به نقل از «ایسنا»

کوتاهی‌های مدیران را به صورت شفاف به مردم اعلام می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۳۹۷۱۸

ایسنا/خوزستان رئیس کمیته جمع‌آوری آب‌های سطحی اهواز با بیان اینکه در بارندگی اول پاییز امسال آمادگی لازم وجود نداشت و تذکرات داده شد، گفت: اگر این اقدامات در سال‌های گذشته اجرا می‌شد و پاسکاری‌ها را کنترل می‌کردند، شاهد چنین مشکلاتی نبودیم.

حجت الاسلام و المسلمین جاسم موسی‌پور در نشست خبری شورای شهر اهواز که امروز (۲۱ دی‌ماه) برگزار شد، با اشاره به حکم حبس و انفصال از خدمت شهردار اهواز اظهار کرد: از محکومیت هیچکس خوشحال نمی‌شویم اما این کار می‌تواند سر فصل جدیدی برای پاسخگویی مسئولان باشد؛ از برخورد و محکومیت قانونی حمایت می‌کنیم، ای کاش کارها طبق برنامه انجام می‌شد تا شاهد بسیاری از این مشکلات نبودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، وی افزود: هر آنچه شورای شهر می‌توانست در زمینه آب‌های سطحی انجام دهد، در یک سال اخیر انجام داده است. وظایف شورای شهر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و نظارت است اما شورا حتی در جزئیات و روند اجرایی هم ورود کرده است.

رئیس کمیته جمع‌آوری آب‌های سطحی اهواز گفت: ارائه طرح تشکیل کمیته جمع‌آوری آب‌های سطحی ناشی از پاسکاری بیمارگونه و طولانی برخی از دستگاه‌ها بود. زمانی که پاسکاری، افزایش ابهام قانونی و عدم ورود مسئولان ذیربط برای رفع این ابهام قانونی مشاهده شد، تنها راهکار این بود که شورا، حداقل برای یک بار از قالب "شورای شهرداری" خارج شود و به "شورای شهر" تبدیل شود و تقسیم کار بین دستگاه‌ها را انجام دهد.

وی بیان کرد: البته توان شورای شهر این نیست که بر تمام دستگاه‌های استانی نظارت کند بنابراین از ظرفیت نماینده ولی فقیه در خوزستان، استاندار و دیگر مسئولان استفاده شد تا در مورد یک مساله، تقسیم کار انجام شود.

موسی‌پور تصریح کرد: مبنای این کار، ناامید شدن از حمایت مرکزنشینان و بودجه‌های هزاران میلیاردی آن‌ها بود.

عضو شورای شهر اهواز گفت: طرح ضربتی جمع‌آوری آب‌های سطحی، به صورت کوتاه‌مدت و مبتنی بر شبکه موجود فاضلاب طراحی شده است. در این طرح، شهرداری موظف به انتخاب مشاور و طراحی طرح جامع آب‌های سطحی اهواز شده است.

وی بیان کرد: با بارندگی ۱۵ میلیمتری نیز اهواز زیر آب رفته است اما با اجرای این طرح، مقرر شد با بارندگی ۲۰ تا ۲۵ میلیمتری حداقل در معابر اصلی آبگرفتگی رخ ندهد. با این وجود، راهکار اساسی این است که از طرح‌های ضربتی عبور کنیم و به فکر طرح جامع آب‌های سطحی باشیم. طرح جمع‌آوری آب‌های سطحی برای سه ماه و بر اساس بضاعت داخلی بود و قرار نبود اکنون استاندار گزارش این طرح را به رئیس جمهور ارائه دهد.

موسی‌پور با بیان اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در زمینه طراحی طرح جامع آب‌های سطحی توسط شهرداری اهواز تذکر داد، گفت: دو روز دیگر شهرداری باید قرارداد مشاور اجرای این طرح را به شورا ارائه دهد و در مدت چهار تا پنج ماه، طرح باید مصوب شود. در طول این مدت باید شبکه فاضلاب تقویت، خطوط فاضلاب لایروبی و پمپاژ خروجی‌های اصلی تقویت شود.

وی افزود: در اجرای طرح ضربتی در موعد مقرر تخلف شده است؛ زمان اجرای این طرح سه ماه بود اما در طول سه ماه تنها یک پروژه اجرا شد.

رئیس کمیته جمع‌آوری آب‌های سطحی اهواز تصریح کرد: اصرار داشتیم که این پروژه‌ها کوتاه‌مدت هستند و باید اجرای این پروژه‌ها تا فصل بارندگی ادامه یابد و حین بارندگی‌ها حفاری داشته باشیم اما نیمی از پروژه‌ها تا آذرماه طول کشید و تاکنون تکمیل نشده است.

وی با بیان اینکه در بارندگی اول پاییز امسال آمادگی لازم وجود نداشت و تذکرات داده شد، گفت: اگر این اقدامات در سال‌های گذشته اجرا می‌شد و پاسکاری‌ها را کنترل می‌کردند، شاهد چنین مشکلاتی نبودیم.

موسی‌پور با اشاره به هشدارهای داده شده توسط اعضای شورا قبل از آغاز باندگی‌ها، بیان کرد: اجرای این پروژه‌ها اولویت بسیاری از مسئولان نبود و اگر مصوبه شورا، پیگیری نماینده ولی فقیه و ورود برخی از نهادهای نظارتی نبود، همین حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از طرح نیز اجرا نمی‌شد.

وی افزود: کانال ۶۸ متری کوی علوی حدود ۲۰ سال لایروبی نشده بود و امسال نیز تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد آن لایروبی شده است. در مجموع حدود ۳۰ درصد لایروبی‌ها انجام شده است و حدود ۲۰ سال است که لایروبی با کیفیت خوبی انجام نمی‌شود که این وضعیت، متاثر از طولانی شدن دوره خشکسالی و کوتاهی مدیران بوده است.

عضو شورای شهر اهواز گفت: شورای شهر تاکنون مقابل قصور برخی مدیران آبفا و شهرداری خویشتن‌داری کرده است اما در ادامه، کوتاهی‌های مدیران را به صورت شفاف به مردم اعلام خواهیم کرد.

رئیس کمیته جمع‌آوری آب‌های سطحی اهواز بیان کرد: در این طرح، حل مشکل جمع‌آوری آب‌های سطحی در مناطق باغ شیخ، کوی مشعلی، کوی ملت، زرگان، یوسفی، سیاحی و مندلی برخی از تعهدات آبفا و حل مشکل جمع‌آوری آب‌های سطحی در مناطق گلستان، فرهنگ‌شهر، شهرک دانشگاه، خیابان کمپانی، زیرگذر شریعتی، سه‌راهی تپه، سه‌راهی پاداد و بهشت‌آباد برخی از تعهد شهرداری بوده‌اند.

وی افزود: پروژه کوی علوی و عین ۲ پروژه مشترک آبفا و شهرداری هستند که پروژه کوی علوی همچنان تکمیل نشده است و پروژه عین ۲ نیز اجرا نشد و مشکل چند برابر شد.

موسی‌پور با اشاره به مشکلات محلاتی که تاکنون طرح ضربتی در این نقاط اجرا نشده است، گفت: این طرح در بلوار شهید سلیمانی، بلوار شهید چمران، بلوار شهید هاشمی، برخی خیابان‌های پاداد، آخر آسفالت، کوی مشعلی، شهرک شاهد، عین ۲، سیاحی، مندلی، گلدشت و کوی علوی اجرا نشده است و با بارندگی ۲۰ میلیمتری نیز مجددا آبگرفتگی رخ می‌دهد.

وی تصریح کرد: با وجود تعیین بودجه، آبفا و شهرداری به تعهدات خود در این نقاط عمل نکردند.

رئیس کمیته جمع‌آوری آب‌های سطحی اهواز گفت: البته لایروبی و تامین برخی از تجهیزات نیز جزو مصوبات طرح ضربتی جمع‌آوری آب‌های سطحی هستند که لایروبی مناسبی توسط شهرداری و آبفا اجرا نشد. همچنین تعد دولت این بود که دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های مستقر در خوزستان را پای کار بیاورد که دولت حتی به یک درصد از تعهدات خود عمل نکرد.

موسی‌پور گفت: اکثر بارندگی‌های اهواز کمتر از ۲۵ میلیمتر هستند و اگر این طرح در ۵۷ نقطه فوق بحرانی کامل اجرا شود، با بارندگی کمتر از ۳۰ میلیمتر هیچ معبر اصلی آبگرفتگی طولانی‌مدت نخواهد داشت و آب وارد هیچ منزلی نخواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی اخبار اجتماعی خوزستان شورای شهر اهواز شهرداری اهواز آبگرفتگي آبهاي سطحي اهواز گفت طرح ضربتی دستگاه ها شورای شهر پروژه ها موسی پور کوی علوی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۳۹۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/