۶۰ هزار عدد برچسب درج قیمت در مهاباد توزیع شد
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۳۷۲۷۱
هاشم لاجانی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بازرسان اتاق اصناف این شهرستان در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان در نقاط مختلف شهر این برچسبهای درج قیمت مختص هر صنف را در بین بازاریان توزیع کردهاند.
وی ادامه داد: نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور یکی از مهمترین وظایف اتحادیههاست که صنوف باید نسبت به اجراییکردن آن اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس اتاق اصناف مهاباد با بیان اینکه شهروندان با خودداری از خرید کالاهای فاقد برچسب قیمت نقشی مهمی در کاهش تخلفهای صنفی دارند، اظهار داشت: امسال ۱۲۳ پرونده برای فروشندگانی که کالاهای بدون برچسب داشته اند، در تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.
لاجانی بیان کرد: براساس ماده ۱۵ قانون نظام صنفی و ماده پنج قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تمامی عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلف به نصب برچسب قیمت کالا یا خدمات هستند.
رییس اتاق اصناف مهاباد بیان کرد: اگر مردم از خرید کالاهای فاقد برچسب قیمت از واحدهای صنفی خودداری کنند، واحدهای متخلف مجاب به قیمت گذاری خواهند شد.
وی تاکید کرد: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف همهروزه بر نحوه اجرای این قانون نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف، برابر مقررات اعمال قانون خواهند کرد.
وی همچنین از شهروندان خواست در صورت برخورد با هرگونه تخلف، گرانفروشی و احتکار با شماره ۱۲۴ یا شماره ثابت ۴۲۲۲۹۹۷۴ تماس بگیرند و تخلفات را گزارش دهند.
ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی، ماده پنج قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، ماده ۶۵ قانون نظام صنفی و بند ۱۰ مصوبات ابلاغی کارگروه مدیریت بازار با موضوع درج قیمت، الصاق برچسب و نشان قیمت روی کالا یا نصب تابلو و نرخنامه در محل کسب یا حرفه به صراحت بر این موضوع تاکید کردهاند.
۶ هزار و ۸۰۰ واحد صنفی در مهاباد فعالیت میکند؛ این شهرستان با ۲۳۷ هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجانغربی واقع است.
برچسبها مهاباد وزارت صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مهاباد وزارت صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی مهاباد وزارت صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی اخبار کنکور برچسب قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۳۷۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد
حسین رنجبران در گفتو گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حسابهای بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حسابهای بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب میشود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکتهای بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.
رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.
وی تصریح کرد: تمام حسابهای ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت میگیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمیشود.
رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده میشود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام میشود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل میکند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساختهای فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر میگیرند، خدمات مناسبتری ارائه نمائیم.
کد خبر 6098861 حبیب احسنی پور