به نقل از «ایران اکونومیست»

شارژ مالی خریداران مسکن با تسهیلات جدید بانک مسکن

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۶۸۹۷۴

مدیرعامل بانک مسکن از اضافه شدن یک شکل جدید تسهیلات خرید مسکن به سبد تسهیلاتی این بانک خبر داد.

به گزارش ایران اکونومیست-دکتر شایان مدیرعامل بانک مسکن با اعلام این خبر خوش به متقاضیان خرید مسکن در تهران و سایر شهرهای کشور، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: از ۲۵ دی ماه سال جاری به مناسبت سالروز تاسیس بانک، طرح اعطای تسهیلات خرید مسکن به صورت توام (بدون سپرده و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن) در دستور کار شعب بانک قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بانک مسکن در بازه زمانی سالروز تاسیس بانک و دهه مبارک فجر از یک اهرم تسهیلاتی جدید برای شارژ مالی متقاضیان خرید مسکن کمک می گیرد، اظهار کرد: بانک مسکن با هدف کمک به خانه دارشدن اقشار مختلف جامعه و تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن، طرح اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده را از ۲۵ دی ماه تا ۲۲ بهمن ماه در دستور کار قرار داده است.

وی به سقف تسهیلات جدید خرید مسکن اشاره و افزود: تمامی شعب بانک مسکن به متقاضیانی که در بازه زمانی این طرح درخواست بهره مندی از تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را دارند، تسهیلات موصوف را به صورت توام (بخشی از محل اعتبار داخلی بانک و بخشی از محل اوراق مذکور) پرداخت می نمایند.

وی درباره چگونگی پرداخت این نوع تسهیلات توضیح داد: پرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده که قرار است از ۲۵دی ماه جاری به متقاضیان پرداخت شود به نحوی است که ۵۰ درصد مبلغ تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و ۵۰ درصد مابقی از محل منابع بدون سپرده (مجموعا تا سقف های ابلاغی تسهیلات خرید مسکن اوراق گواهی حق تقدم )، پرداخت می شود. به این ترتیب متقاضیان فقط برای نیمی از تسهیلات نیازمند خرید اوراق هستند.

مدیرعامل بانک مسکن در عین حال با اشاره به نرخ سود و دوره بازپرداخت پیش بینی شده برای این تسهیلات، درباره دیگر شرایط اخذ آن عنوان کرد: تمامی شرایطی که متقاضیان برای اخذ تسهیلات اوراق گواهی حق تقدم نیاز دارند نیز برای این نوع تسهیلات جاری است. به عنوان مثال متقاضیانی می توانند از این بخش از تسهیلات استفاده کنند که سن بنای ملک خریداری شده کمتر از ۲۵ سال باشد.
وی ادامه داد: تنها تفاوت این تسهیلات با تسهیلات اوراق گواهی حق تقدم در مدت زمان بازپرداخت است که معادل ۵ سال در نظر گرفته شده این در حالی است که طول دوره بازپرداخت تسهیلات‌از محل اوراق گواهی حق تقدم معادل ۱۲ سال است.

به گفته وی نرخ سود پیش بینی شده برای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده معادل ۱۸ درصد است.

وی در پایان به سقف تسهیلات خرید از محل اوراق گواهی حق تقدم که برای زوجین در تهران و سایر شهرها پیش بینی شده اشاره کرد و گفت: سقف تسهیلات اوراق گواهی حق تقدم برای زوجین معادل ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان ها و شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت معادل ۱۶۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها معادل ۱۲۰ میلیون تومان است که متقاضیان این تسهیلات در بازه زمانی ذکر شده می توانند تا ۵۰ درصد مبلغ تسهیلات تا سقف مشخص را از محل تسهیلات بدون سپرده دریافت کنند.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده بانک مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۸۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.