به نقل از «ایرنا»

اختلافات حاد خانوادگی بیشترین تماس با ۱۲۳ در خراسان جنوبی است

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۶۷۲۱۰

علی عرب نژاد روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به فعالیت ۹ خودرو خدمات اجتماعی سیار در این استان اشاره کرد و افزود: تیم‌های فعال در این خودروها در ۹ ماه گذشته از سال جاری به ۲ هزار و ۶۲ نفر از گروه‌های هدف برنامه اورژانس اجتماعی در کل استان، خدمات سرپایی و در محل ارایه کرده‌اند.

وی بیان کرد: از این تعداد ۶۹۵ مورد با مداخله در محل، مشکل آنها حل شده است و بقیه پس از دریافت خدمات روانشناسی و مددکاری، برای دریافت خدمات تخصصی‌تر به سایر مراکز درون و برون سازمانی ارجاع شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: اختلافات خانوادگی حاد، بدسرپرستی، کودک‌آزاری و همسرآزاری به ترتیب بیشترین گزارش‌های تیم‌های سیار بوده است.

وی افزود: بیشتر گزارش‌های ثبت شده مراکز مداخله در بحران در سال جاری به ترتیب شامل کودک‌آزاری و همسرآزاری است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کودک‌آزاری ۳۷ درصد افزایش یافته ولی همسرآزاری ۲۰ درصد کاهش داشته است.

عرب نژاد اظهار داشت: مراکز مداخله در بحران اکنون در ۱۰ شهرستان استان خراسان جنوبی به ارایه خدمات روانشناسی، مددکاری و حقوقی به گروه هدف برنامه اورژانس اجتماعی می‌پردازد.

وی گفت: هزار و ۶۸۳ نفر از گروه‌های هدف برنامه اورژانس اجتماعی از خدمات این مرکز در سال جاری بهره‌مند شده‌اند.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی ادامه داد: از این تعداد ۱۱۴ نفر پس از حل مشکل به خانواده بازگشت داده شده‌اند و بقیه برای بهره‌مندی از خدمات تخصصی‌تر به سایر مراکز درون و برون سازمانی ارجاع شده‌اند.

وی همچنین گفت: از ابتدای امسال تاکنون هشت هزار و ۳۷۱ تماس با اورژانس اجتماعی بهزیستی خراسان جنوبی برقرار شد که هزار و ۶۷۸ مورد با مداخلات تلفنی کارشناسان حل شده است.

وی افزود: از این تعداد هزار و ۱۹۷ مورد به خدمات اجتماعی سیار و ۹۷۵ مورد به مرکز مداخله در بحران ارجاع شد و بقیه تماس‌ها به سایر مراکز درون سازمانی و برون سازمانی ارجاع شده است.

عرب نژاد با اشاره به فعالیت ۱۶ پایگاه خدمات اجتماعی در سراسر استان گفت: این پایگاه‌ها با هدف توانمندسازی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در این مناطق مشغول ارایه خدمات هستند.

وی بیان کرد: امسال ۲۴ هزار و ۸۶۴ خدمت توسط پایگاه‌های خدمات اجتماعی در قالب شناسایی ساکنان، تشکیل پرونده برای ارائه خدمات تخصصی مددکاری و روانشناسی، برگزاری برنامه‌های آموزشی و فرهنگی از قبیل مهارت‌های زندگی، پیشگیری از اعتیاد، پیشگیری از خشونت در راستای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ساکنان مناطق حاشیه‌نشین ارائه شده است.

برچسب‌ها ویروس کرونا همسر آزاری اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی کودک آزاری

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ویروس کرونا همسر آزاری ویروس کرونا همسر آزاری کودک آزاری اخبار کنکور اورژانس اجتماعی خدمات اجتماعی خراسان جنوبی کودک آزاری شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۷۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/