میزگرد| آیا سند تحول قضائی می‌تواند غول اطاله دادرسی را زمین بزند؟
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۶۸۱۱۵
گروه حقوقی و قضائی خبرگزاری فارس- محمد خزائی: از میان کسانی که حداقل یکبار راهشان به دادگاه و دستگاه قضائی افتاده، کمتر کسانی هستند که با ایرادات متعدد در فرایند رسیدگی به کارهایشان مواجه نشده باشند.
در این میان طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌ها از جمله مشکلات رایجی دستگاه قضائی ماست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته مسئولان دستگاه قضا نیز بر این مشکلات واقفند و اقداماتی اساسی در جهت حل آن‌ها، علی الخصوص در چند سال اخیر در حال انجام است که بارزترین نمونه این اقدامات تدوین و تنظیم «سند تحول قضائی» است که نسخه ارتقایافته آن دهم دیماه امسال از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
دومین چالش بیان شده در این سند «اطاله در فرایند رسیدگی قضائی» است که در ذیل آن به مهم‌ترین عوامل این چالش پرداخته شده و راهکاری عملی برای حل آن بیان شده است.
در این خصوص میزگردی با حضور دکتر محمد مهدی توکلی و دکتر محمد عباس زاده، دو تن از حقوقدانان و وکلای پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز در خبرگزاری فارس برگزار شد. در این میزگرد کلیات سند تحول قضائی و چالش‌ها و راهکارهای مطرح شده در آن با تمرکز بر چالش اطاله دادرسی مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه مشروح آن ارائه می‌شود:
فارس: در ابتدا شما به عنوان قشری که اغلب رابط میان مردم و دستگاه قضا هستید و با ایرادات دستگاه قضا را از نزدیک می‌شناسید؛ فکر می‌کنید سند تحول قضائی چقدر در شناخت چالش‌های دستگاه قضائی، عوامل چالش‌ها و ارائه راهکار برای آن‌ها موفق بوده است؟
توکلی: به نظرم چالش‌هایی که در این سند آمده، چالش‌هایی است که واقعاً می‌بینیم دستگاه قضایی با آن سروکار دارد و با آن‌ها به طور جدی درگیر است و اصولا یکی از نقاط قوت سند تحول قضائی این است که وارد جزئیات شده و مانند سندهای مشابه کلی‌گویی نکرده و این نشان می‌دهد کسانی که در تنظیم این سند و در فراهم‌آوری آن نقش داشته‌اند از کف دادگاه داده‌های این سند را جمع‌آوری کرده‌اند و این نکته خیلی مفید و موثری است.
سند تحول قضائی یک سند برای آغاز اصلاحاتی اساسی و بنیادین در دستگاه قضائی است
سند تحول قضائی به نظر یک سند برای آغاز اصلاحاتی اساسی و بنیادین در دستگاه قضائی است و اجرای آن در بهبود فرایند دادرسی‌ها بسیار راهگشا خواهد بود است هر چند در خصوص چالش‌های مندرج در این سند و راهکارهای ارائه‌شده جای تأمل بیشتر وجود دارد اما اگر ما همین راهکارهای موجود در این سند را مد نظر قرار بدهیم و اجرا کنیم، بخش بسیار قابل توجهی از مشکلات مردم در فرایند دادرسی‌ها از بین می‌رود.
عباس‌زاده: من هم بسیار به این سند امیدوارم و به نظرم راهکارهای پیشنهادی بسیاری خوبی را ارائه کرده است اگرچه به نظر من این سند بیش از آنکه به دعاوی کیفری کمک کند به دعاوی مدنی کمک خواهد کرد، لکن به هرحال راهکارهای آن می‌تواند برخی از چالش‌های نظام قضائی ما را بهبود ببخشد.
فارس: دومین چالش مطرح شده در این سند، چالش «اطاله در فرایند دادرسی» است، به نظرتان این چالش در نظام حقوقی ما چه جایگاهی دارد و آیا سند تحول قضائی عوامل این چالش را به خوبی تشخیص داده است؟
عباس زاده: متأسفانه اطاله دادرسی و طولانی شدن فرایند دادرسی در پرونده‌های قضائی از مشکلات اصلی نظام قضائی ماست و باعث می‌شود که در مواردی بسیاری که خواهان از دعوی منصرف بشود و این اطاله حتی باعث می‌شود که بسیاری از طرح دعوا خودداری کنند و در حال حاضر اینگونه بین عموم مردم رایج شده است که برای یک دعوا باید سه یا چهار سال وقت گذاشت تا بتوانی حکم بگیری و بعد هم باید مدت‌ها برای اجرای حکم دوندگی کنی.
توکلی: به نظر من نیز اطاله دادرسی از جمله مواردی است که مردم بسیار با آن سروکار دارند و به نظرم همانطور که در سند بیان شده است بخش عمده‌ای از چالش اطاله دادرسی ناشی از حجم بالای پرونده‌ها در دستگاه قضائی است.
البته عواملی که برای این چالش در نظر گرفته شده است یکسان نیستند و برای مثال یکی از عواملی که بیان شده است تجدید رسیدگی به علت ضعف در شیوه ابلاغ است؛ در حالی که امروزه ما با وجود سامانه ثنا و الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها دیگر چندان با ابلاغ‌های باطل مواجه نیستیم و این عامل تقریباً حل شده است و آن چیزی که مهم‌ترین عامل اطاله دادرسی است و نمی‌توان میزان اثرگذاری آن را با چیز دیگری مقایسه کرد، عامل حجم بالای پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه است.
فارس: حال آیا راهکارهای بیان شده در سند تحول قضائی در صورت اجرا می‌توانند چالش اطاله دادرسی را حل کنند؟
توکلی: در این سند مهم‌ترین عامل اطاله دادرسی کثرت ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا است لکن راهکارهایی که برای کاهش حجم پرونده‌ها در این سند بیان شده است از جمله ارتقای نظام میانجیگری، سوق دادن مردم به صلح و سازش و ارتقای نظام داوری و سایر موارد تماماً برای زمانی هستند که اختلاف ایجاد شده‌اند.
حجم اختلافاتی که در میان مردم ما ایجاد می‌شود، حجم متعارفی نیست
اما باید پرسید چرا ما به قبل‌تر برنگردیم و تلاش نکنیم از بروز اختلافات میان مردم جلوگیری کنیم؟ چراکه حجم اختلافاتی که در میان مردم ما ایجاد می‌شود، حجم متعارفی نیست و ما باید برای این مسئله فکری کنیم و باید سازوکارها را به گونه‌ای بچینیم که این حجم از اختلاف ایجاد نشود؛ سازوکارهای تنظیم قرارداد، سازوکارهای معامله ملک، سازوکارهای روابط خانوادگی و... باید به گونه‌ای پیش‌بینی شوند که اصولا این حجم از اختلاف متوجه دستگاه قضائی نشود.
به نظر این درست است که مهم‌ترین عامل اطاله دادرسی کثرت و افزایش ورودی پرونده‌ها در دستگاه قضائی است اما راهکارهایی که برای حل این عامل در سند تحول قضائی دیده شده بیشتر ناظر به معلول است نه علت.
البته اینکه گفته شد باید کاری کنیم که اختلاف اساسا ایجاد نشود، بخشی از آن به بیشتر اعتبار دادن به اسناد رسمی بر می‌گردد که در سند تحول قضائی به عنوان یک چالش مجزا به آن پرداخته شده است. لکن این موارد متعددند؛ مثلا یک مورد دیگر می‌تواند توجه به دعاوی خانوادگی باشد؛ چراکه بسیاری از افراد هنوز هم که هنوز است علیرغم افزایش سطح دانش حقوقی افراد جامعه، نمی‌دانند ازدواج دقیقاً چه تعهدات و تکالیفی را متوجه آن‌ها می‌کند و چه آثار حقوقی را برای آن‌ها به همراه دارد و در حال حاضر اشخاص مختار هستند هر میزان مهریه که خواستند درج کنند و ندانند که آثار آن چیست و ما بدون اینکه تمکن مالی افراد را در درج مهریه ملاک قرار دهیم، افراد می‌توانند هرقدر مهریه درج کنند که این خود یکی از عوامل جدی ایجاد اختلاف است.
مورد دیگر در قراردادهای اجاره منزل است و اینکه در اجاره ما سازوکارهایی برای اجاره خانه اغلب تضمین پرداخت مشخص نمی‌کنیم و یا اینکه در حال حاضر سازوکارهایی برای تمدید اجاره معین نمی‌شود و ما اختلافات بسیاری را در قراردادهای اجاره شاهد هستیم و یا در قراردادهای مشارکت در ساخت که امنیت حقوقی لازم برایشان پیش‌بینی نشده است و منشا اختلافات بسیاری می‌شوند.
اینها موارد دیگری هستند که می‌تواند بعدها در تکمله این سند مورد بررسی قرار بگیرند و با اعمال آن‌ها از ایجاد اختلاف جلوگیری کنیم؛ یعنی کاری کنیم که ما اصلا به مرحله ایجاد اختلاف نرسیم.
عباس‌زاده: برخی از راهکارهایی که برای حل چالش اطاله دادرسی در این سند ذکر شده است پیش‌تر در قوانین داشته‌ایم لکن در این سند تلاش شده که این راهکارها کارآمدتر شوند. به شکل مشخص بحث جایگزینی روش‌های غیرقضائی برای رسیدگی به اختلافات پیش‌تر نیز در قانون بیان شده است و نهادهای صلح و سازش طرفینی، شورای حل اختلاف، میانجیگری، داوری که در سند تحول قضائی به عنوان راهکارهایی برای کاهش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه ذکر شده‌اند حالا نیز در قانون وجود دارند.
شورای حل اختلاف ابهت و جایگاه دادگاه را در میان افکار عمومی ندارد و این از آن ناشی می‌شود که وقتی مردم به شورای حل اختلاف مراجعه می‌کنند با افراد غیرمتخصصی مواجه می‌شوند که اشرافی به مسائل حقوقی ندارندبا این حال در حال حاضر بنابر قانون، ارجاع به میانجیگری و ارجاع به شورای حل اختلاف پس از طرح دعوا و شروع تعقیب و باز شدن پرونده در دستگاه قضا صورت می‌گیرد و اصولا دادگاه پرونده را به این نهادها ارجاع می‌دهد و بعضا حتی این نهادها باعث اطاله دادرسی می‌شوند اما در این سند بیان شده است که باید قبل از ارسال پرونده به دادگاه به میانجیگری و داوری و حل و فصل طرفینی ارسال شود که این بسیار به جاست و می‌تواند فرایند دادرسی را بسیار تسریع کند اگرچه باید نهادهای میانجیگری از قبل مشخص شوند.
برای مثال در حال حاضر ابتدا پرونده در دادگاه تشکیل می‌شود و بعد به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود و معمولاً باز به دادگاه باز می‌گردد چراکه به نظر شورای حل اختلاف ابهت و جایگاه دادگاه را در میان افکار عمومی ندارد و این از آن ناشی می‌شود که وقتی مردم به شورای حل اختلاف مراجعه می‌کنند با افراد غیرمتخصصی مواجه می‌شوند که اشرافی به مسائل حقوقی ندارند و این باعث می‌شود که طرفین دعوا به شورای حل اختلاف برای رسیدگی به پرونده‌شان اعتماد نکنند و مایل باشند پرونده‌شان در دادگاه رسیدگی شود که این هم معضل بزرگی است که باید به آن پرداخته شود.
نمونه دیگر این بی‌اعتمادی مردم به شورای حل اختلاف این است که اغلب وکلای خواهان دعوا در قریب به اتفاق دعاوی، خواسته خود را مقوم به مبلغی بالای بیست میلیون تومان می‌کنند چراکه دعاوی زیر بیست میلیون باید در شورا رسیدگی شوند ولی وکلا و طرفین دعوا به آن تمایلی ندارند و مایلند پرونده‌شان راسا در دادگاه مطرح شود؛ با این حال می‌بینیم که در این سند پیش‌بینی شده است که میزان مبلغ را خواسته دعاوی شورای حل اختلاف بالا برود ولی این راه حل مشکلی را حل نمی‌کند.
***یکی از راهکارهایی که برای حل چالش اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است ایجاد ساز و کار جدیدی در رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی یا همان عدم تمکن در پرداخت هزینه دادرسی است و طبق این سند قرار شده است که این دعوا تنها با یک استعلام انجام شود؛ به نظر شما این راهکار تا چه اندازه می‌تواند فرایند رسیدگی را تسریع کند؟
توکلی: دعاوی اعسار بیشتر از چیزهای دیگر در اطاله دادرسی اثر دارد؛ چرا که در اکثر پرونده‌هایی که خوانده در آن می‌بازد و می‌خواهد تجدیدنظرخواهی کند، خوانده برای ایجاد اطاله دادرسی ادعای اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی را هم انجام می‌دهد و بعد وقتی اعسارش رد می‌شود باز از همان رأیی که درباره رد اعسار داده شده را تجدیدنظر خواهی می‌کند و این فرایند مدت‌ها طول می‌کشد و باعث طولانی شدن فرایند دادرسی می‌شود.
این یکی از چالش‌های مهم و اساسی است و ما به عنوان وکیل به طور روزمره در دستگاه قضائی با آن مواجه هستیم.
عباس زاده: بله دقیقاًً همینطور است و یکی از روش‌ها و ترفندهای طولانی‌کردن دادرسی همین بحث دادخواست اعسار از هزینه دادرسی است که متأسفانه توسط برخی از افراد برای ایجاد اطاله دادرسی استفاده می‌شود.
با این حال راهکاری که در سند تحول قضائی پیش‌بینی شده است می‌تواند فرایند دعوای اعسار را بسیار کاهش دهد، از این جهت که دادگاه می‌تواند بلافاصله و مستقیما استعلام دارایی مدعی اعسار را انجام بدهد و اعسار مدعی را به سرعت تشخیص دهد.
توکلی: به نظر من نیز راهکارهای این مسئله قابل قبول است و یک سری محدودیت‌ها برای طرح دعاوی اعسار و یک سری ساده‌سازی رسیدگی به این دعاوی، همانطور که در این سند پیش بینی شده است، می‌تواند در کاهش این دعاوی موثر باشد.
نباید محدودیت‌ها جنبه تنبیهی داشته باشند و ما نباید به خاطر فقر کسی را از یک سری حقوق اجتماعی محروم کنیم
البته نباید در محدودیت برای معسرین هم زیاده‌روی کرد و باید برای معسرین دو دسته محدودیت در نظر بگیریم. یک دسته محدودیت برای کسانی باشد که اعسار آن‌ها اثبات می‌شود که آن محدودیت‌ها باید محدودیت حمایتی باشند و برای حمایت از معسر او را از یکی سری کارها مانند شرکت در فعالیتی ریسکی مانند فعالیت در بورس و ثبت شرکت منع کنیم. لکن نباید محدودیت‌ها جنبه تنبیهی داشته باشند و ما نباید به خاطر فقر کسی را از یک سری حقوق اجتماعی محروم کنیم. اما دسته دیگر محدودیت‌های می‌تواند برای کسانی باشد که به دروغ ادعای اعسار می‌کنند و اعسارشان رد می‌شود. آنجا می‌توان یک سری محدودیت‌ها از باب تنبیه وضع کرد؛ چرا که او باعث ایجاد اطاله دادرسی شده است.
***در پایان فکر می‌کنید آیا این سند در صورت اجرا در زمان معین خود می‌تواند چالش طولانی بودن فرایند رسیدگی پرونده‌ها در دستگاه قضائی را حل کند؟
توکلی: من فکر می‌کنم اگر این سند تا ۱۴۰۳ که موعد اجرای آن است اجرا بشود، قطعاً گام آغازین بسیار بزرگی در جهت اصلاح قوه قضائیه است و یک شروع بسیار قوی در راستای توانمندسازی دستگاه قضا خواهد بود.
مردم از دستگاه قضائی دلسرد و آزرده‌خاطر بشوند، تأثیر بسیار عمیق‌تری بر آن‌ها دارد تا اینکه از یک دستگاه اجرایی دلسرد بشوند
باید به این نکته توجه داشت که دستگاه قضائی حساسیت ویژه‌ای در بین دستگاه‌های حاکمیتی دارد و از دولت حساسیتش بسیار بیشتر است؛ چرا که دستگاه قضائی در دید عموم مردم پیشانی نظام اسلامی است؛ فلذا اگر مردم از دستگاه قضائی دلسرد و آزرده‌خاطر بشوند، تأثیر بسیار عمیق‌تری بر آن‌ها دارد تا اینکه از یک دستگاه اجرایی دلسرد بشوند.
این مسئله به خاطر این است که دستگاه اجرایی در دید مردم یک دوره مدیریت محدود و موقت دارد اما دستگاه قضائی مدیریتش یکپارچه است و معمولاً رؤسای دستگاه قضائی هم که تغییر می‌کنند، ساختار قوه قضائیه ثابت می‌ماند و اینطور نیست که بگوییم ساختار دستگاه قضا تغییر می‌کند. برای همین مردم چیزی که از دستگاه قضا می‌بینند به پای نظام می‌گذارند و این اهمیت اصلاح چالش‌های دستگاه قضائی را به ما نشان می‌دهد که ابلاغ سند تحول قضائی تلاش ارزشمندی در این جهت است که امیدواریم به ثمر بنشیند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تحول چالش دادگاه بررسی سند دستگاه قضائی شورای حل اختلاف چالش اطاله دادرسی سند تحول قضائی پیش بینی شده فرایند رسیدگی فرایند دادرسی دستگاه قضا پرونده ها حال حاضر محدودیت ها قوه قضائیه عباس زاده میان مردم مهم ترین چالش ها برای حل یک سری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۸۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید برای جهش تولید به رفع موانع پرداخت/ لزوم توجه به موضوع عفاف و حجاب در جامعه
به گزارش خبرنگار حوزه استان‌های خبرگزاری تقریب، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در جمع مدیران قضایی استان اظهار داشت: بی‌تردید کار در دستگاه قضایی بسیار دشوار و پرمخاطره بوده و دستگاه قضایی تابلو و نماد اعتماد و اطمینان مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود چون زمینه خدمت و عمل صالح در آن بسیار فراهم است.
وی افزود: علاوه بر آن کارکنان دستگاه قضائی با احقاق حق و تکریم مراجعان، نقش مهمی در جذب سرمایه‌های اجتماعی برای این نظام مقدس بر عهده دارند.
نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه با اشاره به شعار سال تصریح کرد: باید برای جهش تولید، به رفع موانع تولید پرداخت که خوشبختانه دستگاه قضائی در رفع بسیاری از این موانع نقش تأثیرگذاری داشته است.
وی در ادامه با اشاره به موضوع عفاف و حجاب در جامعه اظهار داشت: قضات نباید این موضوع مهم را در محاکم، سهل و آسان بگیرند بلکه بر اساس قوانین و مقررات باید به این موضوع ورود و برخورد قاطعانه داشته باشند.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد