دفاع محمد مهاجری از ورود نظامیان به عرصه انتخابات
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۳۲۵۳۶
«من مدافع ورود نظامی‌ها به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری هستم. تصورم بر این است که حضور یک نظامی می‌تواند به هماهنگی بین نهادهای مختلف اقتصادی، نظامی و فرهنگی کمک کند، چون می‌تواند این اختلافات را از موضع فرادولتی و قدرتی که منبعث از نهادهای بالادستی کشور است، از بین ببرد و بحران ناکارآمدی را دست کم برای مدتی برطرف کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، روزنامه شرق با محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، درباره نبایدهای مجلس و دولت، قانون اصلاح انتخابات، احتمال حضور نظامی‌ها در سکان مدیریت کشور و تبعات سیاسی آن به گفت‌وگو نشسته است که گزیده آن را در ادامه می‌خوانید.
- ما دچار یک بحران تحت عنوان ناکارآمدی هستیم.
- ناکارآمدی صرفا متوجه افراد نیست که مثلا بگوییم رئیس مجلس، فلان وزیر و مدیر ضعیف است. البته هر یک در جای خود ضعف‌هایی در مدیریت دارند اما ناکارآمدی بیشتر به ساختارها بازمی‌گردد و تا زمانی که این سیستم ناکارآمد از فشل‌بودن خارج نشود، تغییر افراد چندان تأثیری در بهبود اوضاع نخواهد داشت.
- انتظار از مجلس این بود که موانع موجود بر سر راه دولت را بردارد اما اکنون حتی موانع بیشتری هم بر سر راه دولت ایجاد می‌کنند و به قول معروف چوب لای چرخ می‌گذارند.
- سال آینده همین موقع هم خواهید دید که همین مجلس با دولت بعدی هم نخواهد ساخت.
- این مجلس فقط چالش‌های سیاسی را در جامعه افزایش نداد، بلکه حتی نتواست با مردم ارتباط برقرار کند. دلیلش هم این است که مجلس یازدهم ضعف ساختاری دارد و ریشه آن برمی‌گردد به کاهش اقبال مردمی در انتخابات اسفند ۹۸. برای مثال در تهران فقط ۲۵ درصد مردم پای صندوق رأی آمدند و اکثر نماینده‌هایی هم که موفق به کسب رأی شدند، حدود ۲۰ درصد از آرای شرکت‌کننده‌ها را کسب کردند.
- تعبیر من درباره کار اخیر مجلس درباره برجام این است که قانون تصویب نکرد بلکه اسم دیگری باید روی آن گذاشت. وقتی در مصوبه‌ای تأکید می‌شود هر کس که این قانون را اجرا نکرد، باید ۲۵ سال به زندان برود. در واقع عملا مجلس با این قانون دولت را تهدید کرد و یقینا این تهدیدات هم راه به جایی نخواهد برد. اگر مجلس می‌دانست این قانون مفید و اجراشدنی است، نیازی به اعمال شاقه برای اجرایش وجود نداشت.
- درباره FATF هم که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حتی اگر دو لایحه باقی مانده از FATF هم به تصویب برسد، هیچ اتفاق تازه‌ای رخ نخواهد داد زیرا باید دو سال پیش این لوایح به تصویب می‌رسید تا اکنون مشکلی دست کم درباره خرید واکسن نداشته باشیم. بنابراین چنان چه اکنون این لوایح در مجمع به تصویب برسد، فقط یک چماق بالای سر دولت خواهد بود زیرا وقتی تصویب شود، گروه اقدام ویژه مالی به‌راحتی حاضر به پذیرفتن شرایط جدید ما نیست و احتمالا مواضع سخت‌گیرانه‌تری در مقابل ما اتخاذ خواهد کرد و موانع جدیدی خواهد گذاشت. دولت هم در این زمان تنگ به نتیجه نمی‌رسد و بعد مخالفان می‌گویند ما این لوایح را تصویب کردیم ولی دولت نتوانست کاری کند.
- با وجود این که آدم خوش‌بینی هستم، درباره میزان مشارکت در انتخابات پیش رو خوش‌بین نیستم زیرا مجلس هر لحظه تنگناهای جدیدی برای دولت و انتخابات ایجاد می‌کند.
- از دید افکار عمومی تنها مانده سایز کت و شلوار آن فرد را هم در قانون اصلاح انتخابات مصوب کنند که در نهایت اندازه جناب آقای قالیباف باشد.
- در ایران برای افزایش مشارکت مردم چه کار کرده‌ایم؟
- به یاد دارم که عده‌ای پیشنهاد راه‌اندازی انتخابات الکترونیک و پستی را در ایران مطرح کردند اما در مقابل تندروها افزایش مشارکت مردم را فتنه خواندند!
- در قصه برجام آقای روحانی و کابینه‌اش خلع سلاح شده‌اند، زیرا همان طور که عرض کردم، مجلس طی قانونی که اخیرا آن را به تصویب رساند، دولت را عملا به گوشه‌ای گذاشت تا هیچ اتفاقی برای بهبود اوضاع سیاسی و بین‌المللی رخ ندهد. اکنون دولت در بازی مار و پله‌ای قرار دارد که پله نردبان‌ها را از جدول بازی خارج کرده‌اند و فقط نیش مارها باقی مانده و احتمال این که دولت با هر حرکتی نیش بخورد و به جای قبلی خود بازگردد، فراوان است.
- من مدافع ورود نظامی‌ها به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری هستم.
- تصورم بر این است که حضور یک نظامی می‌تواند به هماهنگی بین نهادهای مختلف اقتصادی، نظامی و فرهنگی کمک کند، چون می‌تواند این اختلافات را از موضع فرادولتی و قدرتی که منبعث از نهادهای بالادستی کشور است، از بین ببرد و بحران ناکارآمدی را دست کم برای مدتی برطرف کند.
- مردم احساس می‌کنند که در کشور کاره‌ای نیستند و در تصمیم‌ها دخالت ندارند اما چرا به این نتیجه رسیده‌اند؟ به دلیل مشکلات شدید اقتصادی که در کشور وجود دارد. به غیر از درصدی که از لحاظ اقتصادی برخوردار محسوب می‌شوند، بخش عمده‌ای از مردم کشور نسبت به وضعیت اقتصادی‌شان ناراضی‌اند. معتقدم که بازگرداندن اعتماد مردم مقدمه‌اش بهبود معیشت است. همین بهبود معیشت آنها را دلگرم می‌کند و اعتماد به حاکمیت را در آنها تقویت و نتیجتا منجر به حضور پای صندوق رأی می‌کند. پس برای افزایش اعتماد مردم و بالابردن نرخ مشارکت در انتخابات باید مردم را به وضعیت اقتصادی بهتر سوق داد. اکنون دست‌یافتن به شرایط اقتصادی بهتر امکان‌پذیر نیست. بنابراین باید افرادی در سیستم حضور پیدا کنند که بتوانند ناکارآمدی را از بین ببرند و این تنها از عهده نظامی‌ها برمی‌آید.
- حضور نظامی‌ها در عرصه سیاسی کشور آفتی ندارد. در نهایت این است که مردم به یک نظامی رأی نخواهند داد. حتی اگر رأی هم ندهند استدلالی که من درباره حضور نظامیان عرض کردم، نقض نمی‌شود. نکته دیگر این است که بعضی از کاندیداهای نظامی دیگر مانند گذشته نظامی محسوب نمی‌شوند.
- آقای قالیباف دیگر نظامی نیست. او ۱۴ سال است که از سیستم نظامی‌گری فاصله گرفته و در جایگاه یک تکنوکرات قرار گرفته است.
- به شخصه این ایده را که نظامی‌ها می‌توانند در کشور دیکتاتوری راه بیندازند، قبول ندارم. اساسا سیستم حکومتی و اجتماعی کشور ما استبدادپذیر نیست. حتی در زمان حکومت پهلوی هم مردم استبدادپذیر نبودند. به عقیده من برچسب دیکتاتوری به نظامی‌ها تهمتی بزرگ است. بسیاری از نظامی‌ها مانند محسن رضایی قبلا افراد سیاسی‌ای بودند که بعدا لباس رزم پوشیدند.
- قالیباف به عنوان فردی با سابقه نظامی‌گری، آیا به خاطر سبقه نظامی‌اش وارد شهرداری شد؟ آیا سبقه نظامی‌گری قالیباف تأثیری در ورود او به مجلس داشت؟ واقعا نه. اگر او یک نظامی مقتدر بود، وضعش این نبود که اکثر جناح‌های سیاسی اصولگرا در مجلس او را قبول نداشته باشند. حتی سایر چهره‌های نظامی مانند آقایان رستم قاسمی، دهقان و سعید محمد هیچ‌یک روحیه نظامی مستبدانه ندارند.
- اساسا سیستم سیاسی ما استبدادپذیر نیست. مسئله مهم تفکری است که هر یک از این افراد می‌توانند داشته باشند و این البته می‌تواند مشکل‌ساز باشد. لازم نیست که یک نظامی روی کار بیاید و تفکر تند در کشور حاکم شود.
- اساسا مقایسه نظامی‌ها در ایران با سایر کشورها اشتباه است.
- دفاع من از نظامی‌ها با حمایت بسیاری از اصولگرایان از نظامی‌ها متفاوت است. اساسا دفاعم ایدئولوژیک نیست بلکه کاملا کارکردگرایانه است. در شرایط موجود نظامی‌ها می‌توانند از لحاظ اقتصادی موفق عمل کنند.
- پرسش شما این است که با وجود نظامی‌ها، آزادهای مدنی از بین نخواهد رفت؟ باید بگویم خیر به هیچ وجه این طور نیست. مجدد تکرار می‌کنم لباس نظامی آنها نمی‌تواند موجب مشکل بشود اما تفکر سیاسی آنها اگر تندروی و انصارگرایانه باشد، می‌تواند مشکل‌زا باشد. کمااینکه غیر نظامیان هم در این زمینه مشکل‌آفرین بوده‌اند. روحیه تک‌روی آقای احمدی‌نژاد مملکت را به بن‌بست کشاند. در حالی که نظامی هم نبود.
- هیچ نظامی‌ای در کشور ما قادر به استبداد نخواهد بود و نظامی‌ها را نباید با چهره‌های نظامی ۷۰ سال پیش در برخی از کشورها مقایسه کرد. اکنون شاید نتوان از نظامی‌ها به هر دلیلی به ویژه این که در جایگاه نظامی خود نشسته‌اند، انتقاد کرد اما اگر همین فرد با لباس نظامی‌گری خود خداحافظی کند و بر صندلی پاستور بنشیند، به مراتب انتقادها از او بیشتر از احمدی‌نژاد، روحانی و ... خواهد بود.
- فعلا مسئله اساسی کشور برطرف‌کردن نیازهای اقتصادی است و تا این نیاز برطرف نشده، مطالبات مدنی جای مهمی پیدا نمی‌کند اما وقتی نیازهای اقتصادی جامعه برطرف شود، انتظارات دیگری ازجمله آزادی‌های مدنی، حقوق شهروندی و ... سر بر می‌آورد. همان طور که در دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی مشکلات اقتصادی مردم به صورت نسبی حل شد و وقتی کار به دولت خاتمی رسید، مردم به یاد مسائل دیگر ازجمله توسعه سیاسی و آزادی افتادند. این همان بزنگاهی است که نظامی‌ها باید بتوانند خودشان را اثبات کنند؛ یعنی هم‌زمان با حل مشکل اقتصادی، یادشان باشد که جامعه، تک‌نیاز نیست و باید مطالبات دیگرش را هم تدارک دید.
- اگر در انتخابات فضا طوری چیده شود که تنها نظامی‌ها در آن حضور داشته باشند، این بر خلاف حقوق اولیه و انسانی شهروندان است. اما اگر در همین فضا نظامی‌ها نیز در معرض رأی مردم قرار بگیرند، آن‌وقت دیگر شرایط متفاوت خواهد بود.
- اگر سیستم سیاسی کشور خواهان افزایش مشارکت ملی است، باید قیف شورای نگهبان بازتر شود. در این صورت چنانچه از همه سلایق و جناح‌ها در صحنه انتخابات حضور داشته باشند و ۵۰ درصد مردم به یک نظامی رأی دهند، باید آرای آنها را محترم شمرد.
- پایداری یک جریان بزرگ سیاسی نیست. این جبهه جریانی شعارمحور است نه ریشه‌دار. این جریان در انتخابات مجلس اسفند ۹۸ نشان داد کاملا کاسب است. یعنی در واقع حاضر است با جناح قالیباف توافق کند و سهم خود را بگیرد. در انتخابات ۱۴۰۰ جبهه پایداری قطعا اگر بداند با کاندیدای نهایی اصولگرایان به توافق می‌رسد و سکان چند وزارتخانه را به دست می‌گیرد، به نفع آن کاندیدا انصراف می‌دهد.
- وجود جبهه پایداری نه برای کشور مفید است و نه مضر، بلکه جریان سیاسی‌ای است که فعلا تبدیل به جریانی مترصد بهره‌برداری از رانت‌ها و موقعیت‌های سیاسی شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: انتخابات رياست جمهوري محمد مهاجری نظامی ها نظامی ها نظامی گری یک نظامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۳۲۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است