به نقل از «اکوفارس»

جهش 4 هزار تومانی «دلار روحانی» در یک ماه

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۷۹۰۷۵

به گزارش فارس، بدون اینکه درباره منابع بلوکه شده ایران در کره اتفاق جدیدی افتاده باشد یا توافقی انجام شده باشد و قولی رد و بدل شده باشد، امروز رئیس جمهور از تاثیر دریافت 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده بر بازار ارز صحبت کرد.

روحانی در جلسه هیات دولت گفته است: «اگر شما قیمت دلار را بالا در نظر بگرید، سال آینده قیمت دلار را پایین بیاید، که تصمیم ما این است که قیمت دلار پایین بیاوریم و متوازن کنیم و متعادل کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. چون مشکلی که امسال داشتیم این بود که بانک مرکزی ما منابعی که داشت در دسترس‌ش نبود. این روزها شما راجع به کشوری زیاد شنیدید _ به مناسبت‌هایی_ که 7 میلیارد دلار از منابع ما در بانک یک کشوری همین‌طور حبس است و روی‌ش را قفل کرده‌اند. اگر این منابع در اختیار  بانک مرکزی ما قرار بگیرد، همین منابع اگر فردا صبح _ نه نفت جدید، نه منابع جدید_ (در اختیار ما قرار بگیرد) قیمت دلار از 24- 25 هزار تومان تومان می‌آید روی 15 هزار تومان و 16 هزار تومان. این قیمت واقعی نیست. مردم ما بدانند. این قیمتی که امروز در نیما هست واقعی نیست، در بازار هست، واقعی نیست. منتها بانک مرکزی ما برای اینکه اعمال سیاست کند، یک مقدار دستش بسته است.»

سوالات و ابهامات متعددی درباره این اظهارات رئیس جمهور درباره پول‌های بلوکه شده ایران در کره وجود دارد. اول اینکه این منابع جزء ذخایر ارزی بانک مرکزی و پیش‌تر بانک مرکزی معادل ریالی آن را به دولت داده است یا منابع ارزی دولت است؟

دوم، نرخ موثر ارز هم‌اکنون در اقتصاد ایران چه عددی است که رئیس جمهور تلویحا با نرخ ارز 17500 تومان پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال آینده اعلام مخالفت می‌کند؟

سوم، اگر کاهش نرخ ارز منتظر تصمیم دولت بوده است که با تصمیم دولت سال آینده بهای ارز پایین بیاید، چرا در سال 99 چنین تصمیمی گرفته نشده است؟‌

چهارم، 19 آذر ماه رئیس جمهور در دفاع از نرخ ارز 11500 تومانی در بودجه سال 1400 گفت ‌رساندن قیمت دلار به 11 هزار تومان و 11 هزار و 500 تومان مدنظر ما است اما پس از گذشت 34 روز اعلام کرد نرخ ارز واقعی 15 تا 16 هزار تومان است. بالاخره کدامیک از این دو نرخ کارشناسی است؟ 11500 تومان یا 15-16 هزار تومان؟ آن عدد بر چه اساسی بود و این عدد بر چه اساسی؟

به گزارش فارس، از لحاظ فنی هم این نگاه به‌شدت غیرکارشناسی است. در شرایطی بازار ارز به سمت کاهش حرکت می‌کند و به‌عبارت دیگر در صورتی کاهش قابل توجهی در قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود که اطمینان به ادامه عرضه ارز به بازار وجود داشته باشد. اگر جریان عرضه مثل جریان فعلی باشد و فقط در مقطع کوتاهی 7 میلیارد دلار به بازار تزریق شود، قطعا در مدت کوتاهی مجددا بهای ارز به سطح قبل بازخواهد گشت. درواقع با این اقدام فقط یک صعود و نزول در بازار ارز را شاهد خواهیم بود.

معلوم نیست وقتی بهای ارز حدود یک سال است از 14 هزار تومان عبور کرده و اکنون در سطح 24 هزار تومان قرار دارد، چگونه تنها با تزریق 7 میلیارد دلار به 15 هزار تومان خواهد رسید. همه اینها نشان می‌دهد این اظهارات و اعلام عدد 15-16 هزار تومان برای دلار بیشتر با رویکرد سیاسی مطرح می‌شود اما نتایج بسیار وخیمی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.

رئیس دولت دوازدهم با دفاع از نرخ موثر 11 هزار و 500 تومانی ارز در بودجه سال آینده چه هدفی را دنبال می‌کند؟ این زمزمه در محافل کارشناسی شنیده می‌شود که هدف دولت استمرار پرداخت ارز یارانه‌ای به واردکنندگان کالاهای اساسی در سال آینده به میزان 8 میلیارد دلار است. اصرار دولت و شخص رئیس جمهور بر توزیع ارز به نرخ 4200 تومان در شرایطی است که رئیس کل بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود با ارز 4200 تومان مخالفت هستم و به‌تازگی هم به صراحت گفته است: از نظر تخصصی ارز 4200 تومانی را قبول ندارم.

دولت روحانی همان فروردین 97 با تصمیم بسیار غلط و غیرکارشناسی نرخ ارز را 4200 تومان، آن هم به نرخ ثابت و قابل پرداخت به همه تقاضاها و نیازها اعلام کرد و همین تصمیم باعث هدررفت میلیاردها دلار ارز کشور شد. بررسی‌های کارشناسی مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تاثیر ارز 4200 تومان بر قیمت کالاهای اساسی بسیار کاهش یافته و به‌عبارت دقیق‌تر بخش عمده یارانه ارز 4200 تومان نصیب واردکننده و توزیع می‌شود.

طبق گزارش این نهاد پژوهشی، اصرار دولت به پرداخت ارز به نرخ 4200 تومان موجب شد در 5 ماهه اول امسال پایه پولی 15 درصد افزایش یابد چرا که به دلیل کمبود منابع ارزی بانک مرکزی اقدام به خرید ارز صادرکننده به نرخ نیما و فروش آن به قیمت 4200 تومان برای واردات کالاهای اساسی کرده است. این سیاست خود موجب افزایش حجم نقدینگی و تورم می‌شود که در نهایت به رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار ارز منجر می‌شود.

در شرایطی کنونی دولت با کسری بودجه زیادی مواجه است و پرداخت ارز به نرخ 4200 تومان برای واردات کالاهای اساس، کسری بودجه دولت را تشدید خواهد کرد که این پدیده هم منجر به افزایش شدید پایه پولی و نرخ تورم خواهد شد.

به همین دلیل است که مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند سیاست پرداخت ارز 4200 تومان در شرایط فعلی کمکی به کنترل تورم و بهبود قدرت خرید خانوارها نمی‌کند. در همین راستا کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس به دنبال افزایش نرخ ارز محاسباتی دولت به 17500 تومان و پرداخت بخش قابل توجهی از درآمد حاصله از افزایش نرخ ارز محاسباتی بودجه به چند دهک درآمدی در قالب یارانه کالاهای اساسی است.

درواقع حسن روحانی مصمم است که این سیاست غلط را که بارها و بارها و به کرّات مفاسد آن و عواقب بسیار بد آن برای اقتصاد کشور نمایان شده است را ادامه دهد. سیاستی که نه هدف اعلام شده آن محقق می‌شود و نه امکان ادامه آن وجود دارد.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: کالاهای اساسی میلیارد دلار ارز 4200 تومان بانک مرکزی پرداخت ارز رئیس جمهور هزار تومان بازار ارز سال آینده قیمت دلار نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۷۹۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛

اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.

سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسی

از مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.

به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.

پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلار

در کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»

ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.

ادعاهای التهاب‌آفرین

با این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟

بی‌هنری با ترامپ‌هراسی

اعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.

تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه‌ مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.

۲۷۳۰۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195