به نقل از «مهر»

۱۰۰ نفر از زندانیان در هرمزگان آزاد شدند

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۳۵۲۲۸

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی رییس کل دادگستری هرمزگان اظهارداشت: در نتیجه این اقدام ویژه قضایی پس از گفتگو و دیدار چهره به چهره مسئولین و قضات با هریک از زندانیان در کمتر از یک روز، دستور آزادی ۱۰۰ نفر از زندانیان صادر شد.

صالحی با اشاره به تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «طرح پایش و غربالگری زندان ها» ابراز داشت: این طرح به صورت مستمر در استان هرمزگان در حال اجرا است و برای کمک به آزادی زندانیان، وضعیت آنها با دقت رصد و پایش می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بر همین اساس با حضور ۱۱۰ نفر از مسئولان قضایی هرمزگان و قضات شهرستان بندرعباس شامل محاکم تجدید نظر و دادگاه های کیفری یک و کیفری دو، حقوقی، انقلاب و دادسرا به همراه معاونین رئیس کل و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از زندان بندرعباس بازدید شد و ضمن گفتگو و دیدار چهره به چهره با هر یک از مددجویان، پرونده آنها مورد بررسی و بازنگری مجدد قرار گرفت.

عالی ترین مقام قضایی هرمزگان استفاده از ظرفیت‌های قانونی جهت کاهش مجازات محکومان را یکی از اهداف اساسی اجرای این طرح عنوان کرد و یادآور شد: در نتیجه این بازدید امکان ملاقات با حدود ۱۴۰۰ زندانی فراهم شد که در نهایت درخواست اشتغال به کار ۲۰۰ نفر از مددجویان مورد موافقت قرار گرفت و همچنین ۱۰۰ نفر از زندانیان نیز آزاد شدند.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد زندانی آزاد شده، ۹۰ نفر از طریق موافقت با مرخصی پایان حبس و ۱۰ نفر دیگر نیز با آزادی موردی، مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفته اند.

صالحی در ادامه افزود: در این بازدید با اعطای آزادی مشروط به ۵۸ نفر از زندانیان جهت پیشنهاد و طرح در دادگاه نیز موافقت شد.

رئیس شورای قضایی هرمزگان تصریح کرد: فرآیند اجرای طرح پایش و غربالگری زندانیان رویکرد اصلاحی و تربیتی دارد و از آنجاکه امنیت شهروندان و مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، این ارفاقات قانونی شامل سارقین سابقه دار، سارقین مسلح، قاچاقچیان مواد مخدر و اسلحه و کسانی که به هر نحو امنیت مردم را سلب می کنند نمی شود و بر این اساس، پرونده زندانیان با دقت بررسی خواهد شد تا پس از احراز شرایط قانونی، شخصی بی جهت در زندان نماند.

وی در خصوص جزئیات اجرای طرح بزرگ پایش و غربالگری زندانیان هرمزگان بیان داشت: با برنامه ریزی های انجام شده این طرح با حضور رئیس کل دادگستری هرمزگان و قضات در تمامی زندان‌های استان اجرا خواهد شد و پس از بررسی دقیق و خارج از نوبت پرونده‌ها و شنیدن اظهارات هر یک از مددجویان در صورتی که این افراد مشمول عفو، تخفیف مجازات و ارفاقات قانونی باشند، وفق مقررات در خصوص آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

کد خبر 5118685

منبع: مهر

کلیدواژه: علی صالحی دادگستری هرمزگان آزادی زندانیان ویروس کرونا قاسم سلیمانی شیراز کرمانشاه بوشهر آمار کرونا مجلس شورای اسلامی گرگان شهرکرد آیت الله مصباح یزدی آلودگی هوا خطبه های نماز جمعه اولین سالگرد شهادت حاج قاسم شیوع کرونا نفر از زندانیان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۳۵۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهره‌مندی ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی از عفو و نهادهای ارفاقی در سال ۱۴۰۲

۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق‌مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای روز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

برهمین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت که زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزارو۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزارو ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

انتهای پیام