌نفعی شرکت واریز کننده صادر شود.

وی گفت: با این اوصاف، شهرداری تهران با دریافت مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان، معادل همین مبلغ مدیون شرکت پرداخت‌کننده خواهد شد و ظرف مهلت معینی متعهد به بازپرداخت آن است و ضمانت انجام تعهد به بازپرداخت این مبلغ، یک فقره ضمانت نامه بانکی است.

وی تاکید کرد: این توافق در ماهیت، به این معناست که شرکت طرف قرارداد برای نشان دادن حسن نیت خود اعلام می‌کند که حاضر است به سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران تا پایان مدت تفاهم نامه ۵ هزار میلیارد تومان قرض بدهد به شرط آن‌که سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران برای بازپرداخت آن ضمانت‌نامه بانکی ارائه دهد.

وی یادآور شد: خصوصاً درخواست صدور ضمانت نامه به اندازه مبلغ توافق شده نیز نشان می‌دهد که این مبلغ نیز مثل بسیاری از وام‌های بانکی که برای پرداخت وام ضمانت‌نامه یا اصطلاحاً ضامن می‌خواهند، در صورت ارائه ضمانت نامه معتبر به سازمان سرمایه گذاری شهرداری پرداخت خواهد شد.

وی افزود: نظر به ارکان فوق، دریافت چنین مبلغی و یا امر به دریافت چنین مبلغی، دریافت وام و یا امر به دریافت وام به حساب می‌آید.

اعطا عنوان کرد: این در حالی است که به موجب بند ۱۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور، تصویب وام‌های شهرداری برعهده شورای اسلامی شهر است.

وی تاکید کرد: همانطور که مستحضرید شورای اسلامی شهر تهران دریافت چنین وامی را تصویب ننموده است و به این ترتیب سوال اصلی این است که چطور بدون تصویب شورای اسلامی شهرتهران، دریافت وامی به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان و صدور ضمانت نامه تعهد ناشی از آن، مورد دستور قرار گرفته است؟

وی عنوان کرد: چطور ممکن است که در شهرداری تهران، مدیری تصمیم بگیرد شهرداری را ۵ هزار میلیارد تومان مقروض و مدیون کند بدون آن‌که شورا مطلع باشد؟

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: نظر به اینکه تفاهم نامه منعقده بین شهرداری و شرکت خصوصی طرف تفاهم نامه به سرانجام نرسیده است، این احتمال وجود دارد که این مبلغ دریافت نشده باشد.

وی گفت: چه این مبلغ دریافت شده باشد و چه این مبلغ دریافت نشده باشد، به موجب ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری تفاوتی میان اخذ وجه یا دستور به اخذ وجه وجود ندارد و طبق همین ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت اداری، شهردار محترم وظیفه پیگیری دارد.

اعطا تاکید کرد: با عنایت تمام موارد بالا، به شهرداری تهران تذکر می‌دهم که اولاً در راستای بندهای ۸ و۱۳و۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر را از سرنوشت چنین وامی مطلع سازد و در راستای مواد ۹۰، و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با مسئولینی که خلاف بند ۱۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور عمل نمودند، برخورد کند و توجیه روشنی جهت این اقدام غیر قانونی و خلاف ضوابط و مقررات در پاسخ به تذکر اینجانب ارائه دهند.

کد خبر 5118426 سمیرا خباز

منبع: مهر

کلیدواژه: شورای شهر شهرداری تهران علی اعطا شهرداری تهران آلودگی هوا شورای شهر تهران شورای عالی استان ها شورای شهر وزارت آموزش و پرورش شهر تهران قاسم سلیمانی شهید ویروس کرونا شهرداری تهران مجلس شورای اسلامی هوای ناسالم سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران ۵ هزار میلیارد تومان شورای اسلامی شهر تفاهم نامه ضمانت نامه دریافت وام مبلغ ۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۳۲۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهرداری‌ها در انتظار سهم خود از مالیات

مشاور امورمجلس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گفت: سهم سازمان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور از محل ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تاکنون پرداخت نشده و باتوجه به مشکلات و کاهش درآمد شهرداری‌ها نیازمند سریع پرداخت سهم سازمان هستیم. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ‌امید کاظمی؛ مشاور امورمجلس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اشاره به جلسه کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها گفت: در هفته جاری جلسه‌ای در کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها در خصوص بررسی نحوه اجرای مواد 38، 39 و 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده با حضور دستگاه‌های زیربط برگزار شد.

مشاور امورمجلس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور افزود: با توجه به پیگیری‌های کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در خصوص عدم پرداخت سهم سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مقرر شد موضوع مجدداً از طریق همین کمیسیون جهت پیگیری در دستور کار قرار بگیرد.

شهرداری‌های استان اصفهان اولویت طرح‌ها را مشخص کنند

وی خاطرنشان شد: سهم سازمان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور از محل ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی از نیمه دوم سال 1401 تاکنون پرداخت نشده و باتوجه به مشکلات و کاهش درآمد شهرداری‌ها نیازمند سریع پرداخت سهم سازمان هستیم.

کاظمی اظهار کرد: برنامه دولت حمایت و توانمند‌سازی شهرداری‌ها از طریق کمک به اعتبارات شهرداری و تأمین مورد نیاز ماشین آلات است که با تدابیر صورت گرفته اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته است.

مشاور سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در پایان گفت: باتوجه به جلسات کارشناسی و پیگیری‌های صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی، ‌امیدواریم مشکلات منابع پایدار درآمدی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مرتفع شود.

انتهای پیام/