به نقل از «ایسنا»

رویترز: چین اقدامات بیشتری را برای هنگ کنگ در برنامه دارد

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۵۹۸۶۳

خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع "با اطلاع مستقیم ازبرنامه‌های چین" گزارش کرد، دستگیری اخیر بیش از ۵۰ فعال دموکراسی خواه در هنگ کنگ در طی هفته گذشته در ادامه منجر به تشدید برنامه پکن برای سکوب هر گونه بازگشت چالش پوپولیستی علیه حاکمیت چین می‌شود و احتمالا تدابیر بیشتری از این دست اعمال شود.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز گزارش کرد، این منابع ضمن تاکید بر این که این برنامه‌ها هنوز نهایی نشده‌اند، گفتند ممکن است که انتخابات هنگ کنگ که پیشتر از بابت همه گیری کروناویروس تا اکتبر به تعویق افتاد با اصلاحاتی روبرو شود که به گفته یک شخص، هدفش کاستن از نفوذ دموکراسی‌خواهان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر دو منبع که از تجربه گسترده و سطح بالایی در امور هنگ کنگ برخوردار بوده و نماینده منافع پکن هستند، نامشان را فاش نکردند.

یکی از این افراد که یک مقام بلندپایه چین است گفت، دخیل بودن پکن در پیشبرد و هماهنگی اقدامات با دولت هنگ کنگ "اساسی" است.

او به رویترز گفت، دستگیری‌های اخیر بخشی از یک موج اقدامات در جریان برای خاموش ساختن فعالان و "اطمینان پیدا کردن از عدم لغزش مجدد هنگ کنگ به سمت آنچه که ۱۸ ماه قبل دیدیم" است؛ زمانی که گسترده‌ترین تظاهرات عمومی علیه رهبران چین از زمان اعتراضات میدان تیان‌آن‌من در سال ۱۹۸۹ در پکن به راه افتاد.

وی افزود، چین "برای مدت بیش از حد طولانی بیش از حد صبور بوده و باید یک بار برای همیشه مسائل را حل کند" و گفت که اقدامات سختگیرانه بیشتری "برای دست کم یک سال" به اجرا درخواهند آمد.

یک سخنگوی کری لام، رئیس اجرایی هنگ کنگ گفت، اجرای قانون امنیت ملی در ژوئن گذشته باعث بازیابی ثبات و کاهش خشونتهای خیابانی در این دولتشهر شد.

او در پاسخی با ایمیل به رویترز گفت: حقوق و آزادی‌های مشروع مردم هنگ کنگ حفظ شدند و مجرمان از طریق قوه قضاییه مستقل ما به عدالت سپرده شدند.

وی افزود، قرار است انتخابات هنگ کنگ در تاریخ پنجم سپتامبر برگزار شود و مقامها در تلاش برای تضمین یک انتخابات باز، عادلانه و صادقانه هستند.

به گزارش گاردین، کری لام نیز در صحبتهایی منتقدان خارجی را که اغتشاشات در آمریکا را محکوم کرده اما از معترضان دموکراسی‌خواه در هنگ‌کنگ حمایت کردند متهم به داشتن استانداردهای دوگانه کرد.

رهبر هنگ کنگ از دستگیری دسته جمعی بی سابقه چهره‌های مخالف طی هفته گذشته در این دولتشهر دفاع و قدرتهای غربی را از بابت محکوم کردن حمله به ساختمان کنگره آمریکا بعد از حملات از اعتراضات دموکراسی‌خواهان در هنگ کنگ متهم به ریاکاری کرد.

او در یک نشست مطبوعاتی هفتگی در هنگ کنگ طی امروز سه شنبه با پرسشی درباره یورشهای هماهنگ پلیس در هنگ کنگ در چهارشنبه گذشته و دستگیر کردن ۵۵ چهره مخالف مواج شد. این یورشها در راستای جدید ترین مورد از استفاده از قانون امنیت ملی علیه جنبش دموکراسیخواهی صورت گرفتند.

کری لام از "حاکمیت قانون" در هنگ کنگ دفاع کرد. او گفت: "اگر برخی فکر می کنند تا زمانی که یک نفر یک ایدئولوژی سیاسی مشخص را دارد یا برخی اقدامات را در پیش گرفته پس در برابر مجازات های قانونی مصون است، این هم راستا با روح قوانین ما و با ارزشهای اساسی ما نیست.

وی افزود: همه در برابر قانون برابرند و هیچ کس فراتر از قانون نیست.

کری لام همچنین گفت: من از مخاطبان خارجی می خواهم استانداردهای دوگانه خود را کنار بگذارند. به نظر میرسد انگار آنها به هنگام نگاه به امور هنگ کنگ و سرزمین اصلی از یک استاندارد بسیار متفاوت نسبت به استانداردی که بر کشور خودشان اعمال می‌کنند استفاده می‌کنند.

لام گفت که اعتراضات ۲۰۱۹ در هنگ کنگ "خشونت و اغتشاش شایع" بود که مفسران و سیاستمداران خارجی نسبت به آن چشمپوشی کرده یا آنها را "تحت لوای دموکراسی" تشویق کردند.

او تاکید کرد: وقتی به نظر برسد همین مساله در کشور خودشان اتفاق میافتد، آنها فورا یک رویکرد بسیار متفاوت را برای محکوم کردن خشونت درپیش گرفته و برخی گفتند که این در حد فتنه آفرینی در جامعه آمریکا بوده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: چین هنگ کنگ هنگ کنگ هنگ کنگ کری لام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۵۹۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/