Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسنا»
2024-04-29@06:42:09 GMT

حشمت: بناهای غیر مجاز کلاک باید قلع و قمع شوند

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۷۷۸۷۸

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم اجرای احکام قطعی قلع و قمع بیان کرد: در خصوص موضوع کلاک بخشی از پرونده‌ها حقوقی و بخشی نیز کیفری است و بناهای غیر مجاز احداث شده باید قلع و قمع شوند و تکلیف آنها هر چه سریع‌تر روشن شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه حفظ حقوق بیت المال دادگستری تهران با تاکید بر لزوم اجرای احکام قطعی قلع و قمع عنوان کرد: در خصوص سد لتیان و منابع آبی استان تهران اصلا تعارف نداریم و مصوبه شورای عالی امنیت ملی را نیز داریم و نباید ملاحظه هیچ کار، مورد و شخصی صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی خاطرنشان کرد: چطور می‌شود که در کنار سد لتیان بنا می‌سازند؟ دستگاه و مسئول مربوطه باید جوابگو باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: موضوع تعاونی موسوم به شهرک ژاندارمری ادامه دارد و پرونده‌های زیادی دارد و از رئیس کل محاکم هم تشکر می‌کنم که این پرونده تعیین تکلیف شد چرا که عدد ریالی آن قابل توجه است. بقیه پرونده‌ها نیز حتما باید با سرعت و قاطعیت تعیین تکلیف شوند.
حشمتی در پایان گفت: در خصوص موضوع کلاک بخشی از پرونده‌ها حقوقی و بخشی نیز کیفری است و بناهای غیر مجاز احداث شده باید قلع و قمع شوند و تکلیف آن‌ها هر چه سریع‌تر روشن شود.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: منطقه کلاک استان تهران پرونده ها قلع و قمع رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۷۷۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850

دیگر خبرها

  • کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
  • نجات ۳ شرکت خوزستانی از ورشکستگی
  • لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان
  • ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان
  • تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان ضروری است
  • استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان