بسته محرک اقتصادی شهرداری در دوران کرونا تصویب شد | سرنوشت تخفیف به راسته‌های تجاری بافت فرسوده
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۵۸۹۵۲
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز سه‌شنبه ۲۳ دی ماه ۹۹، ادامه بررسی لایحه الحاقی دوم مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از کرونا ویروس را روی میز بررسی قرار دادند و بند به بند به تصویب مواد پرداختند.
اعضای شورای شهر تهران ماده ۲۳ که در خصوص افزایش برآورد اجرایی مناقصات در شهرداری تهران از ابتدای سال ۹۹ به منظور تسهیل، تسریع و شفاف‌سازی در انعقاد قراردادهای اجرای شهرداری تهران بود را بدون ارائه پیشنهاد، نظر موافق یا مخالف به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۲۵ که در خصوص چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق بود روی میز بررسی اعضا قرار گرفت و در این میان بهاره آروین در مخالفت با این ماده پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد و گفت: ما در سال‌های گذشته مصوبه‌ای داشتیم که کمیسیون‌های داخلی و شورای معماری مناطق را قانونمند کردیم. از قضا این مسئله ربطی به کرونا ندارد. شهرداری در این لایحه هر جا گیر افتاده، ربط و بی‌ربط ماده واحده آورده و خیلی هوشمندانه تنها با یک عبارت می‌خواهد کل مصوبه قبل را سوا کند.
در ادامه، حسن رسولی در موافقت با ماندن این ماده گفت: بیشترین وقت را برای این ماده گذاشتیم چراکه یک ایراد و اشکال در مناطق ایجاد کرده و اگر رفع نکنیم موجب بلاتکلیفی و سرگردانی مردم می‌شود و می‌خواهیم گره یک کار اداری را باز کنیم.
گلپایگانی معاون شهرسازی شهردار تهران نیز با بیان این که اگر این مشکل حل نشود پروانه‌های ساختمانی که از خرداد ماه به بعد صادر شده و حالا در حال کار هستند مشمول این بند می‌شوند، اظهار کرد: ما می‌خواهیم روال مناطق قانونی شود و این ماده به املاک ریزدانه‌ای که عمدتا در مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران هستند، کمک کند.
در نهایت، پیشنهاد آروین مبنی بر حذف این ماده رای نیاورد و کلیات ماده ۲۵ با ۱۶ رای به تصویب رسید.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در ادامه، ماده ۲۶ این لایحه را که در خصوص تسریع در رفع معارضین و مساعدت بازگشایی برخی محورها بود را بدون اعلام نظر موافق و مخالف به تصویب رساندند و همچنین ماده ۲۷ که در خصوص عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری و ساخت پارکینگ محلی نیز بود به تصویب رسید.
در ادامه، اعضای شورای شهر ماده ۲۸ این لایحه مبنی بر نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی، نظارت فنی و عوارض استفاده موقت در شهر تهران را به تصویب رساندند اما کلیات این ماده موجب انتقاد آروین شد و گفت: قرار بود این طرح به صورت پایلوت در ۴ منطقه اجرا شود و حالا گزارش عملکرد این پایلوت را به ما ندادند. اما درخواست تسری این فرمول به کل شهر تهران را مطرح کردند و ما چگونه باید تصمیم بگیریم.
زهرا نژادبهرام در قرائت ماده واحده بعدی گفت: در این ماده واحده پیشنهاد می‌شود که نحوه عوارض از راستاهای تجاری و بازار در بافت فرسوده اصلاح شود.
وی در تشریح این پیشنهادش در ماده ۳۰ گفت: شاهد هستیم برخی راسته‌ها مانند سه راه امین حضور و یا بازار تهران به دلیل آن که در بافت فرسوده قرار گرفتند، مشمول تخفیف ۵۰ درصدی عوارض شهرداری شدند و این رویه اصلا درست نیست چراکه ما یک مغازه و پاساژ در بازار یا سه راه امین حضور با یک مغازه خرده‌فروشی مثلا در محله آبشار به طور یکسان دیدیم و باید این رویه اصلاح شود.
بهاره آروین در واکنش به این پیشنهاد، گفت: این پیشنهاد از کجا آمده است؛ نه در جلسات مطرح شده و نه در متن لایحه است و گویا در آن جلسه شبانه که ما نبودیم این پیشنهاد مطرح شده است.
این سخنان آروین و استفاده از کلمه جلسه شبانه موجب انتقاد برخی از اعضای شورا قرار گرفت و محمد سالاری که در آن جلسه حضور داشت، گفت: این موضوع دارد از شوخی خارج می‌شود چرا که چند بار تکرار شده و جالب است که یک جلسه با حضور اعضای دو کمیسیون برگزار شده و ما همه اعضا را دعوت کردیم و این افراد نیامدند. حالا جالب است ما که برای حل مشکل مردم در عصر جلسه گذاشتیم، مواخذه می‌شویم.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در واکنش به این تنش ایجاد شده در شورا، گفت: من نتوانستم با این حرف‌های ضد و نقیضی که مطرح شده است، راستی‌آزمایی کنم اما دارید تحریک می‌کنید چراکه ما بند به بند این لایحه را بررسی می‌کنیم و اگر کسی نظر و انتقادی دارد به راحتی بیان می‌کند.
در ادامه، محمد سالاری در دفاع از این پیشنهاد گفت: چرا ما باید از یک راسته تجاری پاساژی که در بافت فرسوده ساخته می‌شود عوارض نگیریم؟ یک پاساژ در بافت فرسوده ساخته شده که عوارض آن برای شهرداری ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان می‌شود اما چون در بافت فرسوده است نمی‌توانیم از آن پول بگیریم؛ در حالی که اصلا نیازی به تخفیف دادن به این صنف نیست.
گلپایگانی معاون شهرداری تهران نیز در دفاع از این پیشنهاد اظهار کرد: اشتباهی در لایحه عوارض در گذشته وجود دارد چرا که راسته‌های تجاری و بورس‌های تجاری را که در بافت فرسوده قرار دارند از عدم پرداخت عوارض مستثنی نکرده و حالا ما در بلوک بازار و راسته‌های تجاری، تخفیف عوارض می‌دهیم. در حالی که این مشاغل نیازی به تخفیف ندارند و کمکی به احیای بافت فرسوده نمی‌کند.
در نهایت، پیشنهاد جایگزین ماده مربوط به تصویب رسید.
در ادامه جلسه، ناهید خداکرمی با ارائه پیشنهادی خواهان الحاق ماده ۳۱ به این مصوبه شد و گفت: در دوره‌های قبل در هنگام تصویب تعیین عوارض صدور مجوز نصب دکل‌ها یک اشتباه صورت گرفته و با اضافه شدن یک صفر، عدد ۸ هزار به ۸۰ هزار تغییر کرده است. اکنون پیشنهاد می‌شود با کاهش عوارض صدور مجوز نصب دکل‌ها و همچنین کاهش مدت اعتبار مجوز آنها از دو سال به یک سال، موافقت شود.
میرلوحی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ۴ هزار آنتن در تهران داریم و یک پنجم تلفن‌های همراه در تهران فعال هستند اما شهرداری هنوز نتوانسته از این دکل‌ها درآمدی داشته باشد و ما به جای کاهش این درآمد باید به فکر وصول سهم مدیریت شهری باشیم.
افشین حبیب‌زاده نیز با بیان این که در قانونگذاری استدلال یک صفر اضافه درست نیست و باید استدلال‌های بهتر بیاورند، اظهار کرد: به نظر من اشتباه عبارتی صورت نگرفته است.
صابونچی نماینده شهرداری تهران در دفاع از این پیشنهاد، گفت: به واسطه این مصوبه به طور میانگین سالانه یک دکل باید به شهرداری تهران ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت کند که این رقم عوارض در شهری مثل مشهد ۴ تا ۵ میلیون تومان است و جالب است بدانید که سازمان تنظیم ارتباطات رادیویی در نامه‌ای رسمی به شهرداری به این مصوبه اعتراض کرده و به استناد همین مصوبه شرکت به سمت ابطال دکل‌هایشان رفتند.
در نتیجه بررسی‌ها، پیشنهاد الحاقی کاهش عوارض صدور مجوز نصب دکل‌ها به تصویب رسید و به عنوان ماده ۳۱ در این لایحه به ثبت رسید.
در ادامه بررسی لایحه پیشنهادی شهرداری، ۱۰ نفر از اعضا با امضای یک پیشنهادی عنوان کردند که ماده ۳۱ لایحه شهرداری که در عین بررسی‌ها حذف شده بود مجددا به متن لایحه برگردد. بر این اساس شهرداری موظف است به منظور تعیین تکیف پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و مشارکتی متوقف نسبت به تشکیل کمیتهای با هدف مولدسازی پروژه‌ها اقدام کند که محمد سالاری در قرائت این پیشنهاد، اظهار کرد: ما با مجموعه‌ای از پروژه‌ها مواجه هستیم که شهرداری باید تصمیم‌گیری در خصوص آنها داشته باشد؛ مخصوصا در حوزه پروژه‌های مشارکتی بزرگ که بعد از اجرا تصمیمات مغایر با قرارداد در آنها اجرا شده است مثلا مجموعه صبا در ۱۲ هزار متر با مشارکت بخش خصوصی ساخته شده اما حالا به مشکل برخورده و یک مدیر شهری به تنهایی نمی‌تواند مسئولیت‌های کارهای قبلی را برعهده بگیرد و باید یک تیم با بررسی همه ابعاد در خصوص تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام و مشارکتی متوقف تصمیم‌گیری کنند که بر همین اساس پیشنهاد شده یک کمیته مولدسازی با حضور شهردار تهران، رئیس شورای شهر و چند مدیر و معاون وی تشکیل شود که در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
الویری در مخالفت با این ماده پیشنهادی گفت: تشکیل این کمیته از نظر اجرایی نقض مدیریت واحد پروژه است و از سوی دیگر اختیارات شورای شهر را سلب می‌کند. چراکه ما برای برخی پروژه‌های نیمه‌تمام در بودجه امسال اعتبار در نظر گرفتیم و اگر لازم باشد برای سال ۱۴۰۰ نیز اعتبار برای آنها در نظر می‌گیریم و شهرداری باید آنها را تکمیل کند. حالا چرا باید این اختیار را به شهرداری بدهیم.
نظری در دفاع از این پیشنهاد گفت: بزرگترین مشکل در شهرداری، ضعف تصمیم‌گیری است؛ به گونه‌ای که برای اتخاذ کوچکترین تصمیم، ماه‌ها زمان لازم دارند و ما می‌خواهیم با این مصوبه به فرآیند تصمیم‌گیری آنها سرعت ببخشیم چراکه همه در شهرداری در زمان تصمیم‌گیری محتاط و کند هستند.
در ادامه، محمد سالاری در واکنش به اظهارات موافق و مخالف دیگر اعضا اظهار کرد: اگر می‌خواهید مسئله پروژه‌های نیمه‌تمام حل شود، بسم الله؛ باید به صورت جمعی و کارگروهی در مورد سرانجام پروژه‌ها تصمیم‌گیری شود و جای سوال است چرا باید مدیر فعلی شهرداری مسئولیت تخلفات قبلی را گردن بگیرد و نهادهای نظارتی بر سرش بریزند؛ در حالی که می‌توان با تشکیل یک کمیته و با تصمیم جمعی و بررسی ابعاد مختلف تصمیمی به نفع شهر گرفت.
حسن رسولی در ادامه با اشاره به نظر کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص این ماده پیشنهادی، گفت: شهردار تهران تصمیم‌گیر و معاونین تصمیم‌ساز هستند و شهردار می‌تواند برای هر پروژه، لایحه‌ای به شورا ارسال کند تا ما با خرد جمعی در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم؛ البته شخص شهردار هم می‌تواند تصمیم‌گیری کند.
حامد مظاهریان معاون شهردار تهران در دفاع از این پیشنهاد، گفت: ارزش اقتصادی این ماده بیشتر از مواد همه این لایحه است چراکه برآورد ما این است که ۳۱ هزار میلیارد تومان پروژه کاملا متوقف در تهران داریم که بعضی از این پروژه‌ها ۱۲ سال است که مانده و به دلیل تعارض مشکلات زمین، حالت سازمان‌های فراتر از شهرداری و یا عدول شهرداری از مفاد قرارداد مسئله‌دار مانده و لازم است که در مورداین ۳۱ هزار میلیارد تصمیم جدی گرفته شود.
وی با بیان این که در شورای معاونین شهرداری تهران تصویب کردیم که از شورا برای تعیین تکلیف این ۳۱ هزار میلیارد اجازه بگیریم، افزود: شما معتقدید مدیرانی هستیم که نمی‌توانیم تصمیم بگیریم؛ حالا می‌توانید با اجازه به تشکیل کمیته موادسازی ما در اتخاذ یک تصمیم جمعی کمک کنید.
محسن هاشمی در پایان گفت: حتی اگر این پیشنهاد رای نیاورد، شهردار و معاونان‌شان می‌توانند کمیته تشکیل دهد و کسی مخالف آنها نیست. هر وقت احساس مشورت کردید موضوع را به شورا بیاورید چرا که همه ما حامی تصمیمات قاطع و با جسارت شهرداری هستیم.
در نهایت پیشنهاد بازگشت ماده ۳۱ لایحه شهرداری که حذف شده بود، رای نیاورد.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران، کلیات لایحه الحاقی دوم به مصوبه بسته محرک اقتصادی در شرایط اقتصادی و کرونا را با اصلاح مواد پیشنهادی و اضافه کردن پیشنهادات خود به تصویب رساندند.
کد خبر 579015 برچسب‌ها شورای شهر تهرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: شورای شهر تهران دفاع از این پیشنهاد تصویب رساندند بافت فرسوده شهرداری تهران تصویب رسید شهردار تهران اعضای شورای محمد سالاری تصمیم گیری عوارض صدور اعضای شورا شهر تهران شورای شهر نیمه تمام راسته ها پروژه ها ماده ۳۱ دکل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۵۸۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت توماج صالحی چه می‌شود؟
زیسان: خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی طی دو روز گذشته در سطحی بیسابقه بازتاب داشته و با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شده است. موج گسترده واکنش‌ها به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در دادگاه بدوی بیش از هر زمان دیگری نام این خواننده زیرزمینی را که در جریان ناآرامی‌های سال گذشته بازداشت شد را بر سر زبان‌ها انداخته است.
به گزارش «زی سان»، در چهارشنبه (۵ اردیبهشت) امیر رئیسیان، وکیل توکاج صالحی در گفتگو با «شبکه شرق» با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
البته وکیل این خواننده جنجالی با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهمترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود.
همچنین، رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است.» اظهارات وکیل توماج در سطحی گسترده توجهات را به سوی خود جلب کرد. علاوه بر نشان دادن واکنش از سوی شخصیت‌های سیاسی و حقوق‌دان‌ها، هویت و کیستی این خواننده نیز به محل پرسش تبدیل شد.
توماج صالحی کیست و اتهامات او چه بود؟توماج صالحی یکی از خوانندگان زیرزمینی ایران است که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ خبر صدور حکم اعدام برای او با حواشی فراوانی در فضای مجازی رو به رو شد. به گزارش «تابناک»، توماج صالحی خواننده رپ و اعتراضی در ایران است. ترانه‌های رپ او بیشتر ابعاد سیاسی و اعتراضی دارد و بعضاً در متن ترانه هایش توهین‌هایی را علیه مسئولان ارشد نظام مطرح می‌کند.
«ترکمنچای»، «سوراخ موش»، «نرمال» و «بازمانده» از جمله ترانه‌های اعتراضی منتشر شده از صالحی هستند که مورد توجه رسانه‌های معاند قرار گرفته اند.
صالحی در ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ به دلیل ترانه هایش بازداشت شد. او همچنین در ۸ آبان ۱۴۰۱ به دلیل انتشار فیلم‌های اعتراضی و تحریک جوانان به حضور در اعتراضات باردیگر بازداشت شد.
در همین رابطه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، به‌نقل از سید محمد موسویان دادستان اصفهان، خبر بازداشت توماج صالحی را تأیید کرد و مدعی شد که او «در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین‌شهر نقش کلیدی داشته است».
قوه قضائیه احتمال تخفیف در حکم اعدام وجود داردبعد از اعلام خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، برای افکار عمومی مساله مهم این است که آیا این حکم قطعی و اجرا خواهد شد؟ در این زمینه باید توجه داشت که مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.
همین مرکز اعلام کرد: گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد. قابل ذکر است سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است.
همه می‌دانند توماج اعدام نمی‌شود حتی قاضی‌ای که حکم را داده! / داستان آغاجری یادتان هست؟در سطحی دیگر، برخی از چهره‌های سیاسی بر این باور هستند که به هیچ عنوان حکم اعدام برای توماج صالحی اجرایی نخواهد شد.
عبدالله گنجی فعال رسانه‌ای اصولگرا در واکنش به این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توماج صالحی حتما اعدام نمی‌شود، اما ظاهرا جمهوری اسلامی باید هزینه اعدام را پرداخت کند. حکم اعدام هاشم آغاجری یادتان هست؟ او هنوز استاد دانشگاه تربیت مدرس است. اما خرداد ۱۳۸۲ بیش از صد مجروح در زد و خورد‌های درون دانشگاهی داشتیم.
سیدعبدالجواد موسوی نیز در خبرآنلاین به موضوع حکم اعدام توماج صالحی پرداخت: اینکه توماج اعدام نمی‌شود را هر آدم نیمه‌عاقلی می‌داند. توماج اعدام نمی‌شود چنانکه هاشم آغاجری اعدام نشد. در ماجرای آغاجری هم، همه می‌دانستند خبری از اعدام در کار نیست. حتی آن کسی که حکم را صادر کرده بود. با این حال خبر آن حکم فقط و فقط حیثیت ایران را در جهان خدشه دار ساخت و اعصاب و روان جمع کثیری از جامعه را تا مدت‌ها بهم ریخت. حالا چرا آن حکم صادر شده بود؟
برای اینکه یک جناح سیاسی قصد کرده بود حال یک جناح سیاسی دیگر را بگیرد. چرا که آن یکی جناح سیاسی فکر می‌کرد این یکی جناح سیاسی زیادی یابو برش داشته و یکی باید حالی اش کند که حد و مرزش کجاست. احتمالا الان هم یک کسی فکر کرده حالا که قرار است طرح نور به صورت جدی اجرا شود باید از مخالفان زهر چشم گرفت. شاید هم عمدی است و ماجرا خیلی جدی‌تر از این حرف ها. یعنی یک نفر یا یک جریان تصمیم گرفته در هیئت یک انقلابی تمام عیار و به نام دفاع از اسلام و انقلاب بار دیگر مقدمات آشوب و بلوا را در این سرزمین به راه بیندازد.
هرچه هست نتیجه اش همان چیزی می‌شود که قبلا شد. در ماجرای آغاجری تندرو‌ها پایکوبی‌ها کردند که آفرین به اقتدار نیروهای انقلابی. از آن طرف هم اصلاح‌طلب‌ها این فرصت را مغتنم شمرده و تا توانستند به بهانه نقد خشونت و ریشه یابی تکفیر و ارتداد، دخل طرف مقابل را آوردند. آغاجری به زندگی طبیعی اش برگشت، اما در قامت یک قهرمان. کسی هم به روی خودش نیاورد که جدی جدی اگر طرف حکمش اعدام بوده پس چرا به این راحتی از خیر جرمش گذشتید؟
اصلا آغاجری جرمی هم مرتکب شده بود؟ این وسط تنها چیزی که مهم نبود آبرو و حیثیت کشور بود. کشوری که قرار بود با انقلابش راهی جدید در دنیای متجدد و متحجر بگشاید و طرحی نو درافکند با یک رای ناصواب تبدیل شده بود به یک کشوری که سخن گفتن و پرسش از عقاید رسمی و حکومتی در آن ممنوع بود و تفتیش عقاید در آن امری رایج. کشوری که به جای پاسخگویی به پرسش و یا شبهه افکنی یک استاد دانشگاه بلافاصله حکم به اعدام او می‌دهد. این داستان غمبار یک بار دیگر دارد تکرار می‌شود. چه می‌توان گفت جز: بیچاره ایران. بیچاره مردم. بیچاره مردم ایران.
برخی از حقوق‌دانان نیز در دو روز گذشته به صدور حکم اعدام برای توماج صالح در دادگاه بدوی واکنش نشان داده‌اند.
محسن برهانی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد حکم اعدام توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس/ توئیتر نوشت: «به نظر من قطعاً حکم اعدام #توماج_صالحی در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد. اما ضروری است دستگاه قضا چاره‌ای بیندیشد در خصوص برخی شعب مجازات‌گرا که اینگونه سخاوتمندانه احکام سنگین صادر و برای مردم و کشور و سیستم قضایی هزینه تولید می‌کنند. خوانندگی و افساد فی الارض؟!»
کامبیز نوروزی حقوقدان نیز در گفتگو با خبرآنلاین می‌گوید: من تصورم این است واحتمال می‌دهم که حکم توماج در دیوان نقض می‌شود. اینطور که یکی از وکلای توماج صالحی گفت حتی فرصت ایشان در دادگاه خیلی کم بوده که بخواهد از خودش دفاع کند.
نوروزی گفت: اینکه اتهامات توماج صالحی چطور منجر به فساد فی‌الارض و صدور حکم اعدام شده را باید دادگاه رسیدگی کننده پاسخ دهد. وقتی سیاست درامر قضا مداخله داشته باشد تبعیض هم نتیجه آن خواهد بود. او ادامه داد: امیدوارم امیرحسین مقصودلو (تتلو) هم با مجازات سنگین روبرو نشود. ولی مسئله این است که درفرایند‌های قضایی چندگانگی دیده شده مثلا درحوزه مطبوعات بعضی از روزنامه‌نگار‌ها با ساده‌ترین مطالب بازداشت و محکوم شدند.
tags # توماج صالحی سایر اخبار
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد