آگهی‌های اغراق آمیز و مخاطب بی‌دفاع برای تلویزیون/ ما هم به FTC نیازمندیم
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۶۷۰۶۰
ساعت 24-درخواست شورای نظارت بر صداوسیما برای جلوگیری از اغراق در آگهی‌های تلویزیونی شاید گامی رو به جلو باشد، اما هیچ تضمینی برای اجرایی شدن ندارد.
شورای نظارت بر صداوسیما با انتشار بیانیه‌ای از صداوسیما خواست در تبلیغات از «اغراق» پرهیز کند. واژه اغراق یا بزرگنمایی شاید در نگاه اول یکی از الزامات هر آگهی برای جلب توجه مخاطبان باشد، اما آنچه این اغراق می‌تواند بر سر مخاطب بیاورد، مسئله‌ای جدی است که حتی سلامتی افراد را با چالش روبه‌رو می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در هر بخش از پیام‌های بازرگانی که بارها در طول شبانه‌روز از شبکه‌های مختلف تلویزیونی پخش می‌شود، بیننده در مقابل انواع و اقسام آگهی‌هایی قرار می‌گیرد که وی را به خرید خدمت یا کالا ترغیب می‌کند.
برای درک بهتر اینکه چرا حجم بالایی از تبلیغات بازرگانی یک راست سر از تلویزیون درمی‌آورند و نسبت به سایر رسانه‌ها، این تلویزیون است که حجم بالایی از تبلیغات را دارد، باید به مزیت‌های نسبی این رسانه نسبت به دیگران نگاه کرد.
آگهی‌های تلویزیونی معجونی از رنگ، موسیقی، ترانه، ریتم، داستان، فیلمبرداری خاص و همچنین ترکیب‌های زیبایی از صدا را ارائه می‌کند. دسترسی آسان به میلیون‌ها بیننده آگهی، گستره ملی پخش آگهی و بادوام بودن آگهی در ذهن مخاطب از جمله مزیت‌هایی است که می‌توان برای آگهی‌های تلویزیونی برشمرد. دفتر تبلیغاتی «کرون» در کالیفرنیا که آگهی‌های تلویزیون می‌سازد، معتقد است بزرگ‌ترین مزیت تبلیغات تلویزیونی این است که این نوع آگهی‌ها مشتری‌های بالقوه را در هر جایی که هستند، صدا می‌زند و مثل این است که یک نفر روی شانه آن‌ها بزند و بگوید: «هی بیا این رو نگاه کن!» مخاطبان عملاً در سحر آگهی‌های تلویزیونی بی‌دفاع و خیلی راحت‌تر به جمع مشتریان آگهی‌دهنده افزوده می‌شوند.
یک آگهی تلویزیونی در مخاطب حس همدلی ایجاد می‌کند؛ چیزی که در آگهی‌های چاپی یا حتی صوتی امکان آن بسیار کمتر است. آگهی با مخاطب کاری می‌کند که خود را جای کاراکتر تبلیغاتی قرار دهد و حس خوبی از داشتن یا خرید کردن محصول مورد نظر به دست بیاورد.
آگهی‌های تلویزیونی به صورت هدفمند منتشر می‌شوند. تلویزیون می‌داند که چه زمانی مردم بیشترین توجه را معطوف او می‌کنند و برای همین درست در زمانی که مخاطب روبه‌روی تلویزیون نشسته، آگهی‌ها را برای تماشای او می‌فرستد. شاید توصیه‌ای ساده به نظر بیاید، اما مشاوران تبلیغات به آگهی‌دهندگان می‌گویند بهترین زمان برای آگهی‌هایی که مخاطب آن‌ها مردان و زنان شاغل است، ساعت‌های اولیه شب است؛ زمانی که مردم خسته از سر کار باز می‌گردند و جلوی تلویزیون می‌نشینند. آن‌ها همچنین می‌گویند اگر برای مخاطب کودک آگهی می‌سازید، در صبح روزهای تعطیل که بچه‌ها پای تلویزیون می‌نشینند آن را پخش کنید. در عمل آگهی‌ها به دنبال بهترین زمان برای ضربه زدن به افکار و توجه مردم هستند.
تبلیغ باید صادقانه باشد
تبلیغ باید صادقانه باشد، این جمله‌ای تأکیدی است که FTC (کمیسیون فدرال تجارت) برای انواع آگهی‌ها در امریکا در نظر گرفته است؛ تبلیغاتی که شامل آگهی‌های رادیو و تلویزیونی و اینترنتی نیز می‌شود. بخشی از قوانین فدرال درباره ادعاهایی است که تبلیغ‌کنندگان درباره موضوعات مرتبط با سلامت و تناسب اندام منتشر می‌کنند.
سایت FTC در این باره می‌نویسد: امریکایی‌ها سالانه میلیاردها دلار صرف خرید غذا و مکمل‌ها می‌کنند به امید اینکه در سلامت و تناسب اندام بهبود پیدا کنند، اما همه محصولات مطابق ادعاهای آگهی‌ها نیستند و نمی‌توانند در کاهش وزن یا مبارزه با بیماری‌ها کمک کنند، اینجاست که سازمان غذا و دارو با کمک FTC وظیفه دارند با تبلیغات فریبنده مبارزه کنند.
FTC می‌گوید، مردم از محصولات مکمل غذایی استفاده می‌کنند تا با مراقبت بیشتر پزشکی از خودشان نیازی به پرداخت ویزیت‌های گران‌قیمت پزشکی و خرید دارو نداشته باشند، اما بعضی اوقات مکمل‌ها به دلیل ادعاهای نادرستی که مطرح می‌کنند باعث چالشی برای سلامت افراد می‌شوند. طبق ادعای این نهاد امریکایی، در طول سال‌های اخیر بر حجم این گونه تبلیغات که بر سلامت افراد تأثیر سوئی گذاشته، افزوده شده و خطر ابتلا به سرطان و بیماری‌های قلبی در افرادی که از چنین مکمل‌هایی استفاده کرده‌اند، افزایش داشته است.
نکته جالب این است که اگر آگهی از سوی این نهاد فدرال فریبنده تشخیص داده شود، علاوه بر ممنوعیت پخش آگهی، اموال آگهی‌دهنده توقیف می‌شود و افرادی که بابت آن آگهی متضرر شده‌اند، می‌توانند با طرح شکایت، درخواست غرامت کنند.
دانشگاه «SOUTH» در امریکا سال ۲۰۱۶ میزگردی را با عنوان «اصول و الزامات قانونی تبلیغات تلویزیونی» برگزار کرد که بیشتر مباحث آن روی مسائل حقوقی تبلیغات بازرگانی در تلویزیون می‌گذشت. در این میزگرد، به نکاتی اشاره شد که عیناً در ایران نیز می‌توان آن را مشاهده کرد.ابتدا اینکه تماشای تلویزیون به بخشی از فرهنگ مردم تبدیل شده است و مردم حتی به دیدن آگهی‌های تلویزیونی عادت دارند. از طرف دیگر آگهی‌های تلویزیونی و خود تلویزیون مردم را به سمت مصرف بیشتر و مصرف‌گرایی تشویق می‌کنند. در آگهی‌های تلویزیونی مواد غذایی، خرده‌فروشی‌ها، محصولات فناوری و فروش خودرو بیشترین سهم را دارند که البته در ایران به دلیل بازار انحصاری خودرو، این قضیه صادق نیست. در سمینار مذکور با برشمردن مزایای آگهی‌ها بر لزوم مبارزه با آگهی‌های فریبنده تأکید شده است. ارائه اطلاعات گمراه‌کننده یا حذف برخی از اطلاعات می‌تواند روی مخاطب در تصمیم‌گیری برای مصرف تأثیر بگذارد.
مسئله حقوق بینندگان آگهی‌های تلویزیونی و لزوم مبارزه با آگهی‌های فریبنده موضوعی است که به نظر می‌رسد در ایران هنوز جایگاه آن مشخص نشده است.
درخواست شورای نظارت بر صداوسیما بر جلوگیری از اغراق در آگهی‌های تلویزیونی، شاید گامی رو به جلو باشد، اما هیچ الزامی برای اجرایی شدن ندارد، حتی این درخواست وارد مصادیق «اغراق‌آمیز» بودن آگهی‌های تلویزیونی نمی‌شود. به نظر می‌رسد، ما در ایران نیازمند نهادی قانونی هستیم تا مشابه FTC روی بحث آگهی‌ها و به خصوص آگهی‌های تلویزیونی نظارت کند.
جوان آنلاین
منبع: ساعت24
کلیدواژه: آگهی های تلویزیونی آگهی های تلویزیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۷۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟
رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه قدس، هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود می‌شود. البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلوی قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.
به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!
چند نکته
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود.
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند