جریمه در انتظار متخلفان کرونایی با کد ملی+جزییات
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۶۶۱۱۵
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جریمه و برخورد بدون اغماض با متخلفان کرونایی در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل گفت: لایه‌های نظارتی با استفاده از پروتکل‌های بهداشتی تعریف شده تا هر فردی از جمله اشخاص حقیقی و حقوقی مرتکب تخلفی در زمینه رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی مقابله با کرونا شد، از طریق کارت ملی جریمه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا درباره ساختار نظارت در زمینه رعایت کردن پروتکل‌های بهداشتی مقابله با کرونا در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل، اظهار کرد: نظارت به صورت جدی و مستمری در همه بخش‌های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی وجود دارد و مسلما با کسانی که در این حوزه‌ها مرتکب تخلف و جرائم در زمینه پروتکل‌های کرونایی شوند، برخورد خواهدد شد.
وی افزود: شیوه و نحوه برخوردها و جرایم متناسب با آن نیز در قالب مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا برای هر تخلف و هر بخش مشخص شده است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا جرایم برای افراد حقیقی و حقوقی از طریق کد ملی اخذ می‌شود و این موارد مصوب و ساز و کارهای آن مشخص شده است. یعنی اگر هر فردی در هر جایگاهی تخلفی در زمینه رعایت نکردن پروتکل‌های ابلاغی مقابله با کرونا مرتکب شود از طریق کارت ملی‌اش او را جریمه خواهند کرد.
اسلامی اعلام کرد: البته اجرای این مصوبه به وزارت کشور بستگی دارد و اینکه آغاز ابلاغ و اعمال آن در کشور را با پلیس هماهنگ کرده و اعلام آمادگی کند. در حال حاضر از فرآیندی صحبت می کنیم که نقطه شروع آن پایش تصویری و پلاک خوان با دوربین‌ها و حضور نیروی انتظامی در این صحنه است.
وی گفت: در مراحل بعدی ورود همه افراد در دستگاه‌های اجرایی و ادارات باید با کارت ملی باشد و نهایتا اعلام خواهد شد که مردم باید برای حضور در همه مکان‌ها و معابر شلوغ مانند پاساژها و مجتمع‌ها با کارت ملی حضور داشته باشند که نظارت‌ها از همین طریق اعمال و اجرا می‌شود. به عبارت دیگر این پروتکل‌ها لایه به لایه در حال پیشرفت و حرکت است تا بتوان نظارت و کنترل را روز به روز افزایش داد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کروناویروس مسئولیت اجتماعی در برابر کرونا محدودیت های کرونایی محدودیت کرونایی مقابله با کرونا پروتکل ها کارت ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۶۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل