انتخابات ۱۴۰۰؛ درون ذهن اصلاح طلبان و اصولگرایان چه میگذرد؟
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۶۳۵۳۰
فرارو-هر دو جریان سیاسی در آستانه انتخابات ۱۴۰۰، سناریوهای متعددی درباره انتخابات ۱۴۰۰ ترسیم میکنند که تفاوتها و گاه مشابهتهایی دارد.
به گزارش فرارو، برخی رقابت انتخاباتی ۱۴۰۰ را رقابتی خانوادگی و درون گروه اصولگرایان میدانند، اما گروه دیگر آن را مانند سایر انتخابات ریاستجمهوری، دو قطبی و بین دو جریان اصولگرا و اصلاحطلب بر میشمرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جز این، نحوه مشارکت مردم به خصوص در شرایط خاص کشور ، محل بحث و گمانهزنیهای انتخاباتی است. اینکه با توجه به قهر مردم با صندوق رای در سال گذشته، میتوان به حضور آنها در خرداد ۱۴۰۰ امید بست. از سویی نیز، برخی از ریزش سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان و در نتیجه شکست آنها در انتخابات و جریان دیگر از موفقت اصلاحطلبان در صورت تحقق شرایطی چند، سخن میگویند. همین، اما و اگرها و بیمها و امیدها موجب شده تا سناریوهای متعددی درباره انتخابات ۱۴۰۰ مطرح شود که البته از منظر اصلاحطلبان با اصولگرایان متفاوت است.
بدترین سناریوی انتخاباتی، پیروزی یک تندرو از طیف اصولگرایان است
اسماعیل گرامیمقدم فعال سیاسی اصلاحطلب و سخنگوی حزب اعتماد ملی درباره رقابت اصلی در انتخابات ۱۴۰۰ گفت: این انتخابات در نهایت مثل ادوار قبلی انتخابات، دوقطبی خواهد بود؛ دو قطبی بین دو جریان اصولگرا و اصلاحطلب با در نظر گرفتن طیف وسیع هر دو جریان از محافظهکارترین تا تندروترین.
وی افزود: این رقابت بسیار جدی هم خواهد بود، چون نظام، نیازمند نمایش دموکراسی پس از ریزش آراء در انتخابات یازدهم مجلس است. بنابراین، اینکه صرفاً یک نظامی با چند نامزد اصولگرا در صحنه بمانند بسیار بعید است. در صورت رقابت کم رونق، قطعاً مشارکت بشدت افت خواهد کرد و ریزش آراء را خواهیم داشت. این اتفاق، گرچه تمایل جبهه تندروی اصولگرا است، اما به دلیل هزینه بالای چنین انتخاباتی، حاکمیت زیر بار این شیوه از رقابت انتخاباتی نخواهد رفت. رقابت میان اصولگرایان و اصلاحطلبان، باعث تشویق مردم برای مشارکت است تا یکبار دیگر برای بدتر نشدن اوضاع به خصوص پس از تجربه مجلس فعلی که از تندروهای محافظهکار در جبهه اصولگرایان تشکیل شده و مصوباتش برخلاف مطالبات اکثریت مردم است، به پای صندوق رای بیایند. در چنین شرایطی به نظر میرسد رقابت اصلی میان یک اصولگرا و یک اصلاحطلب خواهد بود.
از نظر گرامیمقدم، بدترین و بهترین سناریوی انتخاباتی ۱۴۰۰ هر کدام دو وجه دارد. او در این باره بیان کرد: یک وجه این است که چه امتیاز و فرصتی برای نظام جمهوری اسلامی و کل حاکمیت در این انتخابات به وجود میآید. از این منظر، بدترین وجه این است که مشارکت به زیر ۴۰ درصد سقوط کند و بهترین وجه هم این است که بالای ۶۰ درصد مردم پای صندوق رای بیایند و ویترین جمهوریت نظام، جلوه دیگری از خودش را به نشان بگذارد.
سخنگوی حزب اعتماد ملی اضافه کرد: در مورد مصادیق، بهترین سناریو از نظر ما اصلاحطلبان این است که اصلاحطلبی رئیس جمهور بشود که توان اداره کشور، ارتباط داشتن با ارکان نظام و قدرت حل بسیاری از تنشهای بینالمللی را داشته باشد و بتواند اقتصاد مردم را سروسامان بدهد. بدترین سناریو هم این است که یک چهره اصولگرای تندرو رئیسجمهور شود که در آن صورت چندین اتفاق میافتد که برای کلیت نظام مناسب نیست.
پیروزی یک اصلاحطلب، تمامیت ارضی را به باد خواهد داد
محمدحسن قدیریابیانه فعال سیاسی اصولگرا نیز درباره رقابت اصلی در انتخابات ۱۴۰۰ به فرارو پاسخ داد: رقابت اصلی در انتخابات ۱۴۰۰ میان جریانهای سیاسی اصولگرا است. اما اعتدالیون و اصلاحطلبان هم در مقابل اصولگراها قرار دارند. هر چند برخی خودشان را «اعتدالیون» معرفی میکنند ولی آنها اهل اعتدال نیستند. در واقع رقابت انتخاباتی ۱۴۰۰ ، بین ایران با مجموعه کشورهای دشمن و تشکلها یا گروهکهای ضدانقلاب است. چون آنها در انتخابات، به صورت یکپارچه به نفع جریان اصلاحطلب و اعتدالیون و به ضرر نیروهای انقلاب حضور پیدا میکنند. همانطور که در سال ۸۸ به نفع آقای میرحسین موسوی و در سال ۹۲ و ۹۶ به نفع آقای روحانی بسیج شده بودند و از تمام امکانات تبلیغاتی و مالی به نفع آنها و به ضرر و تخریب نیروهای انقلاب استفاده کردند.
وی اضافه کرد: جریان اصلاحطلب، الان پایگاهی در جامعه ندارد و نظرسنجیها نشان میدهد که عملکرد دولت و اصلاحطلبان در این هشت سال، باعث انزجار مردم از آنها شده است. نمونهاش انتخابات مجلس در سال ۹۸ است که سرلیست مشترکشان آقای مجید انصاری، ۷۰ هزار رای بیشتر نیاورد، اما امید اینها به آمریکاست. اصلاحطلبان، عددی نیستند که بخواهند با نیروهای انقلاب به رقابت بپردازند. مگر ترفندها و توطئههای دشمن به کمکشان بیاید. دموکراتها و جمهوریخواهان در آمریکا مایل هستند افرادی در ایران در راس قدرت قرار بگیرند که تسلیم طلب، مرعوب و مجذوب غرب تا بتوانند با فشار ایران را به عقب برانند.
این فعال سیاسی در راستای این ادعا، سناریوهای انتخاباتی را اینگونه ترسیم کرد: از اول بهمن با آمدن آقای بایدن، آمریکا برای کمک به اصلاحطلبها، مقداری از فشار اقتصادی و تحریمها کم میکند. یعنی در فاصله پنج ماهه بین یکم بهمن تا ۲۸ خرداد زمان انتخابات، گشایش مختصر با هدف حمایت از اصلاحطلبان انجام میشود. اگر اصلاحطلبها، پیروز بشوند ورق برخواهد گشت و آن چنان فشاری به ایران خواهند آورد که مردم حسرت روزهایی را بخورند که ساعتی، جنسها گران میشد. در حقیقت، این کاهش فشار بلاتشبیه به آبی میماند که قبل از ذبح به قربانی میدهند. از سویی هم دولت در آستانه انتخابات، خزانه ارزی کشور را خالی خواهد کرد تا ارز را به بازار سرازیر کند و قیمت ارز را کاهش بدهد تا به تناسب آن، ارزانی به ارمغان بیاورد یعنی به قیمت خالی شدن خزانه کشور، میخواهد نتیجه انتخاباتی بگیرد.
وی ادامه داد: در بدترین سناریو، مشارکت حداقلی است و مردم به اصلاحطلبان رأی میدهند. وقتی اینها پیروز شدند میگویند خزانه خالیست، از آن سو هم فشار حداکثری و هوشمند آمریکاست. پس مدعی میشوند ما چارهای جز امتیاز دادن نداریم. امتیازهایی هم که دشمن میخواهد در وهله اول موشکی و نفوذ منطقهای ما یعنی از موانع حمله به ایران هستند. این موانع که برداشته شود شرایط برای حمله نظامی به کشور آماده میشود. من در سال ۹۶، اعلام کردم اگر آقای روحانی انتخاب شود اقتصاد ایران مثل ساختمان پلاسکو فرومیپاشد الان هم میگویم اگر یک اصلاحطلب پیروز بشود تمامیت ارضی کشور به خطر میافتد. این جریان فقط بلدند امتیاز بدهند. بلد نیستند امتیاز بگیرند.
وی افزود: بهترین سناریو این است که مردم مشارکت حداکثری خواهند داشت و به نیروهای انقلاب رأی میدهند. آنوقت آنها هم با خزانه خالی مواجه خواهند شد، اما «دولت مقاومت» یعنی خواست شهید سلیمانی را تشکیل خواهند داد. دولت مقاومت باعث بهبودی روند امور خواهد شد و دشمن را از امتیازگیری ناامید میکند و آنها را ناچار به عقبنشینی در مقابل ایران وا میدارد.
قدیریابیانه اضافه کرد: با آمدن نیروی انقلاب به عنوان یک رئیس جمهور سالم، کابینه سالم تشکیل میشود و آنوقت، دولت مقاومت همراه با مجلس مقاومت و قوه قضاییه ضد فساد با هم میتوانند کشور را از مشکلات خارج کنند و به پیش ببرند. نه اینکه فردی مانند یکی از سران کارگزاران سازندگی رئیسجمهور شود که میگوید رئیسجمهور بعدی باید مورد تایید دولت جدید آمریکا هم باشد. این حرف نشان از نبود استقلال ذهنی در این افراد است و بسیار زشت و زننده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: شاخص آلودگی هوا انتخابات 1400 کاظم صدیقی ویروس کرونا فائزه هاشمی انتخابات ریاست جمهوری انتخابات 1400 اصلاح طلبان اصولگرایان نیرو های انقلاب انتخابات ۱۴۰۰ اصلاح طلبان اصلاح طلب رئیس جمهور رقابت اصلی دو جریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۳۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحطلبان؟ خیر، متشکرم!
این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیبشناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئلهها، بحرانها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آنها به ابزارهایی متوسل میشویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک میکنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز میتوان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئلهها، بحرانها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبههها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟
کمی به عقب برمیگردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا بهنام چپ [خط امام] و سپس اصلاحطلب شناخته میشد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راهحل تبدیل شود. بهعنوان نمونه در زمانیکه گروههای سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامیگری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحهزدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده مادهای دادستانی ختم شد. یا، در دورهای که نظام اطلاعاتی کشور بهشکل پراکنده اداره میشد و هر گروه بهصلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و بهعنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.[۱] مضاف بر اینها میبایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائتهای تئوکراتیک و جزماندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر اینها میتوان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحرانهایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگطلبی و تنشزایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات بهرغم پرونده مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بنبستشکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستیهایی بوده است، که فهرستکردن و نقد قاعدهمند آنها میتواند راهگشا باشد.
اینک اما بهنظر میرسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقشآفرینی بهعنوان بخشی از راهحل، اگر نگوییم به بنبست رسیده، دستکم با بحران اساسی مواجه شدهاند. بحرانی که دامنگیر احزاب اصلاحطلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن میرود چون آفت بهسراغ ریشهها نیز برود.
درباره نظام ادراکی اصلاحطلبان. طی سالیان گذشته، مجموعهای از تلاشها رخ داد و کمک کرد تا اصلاحطلبان درکی نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» بهدست بیاورند. این تلاشهای سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبههای، ۲) کوششهای محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأملاند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاحطلبان- بهعنوان جریان آلترناتیو- بهشمار میرفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یکسو و کاستیهای بسیار در تئوریک و پراتیک سیاستورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست میپندارد، ضمن آنکه خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش میکند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمانزدایی کند. در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاشهایی رهزن و تعمیمهای انحرافی را مشاهده میکنیم که نهتنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژههای اصلاحی میشوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزههای ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز اینها قبحزدایی کند و بهشکل قرارگاهی بر این حوزهها متمرکز شود و آنها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامههای سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری بهنسبت روشن از این وضعیت به نمایش میگذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوششها و کوششهای تئوریک معتبر فاصلهای قابل توجه دارد. به اینها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبانهای خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بینیاز از ایستگاههای مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاحطلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگرساز و غیریتستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه میبینیم عمده تلاش جریان رقیب اصلاحطلبان بر فتح بوروکراسی و ویژهخواری، آن هم به مبتذلترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمیتوان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهمتر محافظهکاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیضهای جنسی، قومی و… را در پی داشته است. معالوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو بهحساب نخواهد آمد.
با این اوصاف میتوان اینگونه ادعا کرد که احزاب اصلاحطلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلیشان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
نقشآفرینی بهعنوان بخشی از راهحل. برای توضیح این سرفصل نخست میبایست تفکیکی میان سیاست پاییندستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک بهنظر میرسد کفه سیاست بالادستی به سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورایهای قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پاییندستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پاییندستی بهحدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچگونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دستکم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرفکننده، آمار گرانفروشی و گرانفروشان را گزارش میکردند!
این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاحطلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودیها (inputs) با واقعیت همخواناند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثالهایی را ذکر میکنم که به نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاحطلبان شدهاند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان میداد. برای نمونه میتوان به مجموعه بیانیههای تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آنکه در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفتوگو و نقد در عرصه عمومی را بهدنبال داشتند. حال آنکه امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:
الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،
ب. مسئله خصوصیسازی،
پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،
ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آنها و فقدان توان چانهزنی مؤثر این قشر،
ث. مسائل نظام درمان و تعرفهها،
ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،
چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرکهای عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…
کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راهحل صورت نمیپذیرد یا اگر هم تلاشی صورت میگیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمیکند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به اینها اضافه کنیم مواردی که به سیاستهای کلی نظام راجع است و اساساً باب گفتوگو دربارهشان بسته است؛ خواه بهعلت محافظهکاری، خواه بهدلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه بهسبب انذارها و محدودیتها.
این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را بهدنبال دارد. نخست آنکه کارویژه اصلاحطلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربهگیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان میرود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم میبیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان میدهد. دوم آنکه، جامعه بهسوی نوعی خودبسندگی هدایت میشود و بیپشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد میشود و بهشکل اقتضایی عمل میکند. نام این وضعیت را میتوان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه بهغایت افزایش پیدا میکند و مردم مستمراً متحمل هزینههای گزاف میشوند. ضربهناپذیری- یا ضربهپذیری حداقلی- مردم بهشکل تودهای در دولت اصلاحات میتواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربهپذیری تودهای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست بهعنوان ضربهگیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد. سوم آنکه متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاحطلبان تحمیل میشود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئلهیابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگاندازیها در پروسههای اصلاحی، و برگشتپذیری آنها به مؤلفههایی چون «لحن»، «ادبیات تحریکآمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آنکه میتوان فهرستی از لحنهای آرام، و ادبیات غیرتحریکآمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم» است. چنانکه اختلال در نظام مسئلهیابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون میشود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علتالعلل مسائل معرفی میشود. حال آنکه اساساً منطق اصلاحات، نه خصمپرور است و نه حذفمحور.
در بخشهای بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.
پینوشت:
[۱] خوانندگان میتوانند برای مطالعه بیشتر به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و پیشنهادهای مطرح در زمینه تأسیس نهاد اطلاعاتی کشور مراجعه کنند.