ثبت شکایت ۱۰۰ میلیون دلاری خانواده شهدای هسته‌ای علیه آمریکا/ تاریخ دادگاه ۲۱ فروردین
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۹۷۹۶
دادخواست شکایت خانواده شهدای هسته‌ای از دولت امریکا برای دریافت غرامت ۱۰۰ میلیون دلاری ثبت شده و دادگاه آن در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ نشست خبری تبیین دعوای حقوقی خانواده شهدای دانشمندان علمی و هسته‌ای ایران علیه دولت آمریکا به دلیل حمایت از اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی، بعد از ظهر امروز دوشنبه 22 دی‌ماه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست که با حضور وکیل پرونده به نمایندگی از تیم حقوقی، همسر شهید علیمحدی، همسر شهید شهریاری، همسر و دختر شهید پیرانی در آستانه یازدهمین سالگرد شهادت علیمحمدی و احمدی‌روشن، از نخستین شهدای هسته‌ای برگزار شد، افضلی‌نیکو، وکیل پرونده به شرح توضیحاتی درباره ماهیت پیگیری دادخواست ترور دانشمندان قضائی پرداخت.
افضلی‌نیکو گفت: یک تیم حقوقی متشکل از 15 نفر از اساتید، حقوقدانان و وکلای دادگستری روی این پرونده کار کرده‌اند تا اینکه روز گذشته تحت عنوان "دادخواست ترور دانشمندان هسته‌ای" در شعبه 55 بین‌الملل مجتمع قضائی شهید بهشتی ثبت شد.
وی افزود: این دادخواست علیه دولت آمریکا بالاخص رؤسای جمهور آمریکا از زمان وقوع این ترورها و تمام مسئولان آمریکایی از جمله وزرا و مسئولان پایین‌رتبه‌تر در وازارت‌خانه‌های خزانه‌داری و امور خارجه امریکا و سایر ارگان‌هایی که رژیم صهیونیستی را تأمین مالی می‌کنند، تنظیم و ثبت شده است.
وی با گفتن اینکه اگر تشریفات ابلاغ به خواندگان به درستی انجام شود تاریخ 21 فروردین 1400 زمان برگزاری جلسه دادگاه است و امیدواریم علنی برگزار شود، افزود: این دادخواست 11 خواهان دارد که خانواده‌ها شهدا و قربانیان ترورهای دانشمندان هسته‌ای هستند و 34 خوانده دارد.
افضلی‌نیکو ادامه داد: کشور ما بعد از انقلاب بیشترین آمار قربانبان ترور را دارد که بسیاری از آنها علیه زنان و کودکان و افراد عادی انجام شده است. امروز هم حدود یک دهه است که ترور دانشمندان و اشخاصی که در زمینه پژوهش و علم دخیل هستند از سوی دشمنان آغاز شده است. این ترورها ماهیت مشمئزکننده دارد و ضمن ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، هدف بازدارندگی دارد. این ترورها اقداماتی است که کاملاً با برنامه و هدفمند رخ می‌دهد و طیف وسیعی از مردم را متضرر می‌کند و از آنجا که دانشمندان سرمایه‌های بشریت محسوب می‌شوند، حذف آنها به علم و دانش در سراسر جهان لطمه وارد می‌کند.
این وکیل با بیان اینکه جنایات ترور نه از باب مسئولیت کیفری و نه از باب مسئولیت مدنی نباید بدون تعقیب قضایی بماند و آمرین و عاملین این جنایات باید به کیفر اعمال خود برسند، گفت: با پیگیری‌هایی که خانوده شهدا داشتند، تقریباً یک سال قبل اقدام به تنظیم دادخواست کردیم که بر اساس مستندسازی موجود و تهیه مستندات جدید بود؛ بعد عوامل سیاست‌گذار، مجری و اجرا‌کننده استخراج شدند و در نهایت با ظرفیت‌سنجی برای این اقدامات حقوقی در سطح داخلی و بین‌المللی آن را ثبت کردیم.
وی با تأکید بر اینکه قانون‌گذار به ما اجازه داده تا علیه برخی دولت‌ها از جمله امریکا و مقامات آن که از تروریسم حمایت می‌کنند طرح دعوا کنیم، گفت: یافته‌های ما بر اساس چند مور مستندسازی شدهاند؛ طبق اسنادی که توسط خود رژیم صهیونیستی منتشر شده، مشخص شد که طراحی و انجام ترور توسط این رژیم انجام شده است البته این اقدامات بدون کمک عوامل در داخل ممکن نبود که افرادی در این باره شناسایی و دستگیر شدهاند.
افضلی‌نیکو گفت: از نظر ما دولت امریکا و مقاماتش به دلایل مختلفی تروریست هستند و اقداماتشان تروریستی محسوب می‌شود؛ جامعه بین‌الملل 19 کنوانسیون ضدتروریسیتی دارد که امریکا به بیشتر آنها متعهد شده است و بر اساس آن نه تنها باید از اقامات تروریستی جلوگیری کند بلکه حتی باید ترور را محکوم و تروریست را تعقیب کند.
وکیل خانواده‌های شهدای هسته‌ای در بخش دیگری از سخنانش گفت: این دادخواست در حدود 400 صفحه تنظیم شده و 500 صفحه ضمائم دارد که حاوی مستنداتی مانند اقاریر و اظهارات خواندگان است همچنین در این پرونده نام 32 امریکایی به عنوان خوانده و 11 نفر از اعضای خانواده قربانبان به عنوان خواهان آمده است.
وی در ادامه این نشست در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه ظرفیت‌هایی در حوزه بین‌الملل وجود دارد تا به این شکایت رسیدگی شود، گفت: بخشی از اقدامات قضائی باید در حوزه کیفری اتفاق بیفتد که شامل اول، محکومیت و بعد، پیگیری مجازات آمرین و عاملین است که اقدامات قضائی توسط دولت‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری می‌شود. پرونده ما جنبه مدنی و حقوقی دارد و با هدف پیگیری و مطالبه خساراتی که خانواده‌های قربانیان متحمل شدهاند تشکیل و طرح شده است.
افضلی‌نیکو در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه مقدار غرامت مورد مطالبه در پرونده چه میزان است و آیا دولت امریکا باید این غرامت را پرداخت یا افراد مسئولی که در پرونده به‌عنوان خوانده حضور دارند، گفت: مطالبه پرونده خسارات مالی و معنوی است که به خانواده شهدای هسته‌ای تحمیل شده و مقدار آن 100 میلیون دلار است همچنین یک بخش خسارات تنبیهی هم در نظر گرفته‌ایم که میزان مبلغ آن را به عهده دادگاه واگذار کردیم.
وی افزود: در پایان باید دید که دادگاه چه حکمی صادر می‌کند البته می‌دانیم که امریکا در کشورهای نزدیک و سایر دنیا منافع و اموالی دارد که با حمایت قوه قضائیه می‌توانیم خسارات را از محل این اموال دریافت کنیم.
مراسم بزرگداشت شهید علیمحمدی در دانشگاه تهران برگزار می‌شودغنی‌سازی 20 درصد حاصل زحمات نخبگانی چون شهید شهریاری استسخنان همسران شهدای هسته‌ای
در ادامه این نشست خانم کرمی، همسر شهید علیمحمدی گفت: از 22 دی ماه 1388 که مسعود علیمحمدی به شهادت رسید، جزو آرزوهایم بود که موضوع این شکایت پیگیری شود. آن زمان تنها بودم و نمی‌شد به تنهایی کاری را پیش برد؛ اما خدا را شکر الان همه این تصمیم را گرفته‌اند.
خانم قاسمی، همسر شهید شهریاری هم گفت: امروز 22 دی ماه یازدهمین سالروز شهادت شهید علیمحمدی است و مقارن شدن آن با رسانه‌‌ای شدن ثبت شکایت علیه دولت امریکا را به فال نیک می‌گیریم؛ این کار باید سال‌ها قبل انجام می‌شد.
وی افزود: خیلی به این فضاهای بین‌المللی اعتماد ندارم و فکر نمی‌کنم نتیجه نهایی به این زودی حاصل شود اما تلاش برای این قضیه یک وظیفه است که باید انجام شود؛ اعتقاد من این است که کار باید جهادی و ضربتی انجام شود و سرمان را بلند بگیریم که با استاندارهای خودشان غرامت را حساب می‌کنیم.
همسر شهید شهریاری ادامه داد: از تیم حقوقی خواهش می‌کنم که یکصدا پیش بروند؛ افکار حقوقی دولت‌های دوست و همراه و آنها که دشمن نیستند را باید آماده‌سازی کنند؛ باید با کشورهایی مانند چین و روسیه تعاملات و گفت‌وگوهایی باشد تا این پرونده در صحنه بین‌المللی بدون تک‌صدایی جریان داشته باشد.
خانم رضایی‌نژاد، همسر شهید پیرانی هم گفت: از ابتدای اتفاق افتادن ترور شهید پیرانی به عنوان یک خسارت‌دیده و قربانی ترور، خواهان پیگری بودیم و بارها جلساتی در خارج و داخل از کشور برگزار شد تا اینکه خوشبختانه همصدایی بین خانواده‌های هسته‌ای پیش آمد.
وی تأکید کرد: رقم خسارتی که اعلام شد، کف خسارتی است که ما به عنوان قربانی ترور مطالبه کرده‌ایم؛ حق طبیعی ماست و جامعه بین‌الملل باید پاسخگوی این خسارات باشد البته پرونده به صوت شخصی مطرح نشده و این حق را برای خودمان محفوط می‌دانیم تا دولت بحث‌های مربوط به سایر قسمت‌های پرونده شهدای هسته‌ای را پیگیری کند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شهدای هسته ای شهدای هسته ای خانواده شهدای شهدای هسته ای شهید شهریاری دولت امریکا بین المللی خانواده ها بین الملل همسر شهید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۹۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواست‌های شخصی خودشان را مطرح می‌کنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.
روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان می‌شود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:
1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سال‌های دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال می‌شود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس می‌تواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه می‌تواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم می‌شود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید می‌آید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی می‌شود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب،واجب می‌شود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا می‌کند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام می‌شود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونه‌ای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست می‌دهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل می‌شود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.
2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان می‌توانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاه‌های دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه می‌تواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرش‌هایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی می‌تواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟
3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمی‌شود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح می‌کنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبان‌ها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمی‌شود که امکان ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرش‌اظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیت‌دار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب می‌کند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامه‌ها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمی‌کند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمی‌شود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه می‌شود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا می‌شود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخص‌های حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900406
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند