قانون انتخابات شوراها با رویکرد جلوگیری از ورود افراد ناسالم اصلاح می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۴۴۵۱
گروه استانها ــ نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس گفت: صلاح قانون انتخابات شوراها با کمک مجلس در راستای احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها باید مورد توجه قرار گیرد تا از ورود افراد ناسالم و ناکارآمد به عرصه انتخابات امتناع شود. - اخبار استانها -
ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: در حال حاضر برنامه‌ریزی در راستای تقویت نظات مجلس بر عملکرد شوراها جزو اولویت اساسی است و در این زمینه باید چهارچوب کاملی در نظر گرفته شود تا افراد سالم و کارآمد وارد عرصه انتخابات شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به این که رسالت خطیر و حساسی بر عهده هیئت نظارت نسبت به انتخابات شوراها گذاشته است، گفت: در این راستا باید نسبت به انتخاب و بررسی صلاحیت افراد اقدامات لازم انجام یابد چرا که صیانت از آرای مردمی اولویت اساسی است و در این زمینه دستیابی به نشاط انتخاباتی از اهداف مهم اعضای هیئت نظارت خواهد بود.
نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس گفت: با توجه به مشکلاتی که پس از ورود افراد به شوراها به وجود می‌آید که در این زمینه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها پس از ورود نیازمند یک نظارت جدی است که باید در این زمینه اقدامات لازم انجام یابد.
اسماعیلی اظهار کرد: اصلاح قانون انتخابات شوراها با کمک مجلس به عنوان یک اولویت اساسی در راستای احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها باید مورد توجه قرار گیرد تا از ورود افراد ناسالم و ناکارآمد به عرصه انتخاباتی امتناع شود و مشکلات موجود در این زمینه مورد توجه واقع شود.
دعوت کانون دانشگاهیان از رئیسی برای شرکت در انتخاباترایزنی نخست وزیر و رئیس پارلمان عراق با محوریت انتخابات زودهنگام پارلمانیآئین نامه دبیرخانه دائمی هیئت نظارت بر انتخابات شوراها تصویب شدوی بیان کرد: اجازه ورود به افرادی که دچار فساد اقتصادی هستند برای ورود به نهاد شوراها داده نمی‌شود و بدون شک این افراد رد صلاحیت خواهند شد چرا که اگر فرصتی به این افراد داده شود نتیجه آن منحل شدن شوراها خواهد بود.
عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای استان اردبیل ادامه داد: استعلام از مراجع نظارتی برای جلوگیری از ورود این افراد به نهاد شوراها نیز جزو اولویت‌های اساسی ما است چرا که فساد خط قرمز ما است و در این زمینه مهم‌ترین مؤلفه برای هیئت نظارت کارآمد بودن و سلامت افراد به‌شمار می‌رود.
انتهای پیام/144/س
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون انتخابات شوراها انتخابات شوراها ورود افراد هیئت نظارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۴۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت