عملکرد مطلوب بانک مرکزی در مدیریت ارزی
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۳۲۳۴
خبرگزاری آریا - یک اقتصاددان معتقد است: اگر ارزی دست دولت نباشد، با توجه به ظرفیت بازارهای ما در شرایط کنونی که فضا امیدبخش است، نرخ ارزهای خارجی نیز روند کاهشی را ادامه دهد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس عملکرد دوسه سال اخیر بانک مرکزی در بازار ارز را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اگرچه بانک مرکزی تا حدودی قدرت کاهش و ثبات بیشتر قیمت ارز را دارد اما برخی سیاستگذارن و برنامه ریزان اقتصاد کشور تمایلی به کم شدن نرخ ارز ندارند که نشان می دهد شرایط اقتصادی مانند کاهش صادرات و کمبود بودجه و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرتضی عزتی در گفت وگو با ایبِنا تصریح کرد: به نظر می رسد ظرفیت اقتصاد به جز بودجه و درآمدهایی ارزی دولت، توان پذیرش دلار بالای 20هزار تومان را نداشته باشد.
وی افزود: نرخ ارز از یک جهت روی قیمت ها و فشار هزینه ها در داخل کشور اثر دارد و قیمت ها را تغییر می دهد به نحوی که با افزایش ارزهای خارجی، قیمت ها در داخل نیز بالا می رود. در این شرایط فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد خواهد شد و طبقات کم درامد بیشتر تحت فشار قرار می گیرند که در نهایت باعث گسترش فقر می شود.
به گفته عزتی، اگر به تناسب همین تغییر قیمت ها، دستمزدها و درآمدها نیز افزایش پیدا کند می تواند جبران کننده باشد اما معمولا این امر در کوتاه مدت شدنی نیست.
این اقتصاددان اظهار کرد: بخش دیگر قیمت ارز، فشار هزینه ای بر تولیدکننده است ، مخصوصا اگر بخواهند قیمت ها را بالا نبرند یا کمتر بالا ببرند، فشار هزینه ای برای تامین مواد اولیه شان ایجاد می شود که برای تولید بسیار مضر خواهد بود. علاوه براین، افزایش نرخ ارز درآمد واقعی مردم را کاهش می دهد و قیمت کالاهای تولیدی را بالا می برد و این باعث کاهش تقاضا خواهند شد که در این صورت تولیدکننده با مشکل بیشتری مواجه و رکود اقتصادی تشدید می شود.
وی با اشاره به موضوع تخصیص ارز تاکید کرد: چند نرخی شدن در مواقعی که نرخ ارز با سرعت بالایی افزایش می یابد رخ می دهد. در این شرایط سیاستمداران تمایل ندارند که در نوسانات نرخ ارز فشاری روی مردم بیاید بنابراین سعی می کنند برای برخی کالاها ارز ارزان در نظر بگیرند که همین امر موجب چند نرخی شدن ارز می شود و به دنبال آن رانت ایجاد خواهد شد و درآمدی که باید به اقتصاد کشور کمک کند به جیب عده ای معدود می رود.
عزتی ادامه داد: اگر با درآمدهای ارزی موجودی که داریم نرخ ارز پایین بیاید ممکن است تقاضای ارز اضافه شود و افزایش تقاضای ارز موجب شود ارز موجود کشور و ارز حاصل از صادرات کفاف نیازها را ندهد و مشکلات بیشتری برای ذخائر ارزی دولت و به صورت کلی بودجه ارزی ایجاد شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: این در حالی است که کاهش نرخ ارز برای بودجه دولت به ویژه بودجه ارزی در شرایط کنونی که صادرات نفت و محصولاتی که در اختیار دولت بوده به شدت کاهش یافته، ضررآفرین است.
وی تاکید کرد: در عین حال می دانیم بخش عمده بودجه دولت با فروش ارز به ریال تامین می شود و دولت، ریال حاصل از این فروش را به بودجه وارد می کند بنابراین اگر نرخ ارز کم شود و دولت هم همین مقدار محدود ارز خود را بفروشد تامین بودجه با مشکل مواجه می شود. از سوی دیگر اگر به سمت چاپ پول برود شاهد فشار تورمی بالا خواهیم بود.
این اقتصاددان با اشاره به چندگانگی موجود و عوامل مختلف اظهار کرد: هرچند کاهش نرخ ارز می تواند برای اقتصاد مفید باشد، اما زیان هایی نیز برای دولت دارد که شاید تمایلی برای کاهش بیشتر آن نداشته باشد چرا که توان پذیرش آن را هم ندارد. به نظر می رسد اگر ارزی دست دولت نباشد با توجه به ظرفیت بازارهای ما در شرایط کنونی که فضا امیدبخش است، نرخ ارزهای خارجی نیز روند کاهشی را ادامه دهد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانک مرکزی قیمت ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۳۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»