بااعاده اموال نامشروع مسئولان،اصل ۴۹قانون اساسی ازمظلومیت خارج شد
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۵۵۴۸۲
روح الله متفکر آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرای قانون «اعاده اموال نامشروع مسئولان» از سوی رئیس دستگاه قضا گفت: ابلاغ دستورالعمل اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی یک حرکت انقلابی و عقلایی بود که مد نظر حضرت آیت الله رئیسی قرار گرفت.
عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: آیت الله رئیسی با فعالیت خود امیدهایی را در دل مردم آفرید و به سرمایه اجتماعی کشور کمک کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نماینده مجلس با بیان اینکه واقعیت این است که ما مسئولین سالم و پاک دست کم نداریم، تاکید کرد: معدود مسئولینی هستند که متأسفانه فضا را خراب میکنند، آنها میبایست با حرکت محکم و جدی قوه قضائیه مواجه شوند تا مردم مطمئن باشند که این کشور حساب و کتاب دارد.
متفکر آزاد با بیان اینکه مردم باید به خوبی بدانند که فساد مجال رشد ندارد، اظهارداشت: برخورد با متخلفین جز سبک مدیریتی امیرالمومنین علیه السلام بوده و مقام معظم رهبری هم در این حوزه بسیار جدی هستند لذا ما از آیت الله رئیسی به دلیل بسیاری از ابتکارات در این حوزه بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم این مسیر را با قدرت و شدت پیش ببرند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: تمام اصول قانون اساسی برای ما محترم شمرده میشود و پشت سر هر کدام از این اصول اندیشه جدی نهفته است لذا اصل ۴۹ قانون اساسی جز اصولی بود که کمتر به آن توجه میشد و این اقدام قوه قضائیه این اصل را از مظلومیت خارج کرد.
کد خبر 5119399منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان قوه قضاییه شهرداری تهران شورای شهر تهران آلودگی هوا وزارت آموزش و پرورش شورای شهر شهر تهران شهرداری تهران تذکر به شهردار تهران ویروس کرونا هوای ناسالم موتورسیکلت برقی شورای عالی استان ها وضعیت راهها قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۵۵۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحی برای اخذ مالیات از دلالیهای مخرب در بازارهای مختلف
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالیهای مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده میشوند. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال میشود.
زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالیهای مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده میشوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از 140 کشور جهان اجرا میشود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع میشود.
طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.
وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/