چرا ریزش بورس متوقف نمی‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۶۵۸۲۷
به گزارش بورس تابناک، حمایت عملی از بازار سرمایه و منافع سهامداران خرد، یکی از خواسته های به حقی می باشد که سرمایه گذاران از دولت و مجلس انتظار دارند. این خواسته البته از وقتی جدی‌تر شد که تعداد زیادی از مردم با دعوت دولت راهی بورس شدند ولی بعد از آن به جای حمایت شاهد از بین رفتن سرمایه‌هایشان بودند بی آنکه اقدامی از سوی دولت و مجلس برای تقویت بورس انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جلوگیری از صدور بخشنامه های دستوری و غیرکارشناسی شده از سوی متولیان امر در دولت و تصویب قوانینی که باعث تسهیل فرایند سرمایه گذاری در کشور و رونق تولید می‌شود و به صادرات محصولات شرکت های بورسی کمک می کند از سوی مجلس، یکی از راههای حمایت عملی از سرمایه گذاری در بورس و به تبع آن ایجاد رونق اقتصادی در کشور می باشد.
با این حال اما همچنان شاهد قیمتگذاری های دستوری و بخشنامه‌های خلق‌الساعه‌ای هستیم که اثر مستقیم در ریزش سهام بازار سرمایه دارد و به جای آنکه حداقل بعد از چند ماه مرحمی باشد بر بازار، باعث افزایش ضرر و زیان مردم به خصوص سهامداران خرد می شود.
این درحالی است که انتظار می رفت در سال جهش تولید از ظرفیت بورس و سرمایه سهامداران تازه وارد، برای تقویت تولید و تأمین مالی واحدهای تولیدی استفاده شود ولی ناهماهنگی‌های دستگاه های اجرایی و اعضای کابینه دولت باعث شد تا این این ظرفیت سوخت شود و اعتماد مردم نیز به دولت از بین برود.
وزارت صمت یکی از وزارتخانه های کلیدی کشور در سال جهش تولید بود و می توانست بار فشار اقتصادی ناشی از تحریم را بر کشور کاهش دهد ولی این وزارتخانه چند ماه را بدون وزیر گذارند و به تبع آن مشکلاتی را بر اقتصاد و صنایع کشور تحمیل کرد و بعد از آن نیز با انتصاب وزیر جدید حواشی دیگری بوجود آمد که نه تنها کمکی به سیاست‌های جهش تولید نکرد بلکه باعث تضعیف بسیاری از واحدهای تولیدی بخصوص صنایع فولادی شد.
یکی از مشکلات پیش آمده از نگاه بازار سرمایه بحث قیمت گذاری‌های دستوری در زنجیره فولاد از سوی وزارت صمت برای تنظیم بازار و رساندن محصولات فولادی با قیمت پایین به دست مردم می باشد؛ در حالیکه تنظیم بازار به معنای تعیین قیمت محصول از سوی دولت و به تبع آن کاهش قیمت بازار محصول نیست و مفهوم آن تعادل طرف عرضه و تقاضا با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی می باشد؛ اجرای این سیاست نه تنها باعث کاهش قیمت مصرف کننده نهایی محصول نمی شود بلکه باعث ایجاد رانت و منافع ویژه برای عده ای خاص همچون نرخ ارز۴۲۰۰ تومانی می‌شود و نتیجه ای جز زیان برای شرکت های فولادی و فرار سرمایه گذاران در بازار نخواهد بود.
با انتخاب آقای رزم حسینی در تاریخ ۸ مهرماه ۹۹ به عنوان وزیر جدید صمت، سایه قیمت گذاری دستوری فولاد نه تنها از بازار بورس کم نشد بلکه با صدور بخشنامه ای مبنی بر عرضه محصولات شرکت های فولادی بر پایه ۷۰ درصد نرخ جهانی در بورس کالا باعث سقوط قیمت سهام شرکت های فولادی در بازار بورس اوراق بهادار تهران شد.
صدور این بخشنامه از سوی وزارت صمت در حالی می باشد که ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی که به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوبه ۲۵/۹/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کرده است کالای پذیرفته شده در بورس کالا را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.
این وضعیت در حالی است که افزایش قیمت های جهانی محصولات فولادی فرصت مناسبی برای افزایش سودآوری این شرکت ها و به تبع آن ورود ارز حاصل از صادرات برای کشور فراهم آورده بود با این حال اما زمزمه هایی شنیده می شود که مجوز صادرات محصولات فولادی منوط به عرضه در بورس کالا با نرخ های دستوری وزارت صمت می باشد.
گفتنی است، از زمان تصدی آقای رزم حسینی به عنوان وزیر صمت شاهد کاهش قیمت سهام شرکت فولاد از ۱۷۵۰۰ ریال به ۱۱۲۶۰ ریال بوده ایم در حالیکه در تاریخ ۲۹ شهریورماه گروه فلزات راه خود را از ریزش شاخص جدا کرده بود و به عنوان لیدر بازار مطرح می شد و در شاخص ۱۶۹۹۴۹۴ قیمت سهام فولاد ۲۱۳۳۰ ریال بود. اما ریسک سیستماتیک به وجود آمده در اثر عدم ثبات در سکانداری وزارت صمت و ترس سیاست های دستوری باعث ریزش قیمت سهام گروه فلزات اساسی شد و به تبع آن ترس ایجاد شده به کل بازار سرمایه سرایت کرد و باعث ریزش بیشتر شاخص و قیمت سهام شرکت های بورسی شد.
کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه ریشه اصلی ریزش‌های اخیر در بازار سرمایه را دخالت‌های وزیر صمت در قیمتگذاری فولاد اعلام کرده اند با این حال اما نکته جالب واکنش اوست که می گوید هیچ گاه مدافع قیمت گذاری دستوری نبوده و نیست. رزم حسینی مدعی شده که بخشنامه فولادی اخیر که بورس را قرمز کرده در دوره سرپرستی قبل صادر شده و او فقط ادامه مسیر قبلی را می رود! این درحالی است که طی هفته گذشته روحانی و جهانگیری در جلسات جداگانه قیمتگذاری های دستوری در بورس را نفی کرده و اعلام کرده اند که نباید تصمیمات غیرکارشناسی باعث ضرر سهامداران بورسی شود.
حال سوال اینجاست که با این تضاد منافعی که بین سیاستگذاران در وزارت صمت در قیمت گذاری محصولات فولادی و مدیران منتسب آنها در شرکت های بورسی از یک سو و سهامداران خرد علی الخصوص سهامداران عدالت به عنوان مالکین واقعی شرکت های فولادی در بورس پیش آمده است؛ چه کسی و چه نهادی از سوی سهامداران پی گیر ضررهای واردشده در کاهش ارزش بازاری سهام آنها خواهد شد؟
سهامدارانی که برای کاهش ریسک غیرسیستماتیک سبد سهام خود در شرکت های خوبی و بنیادی گروه فلزات اساسی و پتروشیمی سرمایه گذاری می کنند تا کی باید گرفتار ریسک سیستماتیک حاصل از سیاست ها و تصمیمات دستوری و غلط دولت و مجلس باشند؟
منبع: تسنیم
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا مازوت استیضاح ترامپ کاظم صدیقی غنی سازی اورانیوم شاخص آلودگی هوا ریزش بورس بازار سرمایه فولاد آلودگی هوا مازوت استیضاح ترامپ کاظم صدیقی غنی سازی اورانیوم شاخص آلودگی هوا شرکت های فولادی محصولات فولادی بازار سرمایه قیمت گذاری تبع آن قیمت سهام وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۵۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گشتی در اقتصاد جهان | خوش‌بینی صندوق بین‌المللی پول به اقتصاد آسیا
به گزارش همشهری آنلاین، صندوق بین‌المللی پول، با خوش‌بینی نسبت به رشد اقتصاد هند، پیش‌بینی کرد که اقتصاد آسیا در سال جاری به‌جای ۴.۲ درصد (پیش‌بینی ۶ ماه پیش) ۴٫۵ درصد رشد کند.
درعین‌حال، این نهاد بین‌المللی بزرگ‌ترین خطر برای اقتصاد آسیا را طولانی شدن اصلاحات در بخش املاک چین عنوان کرده که تقاضا را تضعیف می‌کند و احتمال وقوع تورم منفی طولانی‌مدت و ضربه زدن به سایر اقتصادها از طریق «سرریزهای تجاری مستقیم» را افزایش می‌دهد.
-عربستان قصد دارد تا قیمت نفت خود را برای مشتریان آسیایی تا بالاترین رقم طی ۵ ماه گذشته افزایش دهد که احتمالاً ۳ دلار در هر بشکه بالاتر از شاخص عمان / دبی می‌رسد. اکثر تحلیلگران رویترز انتظار دارند قیمت رسمی فروش نفت متوسط و نفت سنگین عرب هم به خاطر کمبود عرضه در بحبوحه کاهش تولید اوپک پلاس افزایش یابد.
-گروهی از شرکت‌های بیمه غربی اعلام کردند اعمال سقف قیمتی برای نفت روسیه غیرقابل اجرا بوده و فقط سبب پیوستن کشتی‌های بیشتری به ناوگان سایه شده است. گروه هفت، سقف قیمت را برای نفت روسیه تصویب کرد و شرکت‌های حمل‌ونقل و بیمه غربی زمانی می‌توانند در معاملات نفت روسیه شرکت کنند که قیمت آن کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه باشد.
- بانک جهانی در بیانیه‌ای اعلام کرد ۸۴ میلیون دلار برای مبارزه با مشکلات اقتصادی و اجرای پروژه‌های معیشتی به افغانستان کمک می‌کند. بر اساس بیانه این نهاد بین‌المللی، مبلغ ۷۰ میلیون دلار از این حمایت مالی از طریق صندوق امانی افغانستان و انجمن انکشاف بین‌المللی برای اجرای پروژه‌های معیشتی در ۶ حوزه و ۲۶ ولایت افغانستان هزینه خواهد شد.
-قیمت بیت کوین ۱۸.۶ درصد از سقف خود کاهش پیدا کرده و بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند کاهش قیمت بیشتری را نیز تجربه کند. در آستانه جلسه FOMC، بیت کوین به محدوده ۵۷٬۱ هزار دلار رسیده است که از سقوط ۱۴ درصدی در یک هفته حکایت دارد. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران قدیمی با استفاده از فرصت ورود نقدینگی در حال فروش کوین‌های خود هستند.
- شرکت شل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با هدف تمرکز بر عملیات‌های سودآورتر، از بازار برق در چین شامل تولید، تجارت و کسب‌وکارهای مربوط به آن خارج می‌شود و این تصمیم از پایان سال ۲۰۲۳ در حال اجراست. شرکت، «شل انرژی چین» یکی از اولین شرکت‌های خارجی بود که در بازار کاهش انتشار کربن چین شرکت کرد و برای تجارت در بازار برق چین نیز ثبت شده است.
- کمیته قیمت سوخت امارات متحده عربی روز سه‌شنبه اعلام کرد که قیمت بنزین در این کشور از ماه آینده افزایش می‌یابد درحالی‌که گازوئیل ارزان‌تر خواهد شد. امارات در سال ۲۰۱۵ قیمت سوخت را آزاد کرد و بر همین اساس قیمت‌ها حامل‌های انرژی در این کشور منعکس کننده روند بازار جهانی نفت بود. البته قیمت سوخت در دوره کرونا، به‌صورت موقتی تا مارس ۲۰۲۱ ثابت شده بود.
کد خبر 848822 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها هند اقتصاد صندوق بین‌المللی پول
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد