به نقل از «آفتاب»

دو پیشنهاد برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۵۴۵۰۹

آفتاب‌‌نیوز :

مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در فرآیند بررسی تبصره‌های بودجه، موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را مطرح کرده است. پیشنهادی که با مخالفت بانک مرکزی مواجه شده تا جایی که واکنش رئیس کل بانک مرکزی را به همراه داشته است.

عبدالناصر همتی در این رابطه گفت: تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود.

پیامدهای دوگانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

وی همچنین یکشنبه ۲۱ دی‌ماه در حاشیه نشست کمیسیون اصل نودم مجلس در پاسخ به پرسشی درخصوص اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهارکرد: مجلس شورای اسلامی در این زمینه هر مصوبه‌ای داشته باشد، ما اجرا خواهیم کرد، پیش از این هم اعلام کرده‌ام از نظر تخصصی ارز ۴۲۰۰ تومانی را قبول ندارم. دولت در شرایطی که کشور دچار افزایش جدی نرخ ارز به دلیل تحریم‌های سنگین و بی‌سابقه‌ای شده بود، چاره‌ای جز تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی و داروی مردم و کنترل قیمت‌ها نداشت، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در یک مقاطعی بسیار خوب عمل کرد.

همتی تاکید کرد: اگر مجلس بخواهد همین ارزی که به خوبی اجرا و توزیع نشده را تغییر دهد به طور حتم در قیمت کالاها تاثیر خواهد گذاشت و باید به نوعی حذف ارز یارانه‌ای جبران شود. بنابراین این موضوع یک تصمیم دوگانه است زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک طرف کمک به مردم بوده و از سوی دیگر با اجرای نادرست رانت‌هایی را بوجود آورده است.

رئیس کل بانک مرکزی، ابراز امیدواری کرد با همفکری دولت و مجلس بتوان معضل پیش آمده در زمینه ارز یارانه‌ای را اصلاح کرده و به سمتی برویم که ارز تک نرخی شود. «من معتقد به ارز چند نرخی نیستم اما اکنون باید مراقب شوک حاصل از حذف ارز یارانه‌ای در جامعه باشیم و با تدبیر اقدامات لازم را انجام دهیم تا اتفاقی نیفتد.»

چرا اثرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی با اهداف آن فاصله دارد؟

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند برای جلوگیری از اثر تورمی حذف ارز مرجع و برچیدن زمینه رانت و فساد این سیاست ارزی، شیب ملایم افزایش قیمت ارز و نظارت بر توزیع کالا دو راهکار اساسی هستند.

حسن گلمرادی کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه گفت: به دلیل نگرانی از افزایش قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو، دولت در بودجه‌های سالانه ارز را با نرخ مرجع رسمی ۴۲۰۰ تومان تخصیص می‌دهد، یعنی شرکت‌های واردکننده، ارز مورد نیاز را با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت و پس از واردات، با همین نرخ تعرفه‌های گمرکی را پرداخت می‌کند.

وی افزود: متأسفانه آنچه در عمل مشاهده می‌شود آن است که آنچه مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده پرداخت می‌کنند با نرخ ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی هماهنگی ندارد.

گلمرادی با بیان اینکه اثرگذاری نرخ مرجع با اهداف مورد نظر فاصله زیادی دارد، گفت: به دلیل نبود سازوکار توزیع مستقل از بازار برای این کالاها، در عمل حاشیه سود بالایی ایجاد می‌شود که امکان سوءاستفاده و رانت‌جویی را فراهم می‌آورد.

در عمل، آنچه مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده می‌پردازد با ارز ۴۲۰۰ تومانی تطابق ندارد و سازوکار غیر بازاری درستی برای توزیع و ارسال کالا به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده با ارز مرجع فراهم نیست. بنابراین اثرگذاری نرخ مرجع با اهداف مورد نظر فاصله زیادی دارد. در نتیجه به‌تدریج حمایت از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی حتی برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی کم‌رنگ شده و در محافل و مجالس برای جایگزینی آن، نرخ‌های مختلفی پیشنهاد شده است.

دو پیشنهاد برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی

گلمرادی درباره پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیح داد: حذف این نرخ و جایگزینی آن با نرخ بالاتر، بسته به میزان افزایش، موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو بالاتر از سطح کنونی خواهد شد. با این حال ممکن است شدت افزایش، متناسب با افزایش نرخ‌های پیشنهادی نباشد.

وی افزود: ادامه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم می‌کند و از طرف دیگر اگر با نرخ ارز بالاتر جایگزین شود تورم‌زا خواهد بود و به طور خاص برای کالاهای که پیش از این ارز مرجع می‌گرفتند افزایش قیمت خواهیم داشت.

این کارشناس مسائل اقتصادی برای جلوگیری از اثر تورمی حذف ارز مرجع و برچیدن زمینه رانت و فساد این سیاست ارزی، با ارائه دو راهکار گفت: توصیه می‌شود شیب افزایش قیمت ارز بالا نباشد و همچنین در کنار اصلاح قیمت ارز پایه، سازوکار درستی برای توزیع این کالاها شکل گیرد و با نظارت بیشتر، امکان سوء‌استفاده و رانت‌جویی از میان برداشته شود.

وی درباره تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر نرخ ارز بازار آزاد گفت: حذف ارز پایه برای کالاهای مشمول از یک طرف موجب ایجاد تقاضا برای ارز آزاد برای تأمین واردات این کالاها خواهد شد. با این حال حذف ارز مرجع، امکان عرضه بیشتر ارز آزاد از طرف دولت را فراهم می‌سازد و بنابراین می‌تواند زمینه کاهش نرخ ارز آزاد را به قیمت افزایش بهای کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو فراهم کند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: لایحه بودجه 1400 دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های دامی کالاهای اساسی افزایش قیمت ارز مرجع نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۵۴۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "