به نقل از «اکوفارس»

بانک‌ها ۲ هزار واحد تولیدی را تملک و تعطیل کردند

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۷۹۰۴۱

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور با بیان اینکه بیش از 700 مورد به دفتر این معاونت مراجعه کرده اند و پرونده‌ها در این باره باز است افزود: بیشتر این پرونده‌ها درباره میزان محاسبه نرخ سود، ریز محاسبات، صورت مسئله‌ای که مطرح می‌کنند و سود مرکب تسهیلات بانکی است.

وی گفت: این مسائل به شعبده بازی شبیه است، زیرا تولید کننده می‌گوید 5 میلیارد تسهیلات گرفته، 10 میلیارد پرداخت کرده و هنوز 15 میلیارد مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون قضائی دادستان کل کشور افزود: البته مدیرعامل بانک‌ها حسن نیت دارند، اما در رده‌های پایین و کارشناسان با این موضوع کنار نمی‌آیند که ما از بانک‌ها می‌خواهیم در این شرایط با تولید کنندگان و فعالان صنعت مدارا کنند.

وی با بیان اینکه سود مرکب، شرعی و قانونی نیست درباره تملک برخی واحد‌های تولیدی به وسیله بانک‌ها گفت: اسناد لازم الاجراء و شکلی است و سازمان ثبت، موظف به اجرای آن است.

معاون قضائی دادستان کل کشور افزود: اگر سازمان ثبت اسناد، این کار را انجام ندهد دچار تخلف شده است و بانک‌ها نیز از این فرصت استفاده می‌کنند.

وی گفت: بر اساس رأی وحدت رویه هیچ بانکی اجازه ندارد بیش از آنچه که در قرارداد با مشتری آمده است طلب کند.

عمرانی افزود: مشتری می‌تواند به محکمه مراجعه و از بانک شکایت کند، اما بیشتر آن‌ها به علت ورشکستگی نمی‌توانند هزینه قضائی و پول وکیل را پرداخت کنند و در این باره خلأ داریم.

وی گفت: در بخش اختلافات بین تولیدکنندگان و بانک‌ها قوانین مزاحم وجود دارد و اکنون بسیاری از موارد را با مصالحه و ریش سفیدی برطرف می‌کنیم.

معاون قضائی دادستان کل کشور افزود: همه می‌دانند سود مرکب در کشور وجود دارد و این از بدیهیات است و روزی 15 ـ 20 تولیدکننده که چند کارگر در واحد تولیدی او کار می‌کنند به ما مراجعه می‌کنند که بانک‌ها روی گلوی آن‌ها
زانو گذاشته اند، اما می‌گویند نفس بکش.

وی با بیان اینکه بانک‌ها هیچ نسخه‌ای از قرارداد‌ها را به مشتری نمی‌دهند گفت: دولت برای ایجاد یک شغل باید 500 میلیون تومان هزینه کند، اما تولیدکنندگان و صنعتگران با تلاش و زحمت برای بسیاری کار ایجاد کرده اند و این طور نیست که بروند پول بانک را ببرند و کویر لوت را برای وثیقه بگذارند.

 عمرانی افزود: به عنوان نمونه 18 سال است که یک بانک، واحد تولیدی با 4 هزار کارگر را تعطیل کرده است.

آرمان خالقی عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: بیش از 2 هزار واحد تولیدی به وسیله بانک‌ها تملک و تعطیل شده است و تعداد زیادی نیز در مراحل اجرایی بلاتکلیف هستند و هر لحظه ممکن است تعطیل شوند.

وی افزود: اگر مسئله سود مرکب به رویه تبدیل شود دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم می‌تواند وارد شود.

 خالقی گفت: بانک‌ها زمانی که می‌خواهند تسهیلات را تمدید کنند باقیمانده را مانند تسهیلات جدید و سود آن را نیز بیشتر از سود تسهیلات ابتدایی محاسبه می‌کنند.

وی افزود: بر این اساس، چون قرارداد جدید است که سود جدیدی در آن در نظر گرفته اند می‌توانند قانون را دور بزنند و بدهی مشتریان را با سود بیشتر تقسیط می‌کنند.

 عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بر بازنگری قرارداد‌های تسهیلات بانکی با همفکری خانه صنعت و معدن تأکید کرده است، اما بانک‌ها با فرمول خودشان سود این تسهیلات را محاسبه می‌کنند.

وی افزود: بانک‌ها به سازمان ثبت اسناد نامه می‌زنند که واحد تولیدی بدهکار را تملیک کنند، اما تولیدکننده اعلام می‌کند سود تسهیلات به درستی محاسبه نشده است و در این باره کسی وجود ندارد که درست یا غلط بودن محاسبه بانک‌ها را بررسی کند.

 خالقی گفت: سازمان ثبت باید محاسبات بانک‌ها را دوباره انجام دهد و کار را فقط با محاسبه بانک‌ها پیش نبرد.

 عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: البته بانک‌ها به محاسبات سازمان ثبت تمکین نمی‌کنند.

 علی اصغر هدایتی رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خراسان شمالی نیز در این برنامه گفت: 293 واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی این استان وجود دارد که فقط 3 درصد آن‌ها در سال‌های 91 تا 97 به تملک بانک‌ها درآمده است و این واحد‌ها نیز هیچگونه فعالیتی نداشته اند.

وی افزود: از 14 واحد تولیدی در 4 ماه گذشته 5 مورد به صاحبانش بازگردانده شده است و تا پایان سال برای 10 واحد دیگر تعیین تکلیف می‌شود.

هدایتی گفت: در استان خراسان شمالی تحت هیچ شرایطی بحث سود مرکب، مصداق ندارد.

وی افزود: مبنای سود در قرارداد بانک بر اساس فرمول بانک مرکزی است.

 رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خراسان شمالی گفت: بسیاری از واحد‌های تولیدی به وسیله بانک‌ها احیاء شده اند و در 9 ماه امسال فقط بانک ملی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات داده است.

 محمد بحرینیان صنعتگر و پژوهشگر توسعه نیز در این برنامه گفت: قوانین در بخش تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان، بسیار با هم تداخل و مشکل دارد.

وی افزود: مشکل سود مرکب مشتریان بانک‌ها به سال‌های گذشته باز می‌گردد، اما اکنون دادستان وارد این مسئله شده و موضوع فرق کرده است.

 بحرینیان با بیان اینکه نظام بانکی کشور از صنعت حمایت نکرده است گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال 84 سهم مانده تسهیلات بخش صنعت و معدن 31 و شش دهم درصد از کل مانده تسهیلات بوده است که این رقم پس از اجرای تحریم‌ها به 28 و شش دهم درصد و در سال 97 به 16 و دو دهم درصد، کاهش داشته است.

وی افزود: سهم بخش کشاورزی نیز در این باره از 15 و نیم درصد در سال 84 به 7 و هشت دهم درصد رسیده است که باید پرسید آیا این حمایت از تولید است؟

بحرینیان با بیان اینکه گردن تولید صنعتی در ایران زده شده است گفت: در مقابل بخش تولید سهم بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه از مانده تسهیلات بانکی به 52 و نیم دهم درصد رسیده است.

محمدرضا جمشیدی دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی نیز در این برنامه گفت: بانک‌ها بر اساس فرمولی که بانک مرکزی آن را ابلاغ کرده است سود تسهیلات را محاسبه می‌کنند و اگر مواردی در زمینه سود مرکب در بانک‌های خصوصی وجود داشته باشد مشتریان باید آن را به بازرسی بانک‌ها اعلام کنند.

وی افزود: سود مرکب به تسهیلات تعلق نمی‌گیرد بلکه 6 درصد به نرخ زمان قرارداد اضافه می‌شود.

 جمشیدی گفت: رئیس بانک مرکزی 3 بار به بانک‌ها ابلاغ کرده است که باید نسخه‌ای از قرارداد‌ها را به مشتریان بدهند و این به بانک‌های خصوصی ابلاغ شده است و آن‌ها رعایت می‌کنند البته اگر هر مشتری نسخه‌ای از قرارداد را از بانک نگرفت به کانون بانک‌های خصوصی اطلاع دهد.

وی افزود: معمولاً کسانی که تسهیلات از بانک‌ها می‌گیرند عجله دارند و نسخه قرارداد را نمی‌گیرند و قرارداد را سفید امضاء می‌کنند.

 جمشیدی درباره مشکلات پرداخت تسهیلات به واحد‌های تولیدی از طرف بانک‌ها گفت: بانک‌ها بر اساس درخواست، تسهیلات می‌دهند، اما افزایش درخواست تولید کنندگان برای نیازی که به حجم زیادی از سرمایه در گردش دارند و تأخیر در بازگشت تسهیلات قبلی موجب شده است بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان دست به عصا راه بروند.

 عبدالحمید مرادی مدیرکل نظارت بر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد نیز در این برنامه گفت: مزایای سند رسمی، رسیدگی و صدور اجرای وصول مطالبات است و این رسیدگی در اجرا شکلی و بر اساس نظم جامعه مقرر شده و صلاحیت آن به سازمان ثبت اسناد داده شده است.

وی افزود: اگر کسی به تعهدات خود در اسناد لازم الاجراء عمل نکند سازمان ثبت اسناد اقدام به وصول مطالبات می‌کند.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: معاون قضائی دادستان کل کشور نیز در این برنامه گفت سازمان ثبت اسناد بانک های خصوصی تسهیلات بانکی واحد تولیدی بانک مرکزی بانک ها خانه صنعت سود مرکب دهم درصد واحد ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۷۹۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گازرسانی به ۱۲۶۸ واحد تولیدی و صنعتی در کردستان

مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: شرکت گاز استان کردستان ۱۲۶۸ واحد تولیدی و صنعتی مصوبه شورای اقتصاد را به شبکه سراسری گاز متصل کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان، احمد فعله‌گری اظهار کرد: اهمیت اصلی و واقعی گاز طبیعی با توجه به ارزش افزوده فراوان و قابلیت تبدیل به هزاران نوع کالای با ارزش اقتصادی در بخش صنعت به عنوان ماده اولیه یا منبع انرژی ظاهر می‌شود که می‌توان نیاز روزافزون به گاز برای تأمین انرژی و سوخت و همین‌طور ارز حاصل از فروش و صادرات برای سرمایه گذاری و راه‌اندازی صنایع مادر و زیربنایی در کشور و اندیشه تمرکز بخشیدن فعالیت‌های مرتبط با صنعت گاز را تقویت کرد.

وی با اشاره به اینکه یک هزار و ۸۹۲ واحد صنعتی استان مشمول قانون مصوبه شورای اقتصاد شدند، افزود: این تعداد واحد در مجموع سالانه مصرف کننده ۵۶ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی بودند که با برنامه‌ریزی مدون، تمام صنایع پرمصرف تا پایان سال جاری به شبکه سراسری گاز طبیعی وصل می‌شوند.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان با اشاره به تعداد صنایع گازدار شده مصوبه شورای اقتصاد تا پایان فروردین، خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۲۶۸ واحد تولیدی و صنعتی مصوبه شورای اقتصاد گازدار شده‌اند که با تحت پوشش قرار گرفتن این تعداد صنایع، سالانه در مصرف ۵۲ میلیون لیتر سوخت‌های مایع صرفه‌جویی می‌شود.

فعله‌گری ادامه داد: در سال گذشته ۱۰۰ واحد صنعتی به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شد که برای گازرسانی به این تعداد واحد صنعتی و تولیدی ۳۸ کیلومتر شبکه‌گذاری انجام شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر با گازرسانی به ۱۲۶۸ واحد تولیدی و صنعتی که با حجم شبکه‌گذاری ۶۳۰ کیلومتر انجام گرفته است و با گازرسانی به این واحدهای تولیدی و صنعتی ۹۳ درصد حجم جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت‌های مایع محقق شده که در سال جاری با گازرسانی به اهداف پیش بینی شده این حجم جایگزینی به ۹۵ درصد افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان، بهره‌مندی واحدهای صنعتی از انرژی مطمئن و در دسترس را موجب افزایش تولید و اشتغال‌زایی پایدار دانست و گفت: با پروژه‌هایی که در بخش گازرسانی به واحدهای صنعتی فعال است تا پایان سال جاری تعداد دیگری از واحدهای صنعتی به چرخه مصرف کنندگان گاز طبیعی می‌پیوندند.

فعله‌گری افزود: در سال ۱۴۰۳ برنامه‌ریزی برای گازرسانی به ۴۰ واحد تولیدی و صنعتی صورت گرفته است که تا پایان فروردین، سه واحد صنعتی به صف مصرف‌کنندگان گاز طبیعی افزوده شد.

کد خبر 747814