راز قیمت نجومی خودرو چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۲۷۵۹
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ بررسی‌ها درباره علت این رخداد آن هم در عصر ریزش بازارهای موازی نشان می‌دهد خودرو در مسیر بازگشت از قیمت‌های حبابی اکنون به «هسته سخت» برخورد کرده است. طی ماه‌های آبان و آذر، بازار خودرو با اثرپذیری از «کاهش ریسک غیراقتصادی» و «افزایش زمزمه‌های حذف قیمت دستوری»، برای محتکران و سفته‌بازها ناامن شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منحنی قیمت خودرو از اواسط آبان سیری نزولی به خود گرفته و حالا این دولت است که می‌تواند به واسطه بازی با ابزار تعرفه، زمینه کاهش هرچه بیشتر قیمت را فراهم و گام سوم را برای تخلیه حباب بازار بردارد. اواسط پاییز امسال و در پی کاهش ریسک غیراقتصادی (ناشی از پایین آمدن انتظارات تورمی و افت نرخ ارز)، حباب بازار خودرو در مسیر تخلیه قرار گرفت. از مدت‌ها قبل تر و در پی نقض توافق هسته‌ای و برجام از سوی دولت آمریکا و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، تورم انتظاری شهروندان صعودی شد و نرخ ارز نیز اوج گرفت تا بازارها به خصوص «خودرو»هم چند انفجار قیمت را تجربه کنند. هرچند کاهش تولید و عرضه (به دلیل تحریم) از یک سو و ممنوع شدن واردات از سوی دیگر نیز در اوج‌گیری قیمت خودرو سهم داشتند، با این حال بالابرهای اصلی، همان انتظارات تورمی و نرخ ارز بودند. سرانجام اما در اواسط آبان و پس از آنکه دونالد ترامپ ضد برجام از جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شکست خورد، انتظارات تورمی شهروندان کاهش یافت و ریسک غیر اقتصادی نیز در مسیر نزول قرار گرفت و ارز هم دست از سرکشی برداشت و وارد فاز دفاعی شد. واکنش بازار خودرو نیز به این اتفاقات، افت قیمت بود تا بعد از ماه‌ها سرکشی، سر به زیر شود. هرچند فاز نخست کاهش قیمت خودرو عاملی بیرونی داشت، با این حال در ادامه، سیاستگذار داخلی نیز دو گام را برای تخلیه بیشتر حباب بازار برداشت. گام نخست از سوی شورای رقابت برداشته شد، آنجاکه شورا ۱۸ خودروی کم تیراژ داخلی را از شمول نرخ‌گذاری دستوری خارج کرد. طبق این مصوبه شورا که البته با مخالفت‌ها و انتقادهایی نیز همراه شد، قیمت ۱۸ خودروی موردنظر، دیگر بر اساس تورم بخشی و فرمول سنتی شورای رقابت تعیین نمی‌شود، بلکه ملاک نرخ‌گذاری آنها متوسط بازار خواهد بود. هرچند بازار در واکنش به این مصوبه باز هم وارد فاز تهاجمی شد و منحنی قیمت خیز برداشت، با این حال پس از مدتی کوتاه، آرامش بر آن مستولی شد و حتی قیمت‌ها (به دلیل بی میلی شهروندان به خرید) دوباره کاهشی شد. اینکه چرا از اقدام شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ، به‌عنوان گام نخست تخلیه حباب بازار یاد می‌شود، به دلیل حرکت این خودروها به سمت تک نرخی شدن است. آنچه سبب جولان سوداگران در بازار خودرو طی حدودا دو سال و نیم گذشته شد، دو نرخی بودن خودروها بود، مساله‌ای که البته هنوز حل نشده است. در حال حاضر خودروهای داخلی یک نرخ کارخانه‌ای دارند که شورای رقابت آن را تعیین می‌کند و یک نرخ آزاد که با توجه به متغیرهای اقتصادی و انتظارات تورمی و البته متاثر از اقدامات سوداگران، کشف می‌شود. سوداگران که تکلیف شان معلوم است؛ در چنین فضایی حتی شهروندان عادی نیز وسوسه بهره بردن از رانت هنگفت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به جان شان می‌افتد و تبلور این ماجرا را می‌توان در خیل عظیم ثبت نام‌کنندگان در طرح‌های فروش فوق العاده مشاهده کرد. حالا با توجه به تصمیم شورای رقابت برای آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ و در صورت اجرا، به احتمال فراوان فاصله قیمت کارخانه و بازار این محصولات افت خواهد کرد و این معنای کاهش رانت و سوداگری است. از سوی دیگر، آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای خروج دیگر خودروها از شمول نرخ‌گذاری دستوری. اگر این اتفاق رخ بدهد، همه خودروهای تولید داخل به سمت تک نرخی شدن می‌روند و آن وقت سوداگری و سفته بازی در کل بازار خودروهای داخلی رو به نزول خواهد رفت.
اما گام دوم در راستای تخلیه حباب بازار خودرو، به مساله آزادسازی واردات مربوط می‌شود. دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ درآمدی دو هزار میلیارد تومانی از محل واردات خودرو در نظر گرفته و این موضوع به همراه تحرکاتی دیگر، احتمال لغو ممنوعیت واردات را بالا برده است. واردات خودرو از انتهای خرداد ۹۷ و در راستای مدیریت منابع ارزی کشور ممنوع شد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این موضوع اثر مستقیم بر رشد منحنی قیمت حتی در بازار داخلی‌ها داشته است. هرچند دولت به صراحت از آزادسازی واردات خودرو نگفته، با این حال پیش بینی جذب درآمد دو هزار میلیارد تومانی در بودجه ۱۴۰۰، از یک سو و تحرکات وزارت صنعت،معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر، خبر از احتمال لغو ممنوعیت واردات می‌دهند. وزارت صمت در بسته پیشنهادی خود با نام اصلاح خودرو، قید آزادسازی واردات را گذاشته و مجلسی‌ها نیز در طرح خودرویی شان به دنبال لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور هستند. در کنار اینها، احتمال احیای توافق هسته‌ای و برجام و لغو تحریم‌ها که می‌تواند درآمد ارزی کشور را افزایش دهد و دست دولت را برای لغو ممنوعیت‌های وارداتی (در راستای تنظیم بازار) باز کند، بر احتمال آزادسازی واردات خودرو افزوده است. هرچند آزادسازی واردات فعلا در حد یک احتمال قوی باقی مانده، با این حال تا همین جا نیز بازار خودرو به لحاظ روانی و ذهنی از این ماجرا تاثیر گرفته است. طبعا روزی که لغو ممنوعیت واردات خودرو رسما اعلام شود، اثر روانی آن خود را به شکلی عمیق تر بر بازار نشان خواهد داد. همین حالا با توجه به احتمال آزادسازی ورود خودروهای موجود در مناطق آزاد به سرزمین اصلی، بازار وارداتی‌ها با کاهش قیمت مواجه شده است. البته احتمالا دلیل اصلی این اتفاق، پایین آمدن نرخ ارز است، با این حال نمی‌توان اثر ذهنی احتمال آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را در افت قیمت رخ داده، انکار کرد.
بازی با ابزار تعرفهاما سیاستگذار در حالی برای تخلیه حباب خودرو تا به امروز دو گام برداشته که هنوز هم جا برای کاهش قیمت وجود دارد. در واقع با وجود روند نزولی قیمت‌ها، نمی‌توان ادعا کرد حباب بازار خودرو کاملا تخلیه شده چرا که تخلیه کامل، اولا نیازمند تکمیل گام‌های قبلی است و ثانیا برداشتن گامی جدید. تکمیل دو گام نخست، لغو سیاست سرکوب قیمت برای همه خودروهای داخلی و آزادسازی واردات خودرو به کشور است که باید منتظر ماند و دید سیاستگذاران چه تصمیمی برای آنها خواهند گرفت. گام سوم اما به مساله تعرفه برمی گردد که کاملا با گام دوم در ارتباط است. این اقدام پیش تر در اوایل دهه ۹۰ رخ داد، چه آنکه دولت تصمیم گرفت در ازای صعود نرخ ارز و برای جبران اثرات قیمتی آن، تعرفه را کاهش دهد تا از تورم کالاهای مربوطه از جمله خودروهای وارداتی بکاهد.
در حال حاضر با فاکتور گرفتن خودروهای برقی (با تعرفه پنج درصد)، تعرفه اصلی و موثر برای واردات خودرو به کشور ۵۵درصد است که سبب می‌شود قیمت یک خودرو خارجی در همان بدو ورود به کشور و منهای هزینه‌های مربوط به سود واردکننده، مالیات و عوارض خاص، ۵۵درصد بالاتر از نرخ پایه باشد. به‌عنوان مثال، نرخ ریالی یک دستگاه خودرو هیوندایی سانتافه با قیمت حدود ۳۰ هزار دلار و با در نظر گرفتن دلار ۲۵ هزار تومانی، معادل ۷۵۰ میلیون تومان است که در بدو ورود به کشور و با احتساب تعرفه ۵۵ درصدی، این قیمت به بالای یک‌میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان خواهد رسید. این قیمت تازه منهای در نظر گرفتن سایر هزینه‌ها است و با احتساب آنها، خودرو حدود ۳۰ هزار دلاری، با نرخ بالاتری به دست مصرف‌کننده داخلی خواهد رسید. این در حالی است که عوامل اصلی تبدیل یک خودرو ۳۰ هزار دلاری خارجی به محصولی حداقل۲/ ۱ میلیارد تومانی در بازار کشور، نرخ ارز و تعرفه است. نرخ ارز از سال ۹۷ تا آذر ماه امسال ۴۰۰ درصد رشد کرده و این خود به‌تنهایی کافی است تا قیمت یک خودروی خارجی در کشور نجومی شود. این در حالی است که قیمت خودروهای مشابه در همین کشورهای منطقه نیز بسیار کمتر از آب درمی‌آید و شهروندان آنها، هم از ناحیه برابری نرخ ارز و هم از حیث تعرفه، پول بسیار کمتری برای خرید همان سانتافه ۳۰ هزار دلاری پرداخت می‌کنند. در شرایط فعلی کشور (تحریم و کمبود منابع ارزی) سیاستگذار شاید قدرت مانور چندانی در بازار ارز و در راستای کاهشی‌کردن آن نداشته باشد، اما در بحث تعرفه دستش باز است. در واقع سیاستگذار می‌تواند با صفر‌کردن تعرفه واردات خودرو، قیمت نهایی را برای مصرف‌کننده داخلی پایین بیاورد و به شکسته شدن حباب بازار خارجی‌ها کمک کند. طرح این موضوع از آن جهت است که نرخ ارز به‌شدت طی دو سال و ۹ ماه گذشته رشد کرده و سبب صعود قیمت خودروهای وارداتی و حتی داخلی شده است، بنابراین بهتر است بازار حداقل از ناحیه تعرفه تحت‌فشار قیمتی قرار نگیرد. با صفر شدن تعرفه واردات خودرو، به نوعی اثر ذهنی در راستای کاهش قیمت‌ها ایجاد خواهد شد، حتی حالا که ورود خودرو به کشور ممنوع است. به عبارت بهتر، وقتی تعرفه به‌عنوان محرک و عامل مهم در کشف قیمت خودروهای وارداتی، صفر شود، اثر ذهنی آن خود را در بازار دست دوم‌ها نیز نشان خواهد داد. در حال‌حاضر کشف قیمت خودروهای دست‌دوم خارجی، با توجه به نرخ ارز و تعرفه صورت می‌گیرد و طبعا وقتی عامل دوم حذف شود، توقع قیمتی کاهش پیدا خواهد کرد. به‌عنوان مثال، مالک یک سانتافه دست دوم خارجی، وقتی می‌خواهد در شرایط‌فعلی خودرو خود را قیمت‌گذاری کند، نگاهش به نرخ خودروهای مشابه در بازار دیگر کشورها است. وی با در نظر گرفتن قیمت دلاری خودرو خود در مثلا کشورهای منطقه و تبدیل آن به ریال با احتساب نرخ ارز در ایران و تعرفه موثر، خودرو خود را ارزش‌گذاری می‌کند.(در حال حاضر قیمت یک سانتافه دست دوم چیزی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.) این در حالی است که این شهروند فرضی وقتی خبر صفر شدن تعرفه را بشنود، انتظار قیمتی خود را پایین خواهد آورد، زیرا یکی از دو مولفه اصلی کشف قیمت (تعرفه) دیگر وجود ندارد و بنابراین خودروی موردنظر ارزان‌تر از آب در‌خواهد آمد. صفر شدن تعرفه اگرچه اثر اصلی را بر بازار خودروهای وارداتی می‌گذارد، اما در بازار داخلی‌ها نیز بی‌تاثیر نیست. یکی از دلایلی که قیمت خودروهای داخلی رکوردهایی نامتعارف را به‌جا گذاشت، صعود قیمت وارداتی‌ها بود. به‌عنوان مثال، مالک یک خودروی لوکس داخلی، وقتی می‌بیند کف قیمت وارداتی‌ها بالا رفته، این جسارت را پیدا می‌کند تا قیمت خودرو خود را تا می‌تواند و جا دارد افزایش دهد، چون رقیب خارجی‌اش حسابی اوج گرفته است. بنابراین وقتی قیمت وارداتی‌ها در بازار پایین بیاید، خودروهای داخلی نیز دیگر مانند قبل امکان عرض‌اندام نخواهند داشت و مجبورند کوتاه بیایند.
پربیننده ترین سمند پلاس وارد خط تولید شد +عکس قیمت جدید خودرو پراید (شنبه ۲۰ دی) ۵۰هزار دستگاه «تارا» به بازار می‌آید/ استحکام بالا و وزن کم ورق‌های بدنه محصول جدید جدیدترین قیمت محصولات ایران خودرو +جدول آخرین قیمت‌ها در بازار خودرومنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری خودرو شهروند صنعت معدن و تجارت واردات آزادسازی واردات خودرو خودروهای وارداتی خودروهای داخلی انتظارات تورمی قیمت خودروهای خودرو به کشور تعرفه واردات بازار خودرو شورای رقابت لغو ممنوعیت حال حاضر حباب بازار قیمت خودرو تخلیه حباب وارداتی ها کاهش قیمت خودرو خود نرخ ارز یک خودرو اثر ذهنی کم تیراژ قیمت ها ۳۰ هزار دست دوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۲۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت