رکوردزنی ایرانی‌ها در بازار مسکن ترکیه
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۳۶۸۰۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، شهروندان ایرانی ماه‌هاست که تحت تبلیغات گسترده شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای و البته «سهولت خرید و فروش ملک در ترکیه» سرمایه‌های خود را به سمت این کشور سرازیر کرده‌اند. اصلی‌ترین «مشوق» ایرانی‌ها برای خرید ملک در ترکیه، اخذ اقامت و شهروندی این کشور با هزینه 250 هزار دلاری است که نسبت به بسیاری از دیگر کشورها، به صرفه‌تر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ترکیه، شهرهای آنکارا، آنتالیا، بورسا، مرسین، قونیه و غازیان‌تپه بالاترین تعداد خریداران را به خود اختصاص داده‌اند. در 9 ماه ابتدایی سال 2019 میلادی استانبول با فروش ۱۴۷هزار و ۹۸۳ واحد و آنکارا با فروش ۸۳هزار و ۹۱۸ واحد مسکونی در رتبه‌های اول و دوم خرید خانه در ترکیه قرار گرفته‌اند. سال گذشته دولت ترکیه بعضی از قوانین مهاجرتی را تغییر داد که در پی آن شرایط کسب شهروندی این کشور برای اتباع خارجی آسان‌تر شد؛ این تصمیم در پی سقوط ارزش لیر و با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت.
آپارتمان‌های شهر استانبول در ترکیه که در میان خریداران بالاترین اقبال را دارد، طیف متفاوتی از قیمت‌ها را شامل می‌شود. قیمت هر متر مربع خانه در مرکز این شهر، بسته به وضعیت آن، از ۱۰۵۰ دلار تا بالای ۲۴۵۰ دلار متغیر است؛ با دور شدن از مرکز شهر قیمت‌ها طبیعتا کاهش می‌یابد؛ قیمت هر متر مربع آپارتمان در خارج از مناطق مرکزی استانبول از حدود ۴۷۰ دلار تا بالای ۱۰۸۰ دلار متغیر است.
پیش از تغییر این قوانین متقاضیان کسب شهروندی ترکیه باید خانه‌هایی به ارزش حداقل یک میلیون دلار می‌خریدند که براساس قوانین جدید این رقم به یک چهارم یعنی ۲۵۰ هزار دلار کاهش پیدا کرد.
تغییر قوانین مرتبط با کسب شهروندی در ترکیه در حالی بود که نرخ ارز در ایران رو به افزایش بود و قیمت دلار پارسال تا حدود ۲۰ هزار تومان هم رسید که البته بعد قیمت‌ها کاهش یافت. کسب شهروندی کشور همسایه با سرمایه‌ای کمتر از قبل و همچنین امکان سرمایه‌گذاری ارزی از طریق خرید ملک دو عامل مهمی بودند که عده‌ای از شهروندان ایرانی خرید خانه در کشورهایی مانند ترکیه یا گرجستان را به کشور خودشان ترجیح دادند و خرید ملک در این کشورهای همسایه افزایش یافت.
البته خروج سرمایه از ایران و هجوم آن به کشورهای سرمایه برای خرید ملک، موضوعی است که ارتباط مستقیمی با قیمت خانه در ایران دارد. حسام عقبایی، نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک در این باره گفته است: «متوسط قیمت مسکن در ترکیه کمتر از متوسط قیمت در تهران است؛ البته در تهران مناطقی داریم که حتی از گران‌ترین خانه‌های منهتن امریکا و ونکوور هم گران‌تر است.» مطابق گزارش مرکز آمار ایران، خریداران یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به آذر ١٣٩٨، حدود ۸۳ درصد بیشتر پرداخت کنند. مروری بر جزییات تورمی مسکن در سال جاری این را مشخص می‌کند که بالاترین افزایش هزینه در آبان‌ماه رخ داده است؛ به‌طوری‌که تورم نقطه به نقطه در ابتدای سال جاری و در فروردین ماه ۳۷ درصد بوده که در روند رو به رشد تا ۱۰۰ درصد در شهریورماه، ۱۱۳.۸ مهرماه، ۱۱۴.۷ درصد آبان پیش رفته و برای آذرماه روند برعکس شده و به ۸۳ درصد کاهش داشته است. مرکز آمار طی روزهای گذشته از افزایش ۶.۸ درصدی اجاره‌بها نیز در مناطق شهری، در پاییز امسال نسبت به پارسال خبر داده بود.
آمار و ارقام مرتبط با خرید خانه توسط ایرانی‌ها در بازار املاک ترکیه در حالی منتشر می‌شود که اقتصاد ترکیه در رکود به سر می‌برد، ارزش لیر به دلیل مناقشات سیاسی و رکود موجود در ترکیه، سقوط کرده و اخیرا سه بانک بزرگ این کشور- بانک‌های زراعت، وقف و هالک- با کاهش تاریخی، نرخ سود وام مسکن را به ۰/۶۴ درصد رساندند تا بازار مسکن از رونق نیفتد و از تبعات اقتصادی شیوع کرونا بکاهند. بنابراین حضور سرمایه‌های خارجی به ویژه از طرف ایرانی‌ها، راه نجات بزرگی برای دولت اردوغان ایجاد کرده است.
پربیننده ترین احتمال جهش خطرناک قیمت مسکن در۱۴۰۰ سوییت‌های منطقه ۱۰ تهران چند؟ آپارتمان‌های جنوب تهران چند؟ پنت هاوس‌های شمال تهران چند؟/ قیمت اعلامی مالکان غیرواقعی است آپارتمان‌های بزرگ تهران چند؟ (پاییز ۱۳۹۹)منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: آمار و ارقام ترکیه دلار ماهواره مرکز آمار ایران خرید ملک در ترکیه کسب شهروندی خرید خانه ایرانی ها تهران چند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۳۶۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.
البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.
شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور