به نقل از «جماران»

بهزاد نبوی: انتخاب روحانی پروژه یکدست سازی حاکمیت را 7 سال به تاخیر انداخت/ اختیارات رئیس جمهور به مراتب کمتر از سال 76 است/ انتخابات مجلس یازدهم دور جدید پروژه یکدست سازی حاکمیت بود/ شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا حرف دل طیف تندرو داخلی است

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۶۴۷۳

پایگاه خبری جماران: تنها چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، گمانه زنی ها درباره نتیجه آن ادامه دارد. برخی معتقدند که نتیجه ای مشابه آنچه در انتخابات مجلس یازدهم شاهد بودیم با میزان مشارکتی حداقلی اتفاق می افتد. اگر چنین موضوعی رخ دهد تمامی نهادهای تصمیم گیری کشور به دست جریان اصولگرا خواهد افتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا، یک چهره سیاسی اصلاح طلب گفت: طبیعی است که در صورت تداوم یأس و ناامیدی و عدم اقبال مردم نسبت به انتخابات، پروژه یکدست سازی حاکمیت، با انتخاب «رئیس جمهور انقلابی» تکمیل شده و کشور و ملت، حداقل تا 8 سال از مزایای این یکدستی نظیر سال های 84 تا 92 بهره خواهند برد.

متن کامل گفت و گوی بهزاد نبوی را با خبرنگار جماران در ادامه بخوانید:

برخی چهره های اصلاح طلب از مدت ها قبل نسبت به یکدست سازی قدرت هشدار داده و همواره از حذف اصلاح طلبان سخن به میان آورده اند. آیا می توانیم بگوییم که چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟

پروژه یکدست سازی حاکمیت، از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در سال88 کلید خورد و با اقداماتی که صورت گرفت، «دولت انقلابی» در انتخابات پیروز شد. این پروژه با حبس و حصر رقبای انتخاباتی و اصلاح طلبان، پس از آن انتخابات و سپس با ردصلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی، نامزد دور یازدهم انتخابات ریاست جمهوری در سال92، تداوم یافت.

تایید صلاحیت آقای روحانی نیز، صرفا به دلیل پیش بینی عدم احتمال پیروزی وی، فقط به منظور خنثی کردن بخش کوچکی از بازتاب منفی و گسترده ردصلاحیت مرحوم هاشمی صورت گرفت. انتخاب ناباورانه روحانی، عملا پروژه یکدست سازی حاکمیت را به مدت حدود 7 سال به تاخیر انداخت.

 

انتخابات مجلس یازدهم دور جدید پروژه یکدست سازی حاکمیت بود

 

انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی، سرآغاز دور جدید پروژه یکدست سازی حاکمیت بود. در این دوره علاوه بر ردصلاحیت های گسترده شبیه دوره دهم، یأس و ناامیدی و عدم اقبال مردم نسبت به صندوق های رأی هم به کمک مجریان و گردانندگان پروژه آمد و نامزدهای «انقلابی جوان»، با رای شرکت کنندگان محدود به مجلس یازدهم راه یافتند.

طبیعی است که در صورت تداوم یأس و ناامیدی و عدم اقبال مردم از انتخابات، پروژه یکدست سازی حاکمیت، با انتخاب رئیس جمهور انقلابی تکمیل شده و کشور و ملت، حداقل تا 8 سال از مزایای این یکدستی نظیر سال های 84 تا 92 بهره خواهند برد.

به نظرم در حال حاضر مهمترین مشکلات موجود، مشکلات اقتصادی کشور و ملت است که حل آنها در گرو تجدیدنظر در سیاست خارجی ماجراجویانه و دشمن محور است.

 

فلج کردن غیرخودی ها؛ دلیل اصلی مواضع تندروها

 

اگر این پروژه انجام شود چه اتفاقی می افتد؟

امید من این است که پس از تحقق یکدست سازی حاکمیت، با یک نرمش قهرمانانه، این تجدیدنظر صورت گیرد، مگر آنکه عوامل نفوذی درون حاکمیت مانع این تجدیدنظر شوند. به نظر می رسد دلیل اصلی مواضع تند و ماجراجویانه کنونی، خصوصا در عرصه سیاست خارجی، فلج کردن«غیر خودی هایی» است که در حاکمیت نفوذ کرده اند و با اخراج آنها و یکدست سازی حاکمیت، امکان دارد مواضع تند و انقلابی تعدیل شود. تنها نگرانی این است که طرف های مقابل، به سادگی تن به «نرمش قهرمانانه» ندهند.

انتخاب بایدن، ضربه شدیدی به برنامه فوق است که تندروها با مصوبات مجلس انقلابی و آغاز غنی سازی 20 درصد، مشغول حل مشکل هستند.

 

در حال حاضر اختیارات رئیس جمهور به مراتب کمتر از سال 76 است​

 

آیا دولت بعدی می تواند با توجه به اختیاراتی که دارد مشکلات را برطرف کند؟ به تعبیری دیگر اختیارات دولت برای حل مشکلات چقدر است؟

من در مصاحبه ای با روزنامه سلام چند ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال76، توضیح دادم که طبق قانون اساسی اگر هیچ یک از قوا و نهادهای حاکمیت، زاویه ای با رئیس جمهور نداشته باشند، وی حداکثر 10 تا 15 درصد اختیار اداره کشور را در دست دارد. در آن زمان قوه قضائیه تحت نظر آقای شاهرودی تا جایی که در توان داشت و فشارهای خارجی اجازه می داد در مقابل دولت قرار نمی گرفت. مع الوصف تحت فشارهای بیرونی، توقیف فله ای نشریات و بازداشت نمایندگان اصلاح طلب مجلس، توسط آن قوه صورت گرفت. مجلس پنجم و حتی هفتم نیز مواضع تندی در قبال دولت اتخاذ نکردند. سایر نهادها هم در آن سال ها، هنوز توان چندانی برای مقابله با دولت نداشتند.

در حال حاضر اختیارات رئیس جمهور به مراتب کمتر از سال76 است. امروز بخش مهمی از سیستم امنیتی، اطلاعاتی و توان اقتصادی کشور در اختیار رئیس جمهور نیست. و طبعا رئیس جمهور نمی تواند نقش تعیین کننده ای در حل و فصل مشکلات ایفا کند.

 

تلاشی موفق برای به گل نشاندن برجام

 

یعنی رئیس جمهور نمی تواند بر روند معادلات و تصمیم گیری ها تاثیرگذار باشد؟

مواردی که بازگو کردم به معنای نفی تاثیر رئیس جمهور در تحولات کشور نیست. برای نمونه آقای روحانی که اختیاراتش به مراتب کمتر از آقای خاتمی در سال 76 بود و بعضی نهادهای حاکمیتی علنا و رسما در برابر ایشان صف آرایی کرده بودند، موفق به امضای برجام و توقف تحریم های بین المللی شد و چنانکه مخالفان تندروی داخلی به همراه رئیس جمهور کنونی آمریکا، تمام تلاش خود را در جهت به گل نشاندن آن به کار نمی بردند، امروز شرایط کشور تغییرات مهمی کرده بود.

بنابراین رئیس جمهور قابل قبول و نه حتی ایده آل می تواند مانع بسیاری از رویدادهای منفی شود.

 

معنای تغییر گفتمان را درک نمی کنم

 

سیاست ورزی در ایران به کدام سو می رود؟ آیا چنانکه برخی باور دارند گفتمان های موجود چاره ساز نیستند شما نیز اینگونه می اندیشید؟

 برخی از دوستانمان شاید تحت تاثیر شعار «اصلاح طلب، اصولگرا ، دیگه تمومه ماجرا» ، بحث تغییر گفتمان را مطرح می کنند. البته من تا به حال معنی تغییر گفتمان را به دلیل سن بالا یا به قول برخی از دوستان به دلیل ابتلا به «دمانس» درک نکرده ام و نفهمیده ام منظور از تغییر گفتمان، تغییر راهبرد و مشی است یا چیز دیگر؟!

شاید دوستان ما عدم اقبال مردم به انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی را دلیلی برای رویگردانی مردم از مشی اصلاح طلبی، تلقی کرده اند و فراموش نموده اند که در اوج حضور اصلاح طلبان در عرصه قدرت، در انتخابات شوراهای اسلامی، آقای مهدی چمران با حدود یکصد و چند هزار رای، نفر اول شورای شهر تهران و آقای احمدی نژاد شهردار پایتخت شد.

 

شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا حرف دل طیف تندرو داخلی است​  

به شعار اصلی مطرح شده در اعتراضات سال های گذشته اشاره کردید. این شعار از کجا آمده؟

به نظر می رسد شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا، طرح طیف تندرو داخلی است که تلاشش حذف اصلاح طلبان است و در عین حال ارادتی هم به اصولگرایان ندارد. این طیف با درک واقعیت، یأس و ناامیدی مردم و عدم اقبالشان نسبت به صندوق های رأی، متوجه تضعیف پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان شده است.

حتی ممکن است شعار فوق را ضد انقلاب یا گروه های مارکسیست سرداده باشند، ولی واقعیت این است که حرف دل طیف تندرو داخلی است. حداقل در انتخابات مجلس یازدهم بهترین بهره برداری را از آن شعار کرده و به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و حذف کامل اصلاح طلبان و حتی اصولگرایان از عرصه قدرت امیدوار شده اند.

 

استقبال از تغییر گفتمان در چارچوب اصلاحات

 

بگذارید به نکته ای درباره سوال قبل شما اشاره کنم، اگر منظورتان از تغییر گفتمان، تغییر راهبرد اصلاح طلبی از مبارزه قانونی و مسالمت آمیز برای تغییر وضع موجود به وضع مطلوب در چارچوب نظام موجود باشد، باید دانست که تنها انقلاب و یا دخالت خارجی جایگزین راهبرد اصلاح طلبی بوده و بعید است کسی با چنین تغییر راهبردی موافق باشد.

اگر مفهوم تغییر گفتمانی، در چارچوب اصلاح طلبی است، من از آن استقبال می کنم مشروط بر اینکه این تغییر به روشنی توضیح داده شود.

 

تداوم اصلاحات پس از شکست

 

اقبال مردم به گفتمان اصلاح طلبی در دو دهه اخیر همواره یکی از دغدغه های طیفی از اصولگرایان بوده. آیا شرایط فعلی و میزان ناامیدی موجود به حذف این گفتمان می انجامد؟

توفیق و پیروزی کامل راهبرد(من آن را راهبرد و نه گفتمان می دانم) اصلاح طلبی در یک جامعه با گرایش های پرقدرت استبدادی، بسیار دشوار است. چرا که این راهبرد قانونی و مسالمت آمیز بوده و در صورت مقابله مراکز قدرت با آن، سرعت پیشرفت آن بسیار کند شده و احتمالا بعضا با توقف و حتی پس رفت مواجه می شود.

حکومت اصلاحی امیرکبیر در جامعه استبدادی، نهایتا به ظاهر با شکست و حتی پس رفت روبرو شد. جنبش اصلاحی ملی شدن صنعت نفت به رهبری مرحوم مصدق، توسط استبداد داخلی با حمایت استعمار خارجی، به شکست انجامید. جنبش اصلاحی اخیر مردم ایران به رهبری سیدمحمدخاتمی، یکبار با انتخاب آقای احمدی نژاد به ظاهر با شکست مواجه شد. این در حالی است که از دل حرکت اصلاحی امیرکبیر، جنبش مشروطه و از دل جنبش ملی شدن نفت، خیزش های دهه 40 و نهایتا انقلاب اسلامی سربرآورد.

 

راه پرسنگلاخ اصلاحات

 

البته فاصله میان حرکت امیرکبیر با جنبش مشروطه خواهی بیش از 50 سال و کودتای 28 مرداد 32 تا انقلاب 25 سال بود، که زمانی طولانی است و توده مردم و خصوصا جوانان، صبر و تحمل آن را ندارند، ولی به هرحال باید توجه کنند راه اصلاحات در جامعه ما با سابقه طولانی استبداد قبل از انقلاب و وجود تئوری ها و گرایش های بسیار قدرتمند استبدادطلبانه، که رسما نافی نقش مردم در اداره کشور است، راهی پرسنگلاخ و بسیار دشوار است.

مع الوصف برخی برای تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب، بدیلی جز انقلاب یا دخالت خارجی برای اصلاحات نمی شناسند که هر دو قطعا وضع را نامطلوب تر خواهد کرد.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 اصلاح طلبان اصولگرایان انتخابات بهزاد نبوی حسن روحانی برجام انتخابات 1400 تندروها رد صلاحیت آیت الله هاشمی سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 انتخابات مجلس یازدهم دیگه تمومه ماجرا مراتب کمتر عدم اقبال مردم یأس و ناامیدی ریاست جمهوری تغییر گفتمان اصلاح طلبان عدم اقبال رئیس جمهور اصلاح طلبی اصلاح طلب سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۶۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟

«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژه‌های پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت‌ دلایل رد صلاحیت نیز می‌تواند متفاوت باشد.

اما نکته‌ای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار می‌گیرد گمانه‌زنی‌هایی است که برای بیان علت رد صلاحیت‌ها در رسانه‌ها منتشر می‌شود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانه‌زنی رسانه‌ها مطرح می‌شود.

این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیت‌ها در محافل رسانه‌ای و حتی شبکه‌های اجتماعی داغ شد. به‌خصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.

با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیل‌ها بوده خواهیم پرداخت:

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیت‌ها یا به قولی عدم احراز صلاحیت‌ها را ناشی از برخی تلاش‌ها برای خالص‌سازی می‌دانند.

روزنامه هم‌میهن نوشت اگرچه جریان اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب همچون بقیه انتخابات‌های سال‌های اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبرده‌اند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشم‌انداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاه‌های متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.

روزنامه آرمان ملی برخلاف گفته‌ها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نه‌تنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئت‌های اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیت‌ها راحت‌تر کنند. برخلاف خوش‌بینی‌های مرسوم که گفته می‌شد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریان‌های سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئت‌های اجرایی به‌گونه‌ای بوده که حتی عده‌ای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کرده‌اند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.

غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیت‌ها همین است و نمی‌خواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالص‌ساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالص‌ساز است و زحمت آن را تقبل می‌کند و نمی‌خواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمی‌زند و برعکس حرف آن را مطرح می‌کند و می‌گوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایین‌تر است همچنین کار برایمان کم‌هزینه‌تر است و انتخاب‌هایمان نیز دقیق‌تر و راحت‌تر است درواقع این‌ها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و هم‌فکر می‌کنند.

ابوالفضل فاتح، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمی‌توان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علف‌اند و نه قانون ماشین چمن‌زنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه می‌ماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجی‌اش محروم کردن دلسوزترین و صالح‌ترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایش‌های یک‌طرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشن‌تر است.

عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی می‌شود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبت‌نام و احراز صلاحیت‌ها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان می‌تواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه می‌شود با این مقدمات زمینه‌ای نبود که ثبت‌نام کنند. آن‌هایی هم که ثبت‌نام کردند نتیجه‌اش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.

عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیض‌ها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیت‌ها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.

یکی از سایت‌های اصلاح‌طلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظه‌کاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاح‌طلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنه‌انگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنه‌انگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کرده‌اند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاح‌طلب بلکه احمدی‌نژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسی‌بلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد می‌شود درحالی‌که پزشکیان جایی محکومیت ندارد.

تحلیل و نظریه

پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیت‌ها بسیاری از تحلیل‌گران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیت‌ها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیت‌ها مطرح می‌شود.

برخی پیش‌بینی می‌کنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت رد صلاحیت‌ها را متوجه معدود چهره‌های باقیمانده در طیف‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو خواهند کرد.

درعین‌حال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت می‌شوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیت‌ها همه جناح‌های کشور را در بر گرفته است.

دسته دیگری از تحلیل‌ها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش می‌کند دیدگاه هیئت‌های اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئت‌های اجرایی در خصوص صلاحیت‌ها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنج‌گانه نمی‌دهد.

اما یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح می‌شوند. گروهی از تحلیلگران اصلاح‌طلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.

مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم می‌کند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیت‌ها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوش‌بینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیل‌ها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو از قطار انتخابات است.

اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانه‌های اصلاح‌طلب اجرای آن را باعث شکل‌گیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیت‌هاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیت‌ها ذیل این بندها اجرایی شده است. به‌عنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.

در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.

یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها به‌صورت مستمر از سوی رسانه‌های جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرح‌شده مسئله فشار سیاسی روی هیئت‌های اجرایی انتخابات بوده است.

اصلاح‌طلبان در رسانه‌های خود مدعی بودند که در بعضی شهرستان‌ها چینش‌های هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یک‌طرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزه‌ها مطرح است البته شائبه است و به‌یقین نرسیده ولی باعث می‌شود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئت‌های اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالص‌سازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی عبور کند.