بخشی از ساختوسازهای غیرمجاز ناشی از نقص قوانین است
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۴۳۴۹
ایسنا/آذربایجان شرقی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه بخشی از ساختوسازهای غیرمجاز ناشی از برداشتهای غیرمتعارف از مقررات و یا نقص قوانین است، گفت: در آسیبشناسی مسأله ساختوسازهای غیرمجاز به مسائلی برمیخوریم که نشان میدهد در تدوین قوانین و مقررات، نیازهای مردم مورد بررسی و توجه قرار نمیگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جواد رحمتی در جلسه کارگروه ویژه مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز استان که به صورت ارتباط تصویری با وزارت کشور برگزار شد، ادامه داد: افراد با استفاده از خلاءهای قانونی، ساختوسازهای غیرمجاز انجام داده و سپس اقدام به دریافت انشعابات کردهاند که اگر این انشعابات واگذار نشود، میتوان از بخش عمدهای از ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری کرد.
وی اظهار کرد: دستگاههای اجرایی، استنباط اشتباهی از قانونی که در سال ۱۳۹۶ در مجلس شواری اسلامی در خصوص سه سال مهلت برای تعیین تکلیف ساختوسازهای غیرمجاز به تصویب رسید، داشتند که گاه تصور میشد هر کسی که اقدام به ساختوساز غیرمجاز کرده است، میتواند سه سال مهلت قانونی برای تعیین تکلیف داشته باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی تاکید کرد: این قانون مربوط به ساختوسازهای قبل از سال ۹۶ است و در خصوص ساختوسازهای غیرمجاز بعد از سال ۹۶ نباید به هیچ عنوان انشعاب حتی با تعهد سهساله ارائه شود.
وی ادامه داد: دستگاههای متولی در حوزههای مربوطه خود وظایف قانونی دارند که برای مثال جهاد کشاورزی در حوزه اراضی کشاورزی از لحاظ تغییر کاربری، اداره راه و شهرسازی در خصوص حریمها، آب منطقهای در خصوص رودخانهها وظایفی دارند که باید به طور مستقل و مستقیماً نسبت به برخورد و پیگیری قضایی موضوع اقدام کنند و نباید این پروندهها به ماده ۹۹ ارجاع داده شود.
رحمتی در خصوص ایجاد شهرکهای ویلایی در استان نیز گفت: به عنوان یک کارشناس معتقدم بیتوجهی به نیاز مردم و بیعلاقگی برخی افراد برای آپارتماننشینی باعث ساختوسازهای غیرمجاز شده است و باید برای این نیاز راهکاری ارائه شود.
وی اظهار کرد: برای این منظور فاز ۵ شهر جدید سهند و همچنین در حدفاصل محور تبریز- سهند شهرکی با اصول مهندسی در قطعات بزرگتر طراحی شود تا نیازهای مردم پاسخ داده شود.
ساختوسازهای غیرمجاز عمدتاً قابل پیگیری در برخورد ابتدایی است
بازرس ویژه وزیر کشور نیز در این ارتباط تصویری با بیان اینکه امر پیشگیری در مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز اولویت اصلی است، گفت: ضروری است از ابتدای امر جلوی تخلفات ناشی از ساختوسازهای غیرمجاز گرفته شود تا نیاز به تخریب نباشد.
اسدالله هادینژاد با بیان اینکه ساختوسازهای غیرمجاز عمدتاً قابل پیگیری در برخورد ابتدایی است، افزود: انتظار میرود دستگاههای اجرایی اقدامات لازم برای پیشگیری و کنترل ساختوسازهای غیر مجاز به عمل آورند.
وی با اشاره به اینکه در روستاها با این تفکر که اگر اراضی زراعی و کشاورزی تغییر کاربری داده شود، از طریق ماده ۹۹ میتوان با جریمه نقدی مشکل را حلوفصل کرد، اظهار داشت: باید با عزم جدی دهیاریها به هنگام رویت تخلفات، در روستاها اطلاعرسانی بهموقع و لازم را انجام داده و جلوگیری کنند.
هادینژاد تاکید کرد: در حوزه روستایی از بخشداریها انتظار میرود دهیاران را آموزش بدهند و توجیه کنند جهت صدور پروانه بهموقع اقدام شود و اخطارهای لازم را نیز بدهند.
احمد موقری، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی نیز در خصوص قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب، برق و گاز و فاضلاب مصوب سال ۱۳۹۶، گفت: با توجه به اتمام مهلت سه ساله مقرر در قانون مذکور، ضروری است دستگاههای خدمات رسان از ارائه هرگونه خدمات به ساختوسازهای غیرمجاز در چارچوب قانون تحت هر شرایطی به طور جدی خودداری کرده و بلافاصله پس از اطلاع از ساختوساز غیرمجاز مراتب را به نهادهای ذیربط گزارش کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی ساخت و ساز غیرمجاز آذربايجان شرقي ساخت وسازهای غیرمجاز سه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۴۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: