موافقت مجلس با ثبتنام جاماندگان سهام عدالت
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۳۵۰۹۴
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از موافقت این کمیسیون با ثبت نام ۷میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت در کل کشور خبر داد.
به گزارش تسنیم، ابراهیم عزیزی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد شد که امکان ثبتنام برای جاماندگان سهام عدالت ایجاد شود، اظهار داشت: حدود ۷ میلیون نفر در کل کشور از ثبتنام سهام عدالت جا ماندهاند و سزاوار است که ما به این افراد نیز توجه کرده و حق آنها را ادا کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهاد ثبتنام جاماندگان سهام عدالت در کمیسیون تلفیق مطرح شد و اعضای این کمیسیون نیز با توجه به ماهیت عادلانه این پیشنهاد، با ثبتنام ۷ میلیون جا مانده از سهام عدالت موافقت کردند.
عزیزی گفت: پس از موافقت کمیسیون تلفیق، در قدم بعدی پیشنهاد ثبتنام ۷ میلیون جامانده از ثبتنام سهام عدالت، باید در صحن علنی مجلس مطرح و در معرض رای کل نمایندگان مجلس قرار گیرد تا به تصویب نهایی برسد.
وی افزود: شکلگیری سهام عدالت در راستای توزیع عادلانه ثروت میان مردم صورت گرفت لذا کسانی که به هر دلیل از ثبتنام جاماندهاند، باید این حق برایشان محفوظ باشد.
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در خصوص احتمال تصویب نهایی پیشنهاد مذکور در خانه ملت نیز گفت: با شناختی که از فضای حاکم بر مجلس و رویکرد مردمی نمایندگان داریم، به نظر میرسد مشکلی برای تصویب نهایی کلیات این طرح نداشته باشیم.
وی افزود: تنها ممکن است نمایندگان در خصوص جزئیات پیشنهاد و نحوه ثبتنام متقاضیان و واگذاری سهام، صحبتهایی داشته باشند که این نیز طبیعی است و طبق روال جاری مجلس در خصوص تمام پیشنهادها و طرحها، این رویکرد وجود دارد.
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در ادامه همچنین گفت: مجلس یازدهم در تصویب این طرح و طرحهایی که به نوعی منافعش به عموم مردم میرسد، یکدست و متحد است، زیرا شانی برای خود جز خدمت به مردم قائل نیست.
عزیزی با اشاره به طرحهای دیگر مجلس برای کمک به معیشت و رفاه بیشتر مردم همچون افزایش مالیات بر خانههای خالی نیز گفت: عزم این مجلس کمک به مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه است و در این راستا با تصویب قوانین بازدارنده، باید جلوی دلالی و واسطهگری گرفته شود.
وی تاکید کرد: به عنوان نمونه طرح افزایش مالیات بر خانههای خالی، هزینه دلالی را برای واسطهگران و سوداگران مسکن بالا میبرد لذا آنها به احتکار خانه نپرداخته و منازلشان را یا میفروشند یا اجاره میدهند که در هر دو مورد هم نرخ خانه و هم نرخ اجارهبها به صورت طبیعی پایین خواهد آمد و این به نفع مردم است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سهام عدالت ثبت نام مجلس شورای اسلامی جاماندگان سهام عدالت کمیسیون تلفیق ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۳۵۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسلی: رفتار دولت با مردم در بحث خودرو توهینآمیز است/ مجلس نظارت جدی بر عملکرد دولت را پیگیری میکند + فیلم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است زیرا برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم .
فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه صنعت خودرو اظهار داشت: رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است.
وی با اشاره به مشکلات متعدد مردم در زمینه خرید خودرو گفت: مردم برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم و باید خودروی دیگری را انتخاب کنند.
توسلی اظهارداشت : در مقابل این بینظمی، دولت هر چند وقت یکبار اعلام میکند که مثلاً باید ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شرکتهای خودروسازی واریز کنید تا خودرو تحویل بگیرید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این رفتارها قابل قبول نیست، بیان کرد: دولت باید برای دو خودروساز بزرگ کشور چارهای اساسی بیندیشد.
توسلی در ادامه به مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و اظهارداشت : مجلس تصویب کرده بود که خودرو وارد شود، اما دولت در این زمینه کوتاهی کرد.
وی با بیان اینکه عدم واردات خودرو به نفع خودروسازان و به ضرر مردم بوده است، گفت: اگر خودروهای مورد نیاز مردم وارد شده بود، قیمتها کاهش پیدا میکرد و خودروسازان مجبور بودند که خودشان را اصلاح کنند.
توسلی در مورد برنامه مجلس برای پیگیری مشکلات صنعت خودرو اظهارداشت : مجلس یازدهم در آستانه پایان کار خود است، اما وظیفه نظارتی خود را در قبال این موضوع به طور کامل انجام خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم نیز پیگیر حقوق تضییع شده مردم در صنعت خودرو خواهد بود، گفت: حدود یک ماه آینده، مجلس دوازدهم شروع به کار میکند؛ قطعاً این موضوع در دستور کار مجلس است، و باید مجلس وظیفه نظارتی خودش را از طریق تذکر، سوال و حتی استیضاح موضوع صنعت خودرو را پیگیری کند، چون حق و حقوق مردم هست.