امکان دریافت وام مسکن بدون نیاز به خرید اوراق فراهم شد
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۶۹۵۴۶
ایران اکونومیست- مدیرعامل بانک مسکن از امکان دریافت وام خرید مسکن بدون نیاز به «خرید اوراق تسهیلات» و همچنین «سپرده گذاری» از فردا تا ۲۲ بهمن خبر داد.
به نقل از بانک مسکن، محمود شایان گفت: از ۲۵ دی ماه سال جاری به مناسبت سالروز تأسیس بانک، طرح اعطای تسهیلات خرید مسکن به صورت توأم (بدون سپرده و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن) در دستور کار شعب بانک قرار میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه بانک مسکن در بازه زمانی سالروز تأسیس بانک و دهه مبارک فجر از یک اهرم تسهیلاتی جدید برای شارژ مالی متقاضیان خرید مسکن کمک میگیرد، افزود: بانک مسکن با هدف کمک به خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه و تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن، طرح اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده را از ۲۵ دی ماه تا ۲۲ بهمن ماه در دستور کار قرار داده است.
وی به سقف تسهیلات جدید خرید مسکن اشاره و اضافه کرد: همه شعب بانک مسکن به متقاضیانی که در بازه زمانی این طرح درخواست بهره مندی از تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را دارند، تسهیلات موصوف را به صورت توأم (بخشی از محل اعتبار داخلی بانک و بخشی از محل اوراق مذکور) پرداخت میکند.
وی درباره چگونگی پرداخت این نوع تسهیلات توضیح داد: پرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به نحوی است که ۵۰ درصد مبلغ تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و ۵۰ درصد مابقی از محل منابع بدون سپرده (مجموعاً تا سقفهای ابلاغی تسهیلات خرید مسکن اوراق گواهی حق تقدم)، پرداخت میشود. به این ترتیب متقاضیان فقط برای نیمی از تسهیلات نیازمند خرید اوراق هستند.
مدیرعامل بانک مسکن همچنین با اشاره به نرخ سود و دوره بازپرداخت پیش بینی شده برای این تسهیلات، درباره دیگر شرایط اخذ آن گفت: همه شرایطی که متقاضیان برای دریافت تسهیلات اوراق گواهی حق تقدم نیاز دارند نیز برای این نوع تسهیلات جاری است. به عنوان مثال متقاضیانی میتوانند از این بخش از تسهیلات استفاده کنند که سن بنای ملک خریداری شده کمتر از ۲۵ سال باشد.
وی افزود: تنها تفاوت این تسهیلات با تسهیلات اوراق گواهی حق تقدم در مدت زمان بازپرداخت است که معادل ۵ سال در نظر گرفته شده این در حالی است که طول دوره بازپرداخت تسهیلاتاز محل اوراق گواهی حق تقدم معادل ۱۲ سال است.
به گفته وی نرخ سود پیش بینی شده برای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده معادل ۱۸ درصد است.
وی در پایان به سقف تسهیلات خرید از محل اوراق گواهی حق تقدم که برای زوجین در تهران و سایر شهرها پیش بینی شده اشاره کرد و گفت: سقف تسهیلات اوراق گواهی حق تقدم برای زوجین معادل ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استانها و شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت معادل ۱۶۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها معادل ۱۲۰ میلیون تومان است که متقاضیان این تسهیلات در بازه زمانی ذکر شده میتوانند تا ۵۰ درصد مبلغ تسهیلات تا سقف مشخص را از محل تسهیلات بدون سپرده دریافت کنند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: محل اوراق گواهی حق تقدم بانک مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۹۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاهها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار میرود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمانها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.