به نقل از «تسنیم»

لبنان|تکرار درجا زدن روند سیاسی/ نشست اضطراری شورای عالی دفاع پس از اوج‌گیری کرونا

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۲۴۱۵

منابع لبنانی گزارش دادند که با گذشت ۱۱ روز از آغاز سال نو میلادی هنوز تحول جدیدی در پرونده تشکیل دولت در این کشور رخ نداده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری النشره، منابع کاخ ریاست جمهوری لبنان گزارش دادند که هیچ تحول جدیدی در رابطه با پرونده تشکیل دولت در این کشور رخ نداده و هیچ یک از طرف‌های مربوطه اقدام خاصی نکرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

این منابع افزودند، محافل کاخ ریاست جمهوری لبنان منتظر هستند تا ببینند «سعد حریری» نخست وزیر مکلف این کشور پس از بازگشت از سفرهای خارجی خود چه اقدامی انجام خواهد داد.

منابع مذکور همچنین هرگونه ارتباط میان کاخ نخست وزیری و ریاست جمهوری را تکذیب کردند.

از سوی دیگر امروز دوشنبه شورای عالی دفاع لبنان یک نشست اضطراری جهت بحث درباره وضعیت بهداشت عمومی در این کشور و شرایط بیمارستان‌ها به ریاست «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان برگزار خواهد کرد.

در این زمینه همچنین «حمد حسن» وزیر بهداشت در دولت پیشبرد امور لبنان درباره آخرین وضعیت شیوع کرونا در این کشور و چگونگی مقابله با آن اظهار داشت که ما به حمایت نیروهای امنیتی و طرف‌های مربوطه نیاز داریم و نمی توانیم به تنهایی بار کرونا را تحمل کنیم.

حمد حسن با اشاره به اوضاع نامساعد بیمارستان‌ها در این مرحله گفت، یک شهروند لبنانی در بیمارستان خصوصی زمانی که می‌گوید به کرونا مبتلا شده در صورت عدم پرداخت 20 میلیون لیره به عنوان پیش پرداخت نمی‌‌تواند تخت خوابی برای خود پیدا کند.

وی خاطر نشان کرد، در حال حاضر شمار مبتلایان به کرونا از حد معمول فراتر رفته و ما گزینه‌ای جز تعطیلی کامل کشور نداشتیم و همه مسئولان پزشکی داخلی و بین المللی در این زمینه اتفاق نظر دارند.

لبنان|اصرار متحدان حریری به استعفای وی/ ورود دوباره فرانسوی‌ها به صحنه سیاسی لبنانلبنان| دولت قبل از 20 ژانویه تشکیل نمی‌شود/ تلاش حریری برای جلب حمایت خارجی‌ها

وزیر بهداشت در دولت پیشبرد امور لبنان طی یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که ما به عنوان مسئولان وزارت بهداشت از تاریخ 21 فوریه سال 2020 همچنان به کمپین‌های میدانی خود در مقابله با شیوع کرونا ادامه داده‌ایم و تیم‌های نظارتی سخت کار می‌کنند و حتی شهروندانی که علائم خاص نداشته باشند نیز مورد آزمایش قرار می‌گیرند.

وی درباره وخامت شرایط لبنان در مقابله با شیوع کرونا اظهار داشت، تا قبل از انفجار بندر بیروت در 4 آگوست 2020 وضعیت کرونا در کشور مناسب و قابل قبول بود؛ اما مشکلات و حواشی بعد از این انفجار و نیز تعطیلات سال نو میلادی منجر به افزایش ناگهانی شمار مبتلایان شد.

حسن گفت، هیچ کشوری در جهان نمی‌تواند اقداماتی که وزارت بهداشت لبنان برای مقابله با شیوع کرونا به کار گرفته را انجام دهد و ما هرگز نظارت بر امور بهداشتی را متوقف نکردیم.

حمد حسن تصریح کرد که اکنون زمان تلاش برای یافتن یک راه حل مناسب است و نه متهم کردن یکدیگر و تمرکز بر اختلافات قدیمی.

وزیر بهداشت در دولت پیشبرد امور لبنان خاطرنشان کرد، شهرداری‌ها و سازمان‌های مربوطه ورود افراد از خارج از کشور را پیگیری می‌کنند و یک کمیته ملی برای مقابله با شیوع کرونا در کشور وجود دارد که شامل همه مراجع و وزارتخانه هاست و ما به حمایت میدانی از نیروهای امنیتی و انجمن‌های جامعه مدنی نیاز داریم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا لبنان به این مرحله رسیده است، اظهار داشت، هنگامی که ما در زمان تعطیلات سال نو میلادی تصمیم به تعطیلی عمومی کشور گرفتیم متهم به تصمیمات فرقه‌ای شدیم، در صورتی که عدم انجام این اقدام خطرات زیادی در پی داشت و با این شرایط اگر ما به عنوان مقامات کشور نتوانیم 10 روز کشور را تعطیل نگه داریم چگونه می‌توانیم برای سه هفته این کار را انجام دهیم.

حمد حسن اعلام کرد که در حال حاضر نقطه تمرکز وزارت بهداشت بر بیمارستانهای خصوصی بوده و به یک ابتکار ملی نیاز است تا این بیمارستانها با مسئولیت‌پذیری خدمات مربوطه را به بیماران کرونایی ارائه دهند و در ایام تعطیلات قصد داریم بیمارستان‌ها را به تخت‌های بیشتری برای بیماران کرونایی مجهز کنیم.

روز گذشته وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد، میزان فاصله گذاری‌های اجتماعی به حدود 40 درصد کاهش یافته هم زمان رکورد ابتلا‌های روزانه به بیش از 5 هزار نفر رسیده و حدود 4 درصد از جمعیت شش و نیم میلیون نفری لبنان به کرونا مبتلا شده‌اند.

به گزارش وزارت بهداشت لبنان، با مرگ 20 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا شمار قربانیان به 1590 نفر افزایش یافت.

همچنین شمار مبتلایان با شناسایی 5414 مورد جدید به 215 هزار و 553 نفر افزایش یافته است. تعداد بهبودیافتگان نیز به 140 هزار و 597 نفر رسیده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مقابله با شیوع کرونا وزارت بهداشت حمد حسن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۲۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید