به نقل از «ایسنا»

پیرهادی: دولت مکلف به توسعه و بازسازی حمل و نقل عمومی و ریلی شود

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۵۰۷۰۴

رئیس فراکسیون مدیریت شهری در نامه‌ای به رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر ضرورت توجه وی‍ژه به بودجه حمل و نقل عمومی از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها، خواستار تعیین ردیف بودجه‌ای مشخص برای توسعه و بازسازی حمل و نقل عمومی و ریلی و توامان مکلف شدن دولت به اختصاص و اجرای آن شد.

به گزارش ایسنا در نامه محسن پیرهادی خطاب به الیاس نادران آمده است: احتراماً، با عنایت به تکلیف دولت بر حمایت از حمل و نقل عمومی شهرها بر مبنای قوانین دائمی مختلف و همچنین قوانین بالادستی از طریق دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور؛ برخی از قوانین موجود از جمله: قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه (مصوب ۱۳۸۵)، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب ۱۳۸۶)، قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب ۱۳۸۸) و قانون برنامه ششم توسعه می باشد؛ علیهذا در سال های اخیر حمل و نقل عمومی شهرها در لوایح بودجه سنواتی مغفول مانده و یا اعتبارات اختصاص یافته به این موضوع، به دلیل تنگناهای مالی محقق نگردیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او درهمین راستا در ادامه نامه اش برای حمایت از توسعه حمل و نقل عمومی شهرها ۹ پیشنهاد را به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارایه کرده است .

نماینده تهران پیشنهاد کرده است که با توجه به قانون هدفمندی یارانه ها مبنی بر اختصاص منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها به توسعه حمل و نقل عمومی سالانه در بند (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه منابعی جهت بازپرداخت تعهدات حمایت از حمل ونقل عمومی و برخی عناوین دیگر اختصاص می یابد. این منابع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان می باشد لذا پیشنهاد می شود مبلغ اختصاص یافته به حمل و نقل عمومی به مبلع ۵/۲ هزار میلیارد تومان، از سایر موارد تفکیک شده و در بند جداگانه ای در جدول مربوطه تفکیک و تصریح شود.

پیرهادی در پیشنهاد دیگری تاکید کرده است که با توجه به اهمیت زیرساخت های حمل و نقل عمومی در شهرها، در صورت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بند (ه) تبصره (۴) قانون بودجه، بند مجزایی جهت سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل عمومی تعیین گردد.

او همچنین در پیشنهاد سوم خود به نقش حمایتی بانک های عامل در این زمینه پرداخته و آورده است که با توجه به اینکه در بند (ب) تبصره (۴) لایحه بودجه به بانک های عامل اجازه داده شده است تسهیلاتی جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری به بخش خصوصی،شهرداری ها و شرکت های تعاونی اختصاص دهند، پیشنهاد می شود عبارت "مکلف می شوند حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال" جایگزین عبارت "اجازه داده می شود" گردد.

در ادامه نامه رئیس فراکسیون مدیریت شهری همچنین پیشنهاد شده است که متن ذیل به تبصره (۲) الحاق گردد: به منظور احداث و تکمیل طرح های عمرانی در حوزه حمل‌ و نقل ‌ویژه ‌خطوط‌ ریلی، به ‌دولت ‌اجازه داده شود تا سقف ‌ششصد هزار میلیارد ریال (۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) از محل ‌ارائه ‌حق ‌الامتیاز، واگذاری ‌سهام ‌و حقوق‌مالکانه، واگذاری‌ طرحهای ‌تملک ‌دارایی‌های ‌سرمایه‌ای ‌و طرح‌های‌ سرمایه‌گذاری ‌متعلق ‌به ‌وزارت‌ راه ‌و شهرسازی و همچنین ‌واگذاری ‌اموال ‌و دارایی‌های‌ غیرمنقول‌ وزارت‌ راه ‌و شهرسازی ‌تأمین ‌نماید. واگذاری‌ها در چهارچوب‌ قوانین ‌و مقررات ‌به تأیید هیأت ‌وزیران‌ می‌رسد.

او در ادامه این نامه می افزاید: همچنین پیشنهاد می شود متن ذیل به تبصره (۵) الحاق گردد: به دولت اجازه داده می شود پنجاه درصد (۵۰%) از بدهی های ارزی و ریالی شهرداری کلانشهرها به سیستم بانکی شامل اصل، سود و جرائم تسهیلات ماخوذه بابت ساخت و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی درون شهری (مترو)مطابق تعهدات دولت ذیل ماده (۵)قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی را به عنوان بدهی دولت به نظام بانکی کشور تلقی نموده و نسبت به تهاتر آن در چارچوب ماده(۸)قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین موضوعه اقدام نماید.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری همچنین دربند دیگری از نامه اش پیشنهاد داده است که متن ذیل به تبصره (۱۰) الحاق گردد: خزانه داری کل کشور موظف است ۱۰۰ درصد وصولی وجوه حاصل از جرائم رانندگی را منطبق با سهم شهرداریها و دهیاریهای کل کشور از محل ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۲ /۸ /۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور ( سازمان شهرداریها و دهیاری ها) نزد خزانه داری کل کشور واریز نموده و سهم سایر ذی نفعان را به حساب درآمدهای عمومی واریز نماید. وزارت کشور موظف است جرائم وصولی هر استان و شهر را میان شهرداریها و دهیاریهای همان استان بر اساس شاخص میزان جرائم وصولی محل وقوع، توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.

وی همچنین پیشنهاد کرده است که با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در صحن مجلس شورای اسلامی، تعیین عوارض سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده به نسبت ۵۰ درصد مقرر گریده، لیکن در لایحه پیشنهادی دولت سهم شهرداری ها در قسمت مصارف جدول تبصره (۱۴) به نسبت ۳ درصد از ۹ درصد تعیین شده است. لذا با توجه به تصویب نسبت های جدید و مراحل نهایی تایید در شورای نگهبان و ابلاغ این قانون برای سال ۱۴۰۰، این ارقام متناسب با نسبت های جدید اصلاح گردد. بنابراین پیشنهاد می شود سهم دولت از این منابع در ردیف ۱۱۰۵۰۱ به ۵۰ درصد کاهش یابد. در غیر این صورت با ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده، امکان اختصاص سهم شهرداری ها وجود ندارد.

نماینده تهران در پیشنهاد دیگری تاکید کرده است که اصلاح ردیف ۴ تبصره (۱۴) به شرح: "بازپرداخت تعهدات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی، حمایت از حمل و نقل عمومی(۵۰۰۰۰)، گازرسانی،‌جمع آوری گازهای همراه و مشعل موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" وهمچنین اصلاح ردیف ۲۳ جدول تبصره ۱۴ به شرح: "تولید واشتغال (بند الف تبصره ۱۸) و  حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا(۳۰۰۰۰)، راههای روستایی(۱۰۰۰۰) و حمل و نقل ریلی و درون شهری(۳۰۰۰۰)" لحاظ گردد.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری در نهایت در نهمین پیشنهاد حمایتی اش در بحث حمل و نقل عمومی به نادران خواستار الحاق عبارت: "اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به شرکتهای قطار شهری کلانشهرها به ازای صرفه جویی های ناشی از کلیه سفرهای روزانه (۱۵۰۰۰)" به ذیل به بند (۱۳) جدول تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: محسن پیرهادی الياس نادران فراکسیون مدیریت شهری کمیسیون تلفیق بودجه سازمان شهرداری ها رئیس فراکسیون مدیریت شهری حمل و نقل عمومی توسعه حمل و نقل پیشنهاد می شود حمل و نقل ریلی هزار میلیارد حمل و نقل شهرداری ها سهم شهرداری لایحه بودجه نقل عمومی اجازه داده یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۵۰۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستگاه‌های اجرایی مکلف به اختصاص بخشی از بودجه عمرانی به مهارت آموزی کارگران شدند

مهرداد عظیمی در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج اظهار داشت: پس از تصویب اساسنامه سازمان فنی و حرفه ای پس از چند دهه، براساس یکی از بندهای آن، تمام دستگاه‌های دولتی مکلف اند بخشی از بودجه عمرانی سالانه خود را صرف آموزش مهارت‌های کارگران دهند که عدد قابل توجهی است.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور عظیمی با اشاره به کاهش ۱۴ درصدی آمار صدمات حین کار در کشور ادامه داد: در واگذاری امر آموزش به بخش خصوصی رشد ۱۱۴۰ درصد داشته ایم.

 وی با اشاره به نامگذاری سال به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار داشت: انقلاب ما انقلاب مردمی است و اقتصاد هم باید در دستان کارگران و کارفرمایان راهبری شود.

عظیمی بیان کرد: هر میزان از اقتصاد دولتی فاصله بگیری و شرایط مشارکت مردم در امورات اقتصادی موفق خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: کردستان و مردمان قهرمانش صفحات زرینی از تاریخ پرافتخار را به نام خود به ثبت رساندند و ایران به وجود کردستان افتخار می‌کند.

وی با بیان اینکه این استان دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی است که یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های آن سرمایه نیرو‌های انسانی است، گفت: باید الگو‌های موفق را به کشور تحویل دهند.

عظیمی با تاکید بر اینکه یکی از ماموریت‌های بخش استان معرفی درست و حرفه‌ای ظرفیت‌های استان است، ادامه داد: استاندار کردستان شجاعانه با استفاده از ظرفیت‌های سنتی و آیینی، تلاش دشمن برای بدنام کردن این استان را خنثی می‌کند.

در این مراسم از کارگران برتر تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج