مرحله سوم قراردادهای نگهداشت تولید نفت امضا شد
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۳۴۲۳
قراردادهای مرحله سوم طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار با شرکتهای ایرانی امضا شد.
به گزارش برنا، قراردادهای مرحله سوم طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت نفت فلات قاره امروز با حضور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امضا شد.
این پروژه‌ها با ارزشی بالغ بر ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرکت ملی نفت ایران در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ در مرحله نخست واگذاری این پروژه‌ها اقدام به تهیه و انتشار اسناد و برگزاری مناقصات ۱۰ پروژه از مجموعه پروژه‌های این طرح کرد که منجر به انعقاد ۱۰ قرارداد مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب و اجرای حفاری (EPC-EPD) به ارزش حدود ۸۰۰ میلیون دلار شد.
ایرنا گزارش داده، در سال ۱۳۹۸ نیز به موازات اجرای پروژه‌های مرحله نخست طرح، برگزاری مناقصات ۱۳ پروژه مرحله دوم به ارزش قراردادی قریب به ۱.۷ میلیارد دلار در اولویت کاری شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت که با اتمام فرآیند مناقصات مربوطه و مشخص شدن برندگان آنها، در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ به پیمانکاران منتخب واگذار شد که هم اکنون پس از طی فازهای مهندسی و خرید کالا به تدریج وارد مراحل اجرایی می‌شوند. از انتهای سال ۱۳۹۸ تا نیمه سال ۱۳۹۹ نیز برگزاری مناقصات و تعیین پیمانکاران مربوط به ۸ پروژه مرحله سوم طرح در دستور کار قرار گرفت.
طرح نگهداشت و افزایش تولید، مشتمل بر ۳۳ پروژه است که ۲۹ پروژه در بخش خشکی و ۴ پروژه فراساحلی است. مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در این طرح معادل ۶.۲ میلیارد دلار بوده که با احتساب هزینه‌های تأمین مالی و ارقام بازپرداخت در تعهد دولت به ۷.۲ میلیارد دلار بالغ خواهد شد. پروژه‌های این طرح در محدوده جغرافیایی ۷ استان کرمانشاه، ایلام، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، فارس و هرمزگان اجرا می‌شوند که پیش بینی می‌شود با اجرای آنها تولید نفت‌خام کشور به طور متوسط بالغ بر ۲۸۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: قرارداد تولید نفت ۲ میلیارد دلار مرحله سوم تولید نفت شرکت ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۳۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.
فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.
انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران
وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.
این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.
اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت
بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است