شورای عالی استانها موافق تغییر قوانین شوراهاست/ قانون ماده ۱۰۰ و ماده پنج باید تغییر کند
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۷۲۹۸۷
رئیس شورای عالی استانها گفت: صد در صد با تغییر قوانین شوراها موافق هستیم و هرچه فیلتر ورودی را سنگین‌تر کنیم افراد کارآمدتر و متخصص و پاکدست وارد این شورا می‌شوند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، علیرضا احمدی در نشست خبری پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انعقاد تفاهم‌نامه حتی توسط دستگاه‌های اجرایی اگر منجر به قرارداد نشود، نتیجه‌ای ندارد و چه تضمینی است که تفاهم‌نامه‌های شورای عالی استانها به عنوان نهاد نظارتی، اجرایی شود، با بیان اینکه اگر تفاهم‌نامه اجرایی نشود به سمتشان نمی‌رویم، گفت: ما فقط نهاد نظارتی نبوده و نهاد تصمیم‌گیری هم هستیم که با توجه به آنکه ذیل شورای عالی استانها شوراهای شهر و روستا هستند که مشکلاتی دارند، باید در این زمینه اقدامات لازم انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: برای مثال با دانشگاه آزاد تفاهم‌نامه‌ای داشتیم تا از ظرفیت علمی دانشگاه برای تدوین طرح‌ها استفاده کنیم یا برخی از مصوبات شورا در دیوان عدالت اداری بدون گرفتن نظر شورای عالی استانها ابطال می‌شود که تفاهم‌نامه با دیوان این مشکل را حل می‌کند.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: در عین حال ممکن است مصوبه‌ای در شهری ابطال شده و در شهر دیگر اجرا می‌شود که با این تفاهم‌نامه یک وحدت رویه‌ای ایجاد شده و در عین حال مصوبات مشابهی که امکان ابطالشان وجود دارد با ابلاغ ما ایجاد نمی‌شوند.
احمدی در پاسخ به پرسش ایمنا مبنی بر اینکه شورای عالی استانها ضرورت دارد به جای بدعت‌هایی چون انعقاد تفاهم‌نامه، طرح تدوین و به مجلس ارائه دهد، گفت: در دوره‌ای که من ریاست شورای عالی را برعهده داشتم، حدود ۹ طرح تصویب کرده و به مجلس فرستادیم اما درباره تفاهم‌نامه نیز بدعت در مسائل دینی حرام است اما کار نو و خلاقیت باید باشد.
رئیس شورای عالی استانها اظهار کرد: این تفاهم‌نامه‌ها مثل مُسکن می‌مانند که درد را درمان می‌کند و در ادامه به دنبال راهکارهای دائمی هم هستیم و طرح‌هایی که به مجلس رفته نشان این است اما در جایی که می‌توانیم گره مشکلات را باز کنیم کوتاهی نمی‌کنیم.
با برگزاری آزمون برای نامزدهای انتخابات هم موافقم هم مخالفوی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر ایمنا مبنی بر تصویب کلیات تغییر قانون انتخابات شوراها و مطرح شدن آزمون برای نامزدهای انتخابات، تاکید کرد: کلیات تصویب شده و اینکه آزمون باشد به این دوره نمی‌رسد.در عین حال نمایندگان مجلس، نماینده مردم هستند و حق آن‌هاست که طرح بدهند. ما می‌توانیم نظر بدهیم اما نمی‌توانیم حقشان را سلب کنیم.
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه من با این آزمون هم مخالفم و هم موافق، تاکید کرد: از آن جهت مخالفم که آزمون کارساز نبوده و آموزش کارساز است اما اگر منجر به آموزش شود، موافقم؛ عضو شورا باید حداقل قانون اساسی را بداند حالا آسمان به زمین نمی‌آید اگر آزمون گرفته شود.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر ایمنا مبنی بر اینکه همزمان با رسیدن به انتخابات، آیا نظارتی بر فعالیت سیاسی اعضا و مدیران شهری اعمال می‌شود، گفت: فضای انتخاباتی نه تنها در شورا بلکه در همه جا هست و اگر محرز شود که تخلفی شده، پیگیری می‌شود.
از ظرفیت شبکه شورایی در پیشگیری از وقوع مفاسد استفاده شوداحمدی با اشاره به اینکه شورای عالی استانها مجلس دوم کشور است، اظهار کرد: می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و طرح‌ها را به مجلس ببریم و این ظرفیت تنها در مجلس و دولت ممکن است. این ظرفیت به صورت کامل استفاده نشده است و تشکیل شورای عالی استانها بر اساس قانون جدید نبوده بلکه مبنای آن قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه باید از ظرفیت شبکه شورایی در پیشگیری از وقوع مفاسد مختلف استفاده شود، ادامه داد: سامانه ملی ثبت شکایات راه اندازی شده و پیگیر موضوعات هستیم. این کار سبب تقویت بعد نظارتی می‌شود.
احمدی با اشاره به وضعیت شوراها گفت: سامانه‌ای راه‌اندازی کردیم که همه شوراهای شهر و روستا در آن ساماندهی می‌شوند. همچنین اخبار شهر و روستا پوشش داده می‌شود. باید از ظرفیت شورای عالی استانها استفاده شود. همچنین دستگاهها جایگاه قدرت‌نمایی نیست و همه به دنبال یک هدف یعنی خدمت به مردم باید باشند.
بودجه شورای عالی پاسخگوی حقوق پرسنل نیسترئیس شورای عالی استانها با اشاره به اینکه این شورا باید دستگاهی برای خدمت به مردم باشد، گفت: بودجه شورای عالی پاسخگوی حقوق پرسنل شورای عالی استانها نیست. تخصیص بودجه هم صد در صدی نیست و همه صرف حقوق و دستمزد می‌شود.
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه بودجه شورای عالی استانها به میزان یک شهرداری کوچک است، به لزوم توجه به شفافیت، اظهار کرد: شفافیت مالی وجود دارد و همه می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.
احمدی با اشاره به ارائه سه طرح به مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فضای سبز، مدیریت یکپارچه شهری و خانه‌های خالی سه طرح ارائه شده است.
وی با اشاره به ثبت ۱۱۰۰ تخلف در سامانه ثبت تخلفات و شکایات شورای عالی تاکنون، افزود: برخی از این موارد در حوزه ساخت‌وساز و و فساد بوده است. صد در صد با تغییر قوانین شوراها موافق هستیم و هرچه فیلتر ورودی را سنگین‌تر کنیم افراد کارآمدتر و متخصص و پاکدست وارد این شورا می‌شوند.
احمدی با اشاره به اقدام شورای عالی استانها برای مقابله با آلودگی هوا ادامه داد: شورای عالی استانها کمیسیون سلامت و محیط زیست دارد و متخصصین زیادی در حوزه آلودگی هوا داریم و از نظرات تخصصی استفاده شود و باید از جوانان مجرب استفاده شود.
احمدی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری باید به سمتی برود که درآمد پایدار شهری داشته باشیم، ادامه داد: این یک اصل برای شهرداری‌ها است.
پیگیری طرح‌های ارسالی به مجلس دنبال میشودوی با اشاره به طرح‌های بایگانی شده شورای عالی استانها در مجلس، تصریح کرد: با شروع هر دوره‌ای از مجلس دولت و شورای عالی استانها مجدد طرح‌ها ارائه می‌دهد که طرح‌های قبلی ارسال شده و ۲۲ طرح ارسال کرده‌ایم. لایحه درآمد پایدار هم از سوی دولت ارائه شده است و در حال پیگیری هستیم.
رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به پرسشی درباره اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها گفت: لایحه ماده ١٠٠دولت چهار سال است که به نتیجه نرسیده و به همین دلیل نمایندگان اقدام به تدوین طرح کردند و ما هم نظراتمان را به نمایندگان دادیم.
وی با بیان اینکه باید علاوه بر تغییر قانون ماده ۱۰۰، ماده پنج نیز تغییر کند، تاکید کرد: تغییر طرح تفصیلی باعث تخلف می‌شود؛ زیرا افرادی بر مبنای طرح تفصیلی گذشته، مجوز ساخت گرفته و حالا افراد جدید نمی‌توانند به همان شکل ساخت و ساز کنند، پس تخلف کرده و تخلفشان به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌رود، در نتیجه معتقدم تغییر طرح سبب بروز تخلف می‌شود.
کد خبر 468337منبع: ایمنا
کلیدواژه: شورای عالی استانها رئیس شورای عالی استان ها علیرضا احمدی قانون شوراها ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها كميسيون ماده 5 انتخابات شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس شورای عالی استان ها احمدی با اشاره استفاده شود تفاهم نامه ماده ۱۰۰ طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۷۲۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟
یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آنها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟
به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.
جزئیات لایحه کاهش ساعت کاریاو ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.
خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.
تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاریبه گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.
او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قراردادهای کاری کارگران خود من جمله قراردادهای تمام وقت، قراردادهای پاره وقت، قراردادهای مزد ساعتی، قراردادهای کارمزدی و روزمزدی و حتی قراردادهای پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.
منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگرانخوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آنها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.
این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت