جوهری: تبصره‌ای در قانون باعث دست‌درازی دولت به صندوق توسعه ملی است / لزوم راه‌اندازی صندوق ETF املاک و دارایی
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۶۸۶۹۱
استاد اقتصاد گفت: یکی از مواردی که مجلس می‌تواند به دولت تکلیف کند بحث اصلاح مالیات است. پایه‌های مالیاتی که در تمام دنیا اجرا می‌شود باید تعریف شود چرا که تاکنون در ایران اجرا نشده است. اگر این مالیات‌ها اخذ شود درآمد‌های جدید شناسایی و کسب شده بخش مهمی از کسری دولت را تامین و نیاز‌های مردم را برطرف می‌کند چرا که سوداگری را از بازار حذف می‌کند
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ سالهاست فصل تقدیم بودجه که به مجلس می‌شود همه به یاد اصلاحات ساختاری در بودجه می‌افتند در حالی که این موضوع یکی از مهمترین مطالبات مقام معظم رهبری از دولت بوده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هادی جوهری با اشاره به اینکه اصلاح بودجه مطالبه رهبر انقلاب است گفت: بحث اصلاحات ساختاری بودجه یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری از دولت بوده که حتی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک کار بسیار با اهمیت به دولت تکلیف شده است. اصلاحات ساختاری بودجه در قانون برنامه ششم توسعه هم ذکر شده است، اما متاسفانه دولت در این موضوع تغییرات خاصی را اعمال نکرده است. وقتی در خصوص اصلاح ساختاری بودجه صحبت می‌کنیم منظور این است که دیگر نباید هر سال یا در اواخر سال شاهد کسری بودجه و تبعات اقتصادی این موضوع باشیم. عدم اصلاح ساختار بودجه است که مشکلات مختلفی را روی هم انباشته کرده است و هر سال میزان این مشکلات افزایش می‌یابد. قطعا اصلاح ساختار بودجه زمان بر است، اما در میان‌مدت و کوتاه‌مدت هم می‌توان اصلاحاتی را صورت داد. در اقدامات میان‌مدت می‌توان اصلاحات سیستم‌های مالیاتی کشور را در دستور کار قرار داد. با اصلاح ساختار سیستم مالیاتی کشور شاهد وقوع اتفاقات خوبی در کسری بودجه خواهیم بود.
وی درباره اصلاح بودجه در بلندمدت بیان داشت: در بلندمدت هم برای اصلاح ساختار بودجه باید روی عدم اتکای بودجه به درآمد‌های نفتی تمرکز کنیم. اصلاح ساختار بودجه در اقتصاد نفت‌محوری مثل اقتصاد ما به معنی عبور از درآمد‌های نفتی است. اینکه دولت فعلی یا دولت‌های پیشین کمتر دنبال اصلاح ساختار هستند به خاطر مسائلی مثل تورم و ایجاد اشتغال و افزایش نرخ بیکاری بوده که بحث شوک‌های خارجی مثل تحریم‌ها هم دولت‌ها را بیش از پیش به خود مشغول کرده لذا آنها را سرگرم این مسائل کرده و به نوعی به اصلاح ساختار بودجه بی توجه کرده است. کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص تاثیر بدهی‌های دولت روی بودجه گفت: مساله دیگر انباشت بدهی دولت‌ها به نظام بانکی کشور است. بدهی دولت‌ها و انباشت آن از گذشته تاکنون مانع از اصلاحات ساختاری در بودجه شده است و روز به روز دامنه مشکلات کشور را افزایش داده است. ناترازی در نظام بانکی نیز به این مسائل افزوده و منجر به آن شده که دولت به اصلاحات ساختاری نپردازد در حالی که دولت باید برای رفع بدهی‌ها و عدم بدهکار شدن دوباره یکسری درآمد‌های پایدار برای خود ایجاد می‌کرد. عموما دولت‌ها بودجه را با کسری نمی‌بندند بلکه با مازاد تدوین می‌کنند. اما در عمل اعداد و ارقام منظور شده بالاتر از انتظارات درآمدی است لذا، چون درآمد‌ها محقق نمی‌شود، کسری بودجه بیشتری ایجاد می‌شود از این منظر اگر دولت درآمد‌های پایداری را مورد نظر قرار دهد تا حدودی می‌تواند مانع کسری‌های بزرگ در بودجه شود. هادی جوهری درباره چرایی دست‌درازی دولت‌ها به صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختاری یک موضوع بلندمدت است که در بلندمدت هم باید دنبال شود تا اتفاق بیفتد و چون دید دولت‌ها کوتاه است و به دنبال راه‌ها و میان‌بر‌های کوتاهی برای رسیدن به اهداف خود هستند اصولا به جای ایجاد درآمد‌های پایدار و صرف زمان برای اصلاحات اساسی به صندوق توسعه ملی دست درازی می‌کنند تا مشکلات خود را رفع کنند. در حالی که مطالعه اهداف تشکیل صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد وجوه و مصارف این صندوق برای نسل‌های آینده تعبیه شده یا اینکه منابعی را برای بخش خصوصی یا بخش خصوصی برای کمک به تولید و بهره‌وری بیشتر لحاظ شده دراین صورت می‌توانند از منابع صندوق استفاده کنند، اما یک تبصره‌ای در قانون وجود دارد و آن این است که اگر در موارد خاص مجلس تشخیص دهد و مصوب کند دولت می‌تواند از این منابع استفاده کند. وی در این باره توضیح داد: بنده معتقدم این تبصره باعث شده که دولت‌ها همیشه با توجه به این تبصره درآمد‌های بودجه‌ای خود را بالا در نظر بگیرند و هر گاه که درآمد‌ها محقق نشد از این تبصره استفاده کرده و به منابع صندوق توسعه ملی دست درازی کنند. به نظر می‌آید این تبصره باعث شده تا رای برداشت از صندوق توسعه ملی محفلی برای دولت‌ها ایجاد شده تا به نوعی مجلس را قانع کنند که مشکل مالی دارند و از این صندوق بهره برداری کنند که این موضوع هم باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد. عدم تحقق درآمد‌های نفتی امروز به یکی از همین بحث‌ها تبدیل شده که دولت‌ها به واسطه آن به صندوق توسعه ملی دست می‌برند. تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص روش‌های تامین کسری بودجه دولت گفت: متاسفانه دولت‌ها همیشه با کسری بودجه داشته اند و ساده‌ترین راه را برای جبران کسری بودجه خود انتخاب کرده اند که همان چاپ پول است که موجب افزایش تورم و معضلات بعدی آن در اقتصاد می‌شود. بنده معتقدم برای حل این معضل چند راهکار وجود دارد. جوهری درباره راهکار‌های مورد نظر خود گفت: ابتدا هدایت پول‌های سرگردان و نقدینگی است که مانند سیل به هر بخشی بخورد خسارت‌زا می‌شود لذا هدایت پول‌های سرگردان به سمت تولید هم رونق می‌آفریند و هم کسری بودجه را تامین می‌کند. یکی از کار‌هایی که برای کنترل نقدینگی دولت در سال ۹۸ انجام داد هدایت سرمایه‌ها به بازار سرمایه است. قطعا بازار سرمایه نفش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند چرا که سرمایه گذای هدفمند می‌تواند به نفع تولید باشد، اما به دلیل دخالت‌های دستوری دولت در بازار سهام موجب عدم استقبال مردم از این بازار می‌شود. وی در این‌باره تصریح نمود: در هر حال اگر سرمایه‌های سرگردان وارد بازار سرمایه شود می‌تواند پشتوانه تولید کشور باشد. ایجاد صندوق‌های etf و مکلف کردن دولت از سوی مجلس به ارائه شرکت‌های خود در بورس و ارائه صندوق‌های etf این صندوق‌ها می‌توانند باعث جذب سرمایه‌های سرگردان شود هم کسری بودجه دولت رفع می‌شود و هم منابع و نقدینگی هدایت شده به بورس به اقتصاد صدمه نمی‌زند. جوهری با تاکید بر اصلاح مالیاتی بیان داشت: یکی از مواردی که مجلس می‌تواند به دولت تکلیف کند بحث اصلاح مالیات است. پایه‌های مالیاتی که در تمام دنیا اجرا می‌شود باید تعریف شود چرا که تاکنون در ایران اجرا نشده است. اگر این مالیات‌ها اخذ شود درآمد‌های جدید شناسایی و کسب شده بخش مهمی از کسری دولت را تامین و نیاز‌های مردم را برطرف می‌کند چرا که سوداگری را از بازار حذف می‌کند مثل مالیات بر خانه‌های خالی که تا حدودی می‌تواند بخشی از مشکل مسکن را حل کند. هادی جوهری در پایان خاطرنشان کرد: مجلس می‌تواند به دولت تکلیف کند که دارایی‌های راکد خود را مولد کند و یا حتی صندوق etf مبتنی بر دارایی‌ها و املاک تشکیل دهد. راه‌های عنوان شده اگرعملیاتی شود تا حدودی می‌تواند مانع ایجاد کسری بودجه شود و تبعات و صدمات کمتری به بدنه اقتصاد کشور وارد می‌شود، ضمن اینکه دولت باید نرخ ارز را کنترل و مدیریت کند چرا که نرخ ارز عامل مهمی در افزایش تورم به شمار می‌رود. اگر دولت به راه حل هدایت سرمایه‌ها به بازار سهام و ایجاد صندوق‌های‌ای تی اف و تک نرخی شدن قیمت ارز متوسل شود بخش بزرگی از تورمی که اقتصاد و معیشت مردم را تحت فشار قرار داده حل می‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کسری بودجه صندوق توسعه ملی اصلاح ساختار بودجه صندوق توسعه ملی اصلاحات ساختاری دولت تکلیف کسری بودجه سرمایه ها دست درازی بحث اصلاح درآمد ها تحریم ها صندوق ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۸۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رعایت کرامت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران امروز در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی)، گفت: با توجه به اینکه آئین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی‌ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آئین‌نامه لحاظ شود.
رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جز سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهم‌تر فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.
وی افزود: معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می‌شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.
این مقام مسؤول تصریح کرد: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.
رضوانی‌فر خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، گمرک با ارائه آموزش‌های لازم به ذی‌نفعان، رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.
به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.
رئیس کل گمرک ایران در پایان عنوان کرد: ارائه گزارش‌های دقیق، منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.
کد خبر 6095903
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد