به نقل از «بازار نیوز»

کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری مولد

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۷۹۴۵۷

افزایش نقدینگی و نبود نظارت بر بازارها باعث رشد تورم در کشور شده و همین موضوع عاملی برای رونق دلالی و در نتیجه صفر شدن رشد تولید به شمار می‌رود.

این روزها اعمال برخی دستورالعمل‌های دولتی در عرضه محصولات معدنی و صنعتی باعث اعتراض کارشناسان و سهامداران بورس شده، چرا که زمینه را برای رانت‌خواری و دلالی بیش از پیش فراهم می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کنار این موضوع، عدم نظارت و کنترل بازارهای مختلف به ویژه بازار کالاهای صنعتی و معدنی دلیلی برای شکل‌گیری انتظارات تورمی افسارگسیخته شده و در چنین فضایی رغبت افراد به سرمایه‌گذاری در تولید کاهش یافته و سرمایه‌ها جذب واسطه‌گری می‌شوند.

محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در این مورد معتقد است: تورم به طور کلی زاییده مجموعه‌ای از عوامل است که از جمله این عوامل می‌توان به افزایش بی‌اندازه نقدینگی در کشور اشاره کرد.

وی افزود: در شرایطی که سالانه حداقل 24 درصد به نقدینگی موجود اضافه می‌شود، تورم 24 درصدی در اقتصاد طبیعی است و متاسفانه این در شرایطی است که رشد تولید در کشور به صفر و حتی عدد منفی رسیده است.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس همچنین سیاست‌های مالی و پولی و کسری بودجه دولت را از دیگر عوامل موثر بر افزایش تورم در اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: همه این موارد ناخودآگاه موجب کم ارزش شدن پول ملی و افزایش تورم می‌شود.

زنگنه بخش دیگری از علت تورم اقتصادی را عدم نظارت دانست و افزود: نمونه بارز این عدم نظارت در حوزه فولاد است. بهترین راه عرضه فولاد به زنجیره‌های پایین دستی و میانی، عرضه در بورس است، اما قیمت فولادی که در بورس به مصرف کننده عرضه می‌شود، هیچ تناسبی با قیمت بورس ندارد که علت آن هم عدم نظارت است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به راهکارهای رفع این مشکلات هم اشاره و مطرح کرد: ما باید فضا را طوری فراهم کنیم که مردم سرمایه‌های خود را به حوزه های غیرمولد و غیرکارآمد منتقل نکنند.

وی، واگذاری دارایی‌ها و اموال دولتی به صاحبان نقدینگی و افزایش جهشی تولید را دو راهکار اصلی برای کنترل و خنثی کردن تاثیرات حجم بالای نقدینگی در کشور عنوان کرد و گفت: تمام تلاش مجلس این است که منابع مورد اشاره در لایحه بودجه 1400 را حتی الامکان واقعی کند.

* تورم مزمن و دوری از سرمایه گذاری مولد

مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده سابق مجلس نیز درباره منشأ تورم مزمن در اقتصاد ایران گفت: یکی از دلایل مهم تورم در اقتصاد کشور ما نقدینگی بالا است که از عدم اطمینان و عدم امنیت در سرمایه گذاری ناشی می‌شود.

وی با بیان اینکه میزان نقدینگی هم اکنون به 2 هزار و 700 هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: با توجه به سودآوری پایین فعالیت های تولیدی، بسیاری از افراد به جای سرمایه گذاری در بخش مولد به دلالی و سوداگری روی می‌آورند.

لاهوتی، یکی دیگر از دلایل تورم را ناشی از مشکلات مدیریتی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بخشی از اقتصاد ما با معادلات سیاسی هم گره خورده است، لذا نمی‌توان همه مشکلات را متوجه دولت دانست.

وی حل بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران را در تعاملات سیاسی با حفظ ارزش های حاکم بر انقلاب اسلامی دانست و افزود: ما باید با دنیا تعاملات سیاسی برقرار کنیم.

لاهوتی همچنین عضویت در مجامع بین‌المللی را در جلوگیری از فسادهای اقتصادی موثر خواند و گفت: اگرچه خطاهای مدیریتی، اقتصاد ما را دچار مشکل کرده، اما مسائل سیاسی نیز بسیار تاثیرگذار است. به عنوان مثال ما خیلی راحت از مواردی مانند FATF عبور می‌کنیم، درصورتی که این موضوع تأثیر روانی خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است.

برچسب ها: سرمایه گذاری ، نقدینگی ، بازار لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000LmW

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: سرمایه گذاری نقدینگی بازار سرمایه گذاری عدم نظارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۷۹۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.