ضرورت ایجاد وحدت رویه در کمیسیون ماده ۱۰۰/قوانین بازدارنده، تخلفات در ساخت و ساز را کاهش می‌دهد
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۲۳۰۹
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری، فرهاد رئیسی در سیصد و نوزدهمین جلسه علنی شورا با اشاره به ساماندهی ساخت و سازها در شهر اظهارداشت: دستگاه‌هایی چون سازمان نظام مهندسی، راه و شهرسازی و شهرداری با اجماع نظر درخصوص ساخت و سازها مردم را از جدال در ساخت و سازها دور نگه داشته و بسیاری از مشکلات در این زمینه رفع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در کمیسیون ماده ۱۰۰ باید یک وحدت رویه ایجاد شود، افزود: عدم ساخت پارکینگ و یا تغییر کاربری پارکینگ به مسکونی سبب ایجاد مشکلات عدیده در شهر شده که می‌طلبد کمیسیون ماده ۱۰۰ برابر قانون و ضوابط با متخلفان برخورد کند.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد بیان کرد: قوانین بازدارند و اعمال جرایم و اجرای قانون در چارچوب ماده ۱۰۰ سبب می‌شود بسیاری از مشکلات در ساخت و سازها رفع شود.
رئیسی با اشاره به تعدیل ۳۰ نیروی آتش‌نشان خاطرنشان کرد: این تعداد نیروی کار به صورت حجمی در قالب یک آزمون به‌کارگیری شدند که بعد از اتمام حجم کار و قرارداد این آتش‌نشان‌ها از کار برکنار شدند که در تلاش هستیم در چارچوب قانون و براساس ضوابط و مقررات این مشکل رفع شود.
طیبه شریفی نایب رئیس شورای اسلامی شهرکرد در ادامه جلسه بیان کرد: سازمان بازرسی تاکنون با درایت و دلسوزی بر دستگاه‌های دولتی نظارت داشته و همین نظارت سبب شد تا از تخلفات جلوگیری شود، بنابراین انتظار داریم برای رفع مشکل این تعداد نیروی آتش‌نشانی نیز به‌صورت قانونی به مجموعه‌ی مدیریت شهری کمک کنند.
امامقلی بلالی رئیس کمیسیون املاک شورای اسلامی شهرکرد در ادامه جلسه گفت: علاوه‌بر درخواست ما مبنی بر رفع مشکلات آتش‌نشانان می‌بایست در راستای تحقق سهم ۱۰ درصد شهرداری نیز سازمان بازرسی ورود کند و راه و شهرسازی نسبت به پرداخت این سهم اهتمام داشته باشد.
مصطفی حیدری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی در ادامه جلسه خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی نسبت به احقاق حقوق شهرداری و دفاع از حقوق مردم همیشه به درستی گام برداشته و امروز انتظار می‌رود در این مقطع که با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم این نیروها به کار گرفته شوند.
علیرضا توکلی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهرکرد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یکی از مشکلات استان و شهر شهرکرد بیکاری می‌باشد و بسیاری از مشکلات هم از بیکاری نشات می‌گیرد ما به عنوان نمایندگان مردم به دنبال آن هستیم که با راهکار قانونی این مشکل را برای نیروهای آتش‌نشانی حل کنیم.
حمید فتح‌اللهی رئیس کمیسیون معماری شورای اسلامی شهرکرد در ادامه جلسه تصریح کرد: رفع مشکلات این تعداد نیرو به صورت قانونی یک مطالبه می‌باشد و ما به عنوان نمایندگان مردم پیگیر مطالبه این افراد می‌باشیم.
بهادر عبدالغنی شهردار شهرکرد در ادامه جلسه بیان کرد: درخواست جذب ۳۷ نیرو به سازمان همیاری و شهرداری‌های کشور ارسال شده است و به دنبال آن هستیم که نیروهایی را جذب کنیم.
وی افزود: در صورت نیاز و موافقت و در چارچوب قانون می توان از ظرفیت این نیروها استفاده کرد.
علی احمدی بازرس کل استان چهارمحال و بختیاری در این جلسه گفت: دستگاه نظارتی مانع بکارگیری نیرو در هیچ سازمانی نیست اما باید جذب نیرو در چارچوب قانون و براساس مجوزات لازم انجام شود.
وی افزود: در نظام اداری اجرای قانون بر همه لازم است و باید همواره در چارچوب قانون و مقررات حرکت کرد.
46
کد خبر 1475061منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان چهارمحال و بختیاری شهرکرد در ادامه جلسه شورای اسلامی شهرکرد چارچوب قانون رئیس کمیسیون ساخت و سازها ماده ۱۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۲۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت مشارکت ذینفعان حوزه علوم انسانی در تدوین سیاست‌ها
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسه ۲۳۰ شورای تحول و ارتقای علوم انسانی به ریاست سعید رضا عاملی، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و با حضور حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای این شورا در محل سالن جلسات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه عاملی در قالب پیش‌دستور، گزارشی در خصوص برگزاری نشست‌های هم فکری و هم اندیشی با رئیس و اعضای هیئت علمی برخی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت عتف، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه داد.
همچنین وی با اشاره به تجربه موفق شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر ضرورت مشارکت ذینفعان حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر در تدوین سیاست‌ها و مصوبات شورای تحول تاکید کرد.
سپس جلسه شورای تحول وارد دستور اصلی خود شد. موضوع دستور اول جلسه «نهایی‌سازی اعضای کارگروه‌های تخصصی» بود که توسط مدیران این کارگروه‌ها معرفی شده بودند.
در این دوره شورای تحول، سیزده کارگروه تخصصی با عناوین علوم اقتصادی، علوم تاریخی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم تربیتی، روان‌شناسی و مشاوره، معماری و شهرسازی، فلسفه، حقوق، مطالعات زنان و خانواده، زبان‌ها و ادبیات خارجی، مدیریت، هنر و فرهنگ، ارتباطات و رسانه تشکیل شده است که احکام مدیران این کارگروه‌ها، در روز‌های پایانی سال گذشته صادر و به آنها ابلاغ شد.
همچنین علاوه بر کارگروه‌های تخصصی، تعدادی کارگروه با ماموریت ویژه، ذیل شورای تحول ایجاد شده یا در حال شگل‌گیری است که عناوین آنها عبارتند از: ۱- مشاغل علوم انسانی ۲- تدوین آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی رشته‌های علوم انسانی، اجتماعی و هنر ۳- پژوهش ۴- فناوری و نوآوری ۵- آموزش و پرورش.
در ادامه جلسه، دستور دوم با موضوع «بررسی آیین‌نامه جدید شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی (جایگزین آیین‌نامه مصوب جلسه ۶۵۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۱)» مطرح و اعضاء به بحث و تبادل نظر پرداختند، اما به دلیل اتمام زمان جلسه، ادامه بررسی آن به جلسه آتی شورای تحول موکول شد.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟