به نقل از «عصر ایران»

نه یعنی نه/ تغییر تعریف تجاوز جنسی در کشورهای جهان

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۷۹۸۳۹

این روزها تعداد کشورهایی که "روابط بدون رضایت جنسی" را تجاوز قلمداد می‌کنند، در حال افزایش است. این تعریف جدید می‌تواند در قوانین کیفریبسیاری از کشورها مانند سوئیس تاثیرگذار باشد.

به گزارش عصرایران به نقل از "سوئیس اینفو"، سوئیس همانند بسیاری از کشورهای دیگر در قوانین کیفری خود تجاوز جنسی (rape) را به عنوان رابطه‌ای اجباری همراه با خشونت، تهدید یا فشار روانی تعریف می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قوانین با تعاریف مشابه در چند کشور دیگر مانند چین، روسیه، فرانسه و اسپانیا اعمال می‌شوند. در شرایط خاص و با توجه به دفاع نکردن یک زن از خودش افراد خاطی، به جای "تجاوز" به "آزار جنسی" (sexual harassment) متهم خواهد شد. جرمی که مجازاتی متفاوت و بسیار سبکتر از تجاوز دارد.

مجازات برای روابط جنسی بدون رضایت

تعریفروابط جنسی بدون رضایت، در برخی از کشورهای اروپایی در حال تغییر است.

در اسپانیا کد این مجازات مطابق با مباحث مطرح شده در "کنوانسیون  استانبول" با هدف مبارزه با خشونت علیه زنان، تنظیم می‌شود. کنوانسیون شورای اروپا موسوم به "کنوانسیون استانبول" برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و ممانعت از خشونت خانگی حدود 9 سال پیش در استانبول تصویب و به همین نام شناخته شد.

براساس الزامات توافق این کنوانسیون، شورای اروپا مجازات‌هایی را برای روابط جنسی بدون رضایت در نظر گرفته است.

این بحث در اسپانیا حدود 2 سال پیش پس از تجاوز گروهی از مردان به یک زن جوان، فیلمبرداری از این اتفاق و انتشار آن در اپلیکشین "واتس‌آپ" مجددا به صورت جنجالی مطرح شد.

در این اتفاق دادگاه اسپانیا در سال 2018، 5 مرد متجاوز به یک زن ۱۸ ساله‌ را به علت نبود خشونت یا عدم ایجاد وحشت در زن قربانی، تبرئه کرد و مردان متجاوز این ماجرا که آزادانه در مورد جنایتشان لاف می‌زدند، با مجازات‌های سبک روبه‌رو شدند.

از آنجا که قربانی این ماجرا از نظر فیزیکی با مردان متجاوز مقابله نکرده بود، بنابراین حمله به وی "تجاوز" به حساب نیامد.

تظاهرات فعالان حقوق زنان در برابر ساختمان دولت سوئیس در سال 2019/ عکس: سوئیس اینفو

مراحل مشابهی برای تغییر قوانین کیفری در دانمارک، هلند و فنلاند در دست بحث و بررسی قرار دارد. در همین حال کشورهایی مانند سوئد، بریتانیا و آلمان اقداماتی انجام داده‌اند تا رابطه بدون رضایت جنسی از لحاظ قانونی در تعاریف تجاوز جنسی قرار گیرد.

در سوئیس "کنوانسیون استانبول" از سال 2018 اجرایی شد. از آن زمان تا کنون این کشور تلاش کرده تا الزامات توافق‌نامه استانبول را اجرائی کند اما آنها در مرحله تغییر تعریف قانونی "تجاوز" متوقف شدند. سازمان‌های غیر دولتی، مردم‌نهاد، فمنیستی، طرفدران حقوق زنان و  عفو بین‌الملل برای اجرایی شدن اهداف این کنوانسیون تلاش زیادی کرده‌اند. این گفت‌و‌گو و مذاکرات به دفتر دادگستری فدرال در سوئیس رسیده و آنها در حال بررسی این موضوع هستند که آیا این کشور نیازمند اصلاحات بیشتر در این زمینه است یا خیر.

"نورا شایدگر" محقق موسسه "مکس پلانک" در شهر "فرایبورگ" آلمان که دکترای خود را در مورد قوانین کیفری "روابط جنسی" در سوئیس نوشته است، در این باره می‌گوید: این بحث معمولا پس از بروز موارد خاص اوج می‌گیرد و تقریبا مشابه اتفاقی است که در اسپانیا رخ داده است.

وی افزود: جنبش و بحث های فمینیستی سوئیس در دهه 1980 میلادی آغاز شد. پس از آن این بحث‌ها در پس زمینه باقی ماند. شکل‌گیری کنوانسیون استانبول و جنبش "# می تو" جان جدیدی به جنبش‌های مربوط به زنان در سوئیس بخشیده است.

"ماریا پشکینوویچ بوریج" دبیرکل شورای اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته است تا تعریف (تجاوز) در قانون کیفری خود را تغییر دهند. در ابتدا سوئیس احساس کرد نیازی به این اصلاحات ندارد.

کسانی که کلام "نه" به عنوان مخالفت با روابط جنسی قربانیان در سوئیس را نادیده می‌گیرند، "متجاوز" محسوب نشده و به عنوان "آزارگران جنسی" مجازات می‌شوند.

این موضوع به جنبش و قوانین "نه یعنی نه" اشاره دارد. براساس تعریف "نه یعنی نه" هرگونه تعرض جنسی و تماس فیزیکی بدون رضایت باید به عنوان تجاوز جرم‌ا‌نگاری شود می‌گذرد. طرفداران این قانون و جنبش می‌گویند سکوت قربانیان، نه گفتن آنها و استفاده از کلماتی مانند "شاید و اما" به معنای نارضایتی در روابط جنسی است.

پیشنهاد برای جرایم جدید کیفری

"نورا شایدگر" محقق موسسه "مکس پلانک" می‌گوید که تعریف کنونی "روابط جنسی بدون رضایت" در قوانین سوئیس بسیار ملایم و غیردقیق است. او در مقدمه رساله دکتری خود جرمی جدید با عنوان "حمله جنسی" (sexual assault) را پیشنهاد کرد. پیشنهاد این زن از سوی یکی از اعضای پارلمان پذیرفته شده و اگر این پیشنهاد برای مشاوره و بررسی به "دادگستری فدرال" فرستاده شود، احتمالا رنگ و بوی واقعیت و قانون خواهد گرفت.

کشورهای دیگر نیز تصمیم دارند تا معنا و تعاریف جرایم جنسی را گسترده و بزرگ کنند اما مزایای این گستردگی تعاریف در جرایم کیفری چه خواهد بود؟

"شایدگر" می‌گوید: اصطلاح "تجاوز" بار احساسی به دنبال دارد. این جرم به عنوان یکی از بدترین جنایات موجود تلقی می‌شود و استفاده از لغت تجاوز برای یکی از رنج‌آورترین جرایم منطقی به نظر می‌رسد.

این محقق تمایز زیادی برای اجبار یک شخص به روابط جنسی یا "استفاده از کلمه "نه" برای رد روابط قائل شده است.

براساس هشدار سازمان عفو عمومی در سال 2019  از هر 5 زن سوئیسی یک نفر قربانی خشونت جنسی شده است و خشونت جنسی در این کشور بسیار گسترده‌تر از تصورات قبلی است.

"شایدگر" به عنوان محقق در امور جرایم قانونی سوئیس در این باره گفت: وادار کردن یک فرد به رابطه جنسی یک عمل ناشایست و فاحش است اما بی‌ارادگی قربانیان در این رابطه نیز اشتباه جدی دیگری است.

به گفته "مارتینو مونا"  استاد حقوق کیفری در دانشگاه "برن" سوئیس استفاده از واژه "اجبار" در محکومیت‌های جنسی دلایل تاریخی دارد.

او در این باره گفت: "در قرن 19، قربانی تجاوز به دلیل روابط جنسی خارج از ازدواج با ریسک پیگرد قانونی مواجه می‌شد و واژه "زور یا اجبار" نشانگر عدم رضایت زن به شمار می‌آمد.

وی افزود: اما این روزها دیگر این موضوع به دلیل تغییر شرایط اجتماع چندان مهم نیست و یک ناهنجاری در درک وضعیت اخلاق و جنسیت به شمار می آید.

ترس از اتهامات دروغین

در بحث‌های پارلمان سوئیس دو دیدگاه در مورد اصطلاح رضایت طرفین مطرح شده است. فرد متهم باید بتواند رضایت طرف مقابل خود در روابط جنسی را به اثبات برساند.

از طرفی مقامات و قانون‌گذاران نگرانند که شهادت فرد ناراضی در روابط جنسی باعث افزایش اتهامات دروغین شود. هرچند آمار قابل اعتمادی در اتهامات جعلی تجاوز جنسی سوئیس در دسترس نیست اما پدیده اتهامات ساختگی تجاوز جنسی، پیشتر در این کشور وجود داشته است.

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد در کشورهایی مانند بریتانیا که رابطه جنسی بدون رضایت در آن نوعی تجاوز به شمار می‌آید، اتهامات دروغین به شکل چشم‌گیری رشد نکرده‌اند. در بریتانیا روابط جنسی بدون رضایت نوعی تجاوز به شمار می‌آید و قربانی این نوع رابطه نیازی به دفاع از خود و اثبات روابط بدون رضایت خود ندارد.

 

بیشتر بخوانید: قانون جدید سوئد: رابطه جنسی بدون موافقت دوطرف یعنی تجاوز 10 عامل ویران کننده روابط زن و شوهر! برای قربانیان تجاوز جنسی چه کنیم؟ لینک کوتاه: asriran.com/003D3v

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: قوانین کیفری تجاوز جنسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۷۹۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازداشت ژرار دوپاردیو به اتهام تجاوز جنسی/ حمایت مکرون فایده‌ای نداشت

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری آنا به نقل از ورایتی، «ژرار دوپاردیو» به دلیل اتهام تجاوز جنسی دیروز در پاریس بازداشت شد. وکیل این بازیگر فرانسوی ۷۵ ساله گفت وی دیروز (دوشنبه) خود را به یک مرکز پلیس پاریس معرفی کرد تا برای اتهام تجاوز جنسی که از سوی ۲ زن به وی وارد شده مورد بازجویی قرار گیرد. گفته می‌شود هر دوی این موارد مربوط به فیلم‌های وی است که یکی به سال ۲۰۲۱ و دیگری به سال ۲۰۱۴ بازمی‌گردد.

طبق گزارش‌های رسانه‌های فرانسوی، اولین زن او را به تجاوز در سال ۲۰۲۱ و وقتی که وی به عنوان طراح صحنه در فیلم سینمایی «دریچه‌های سبز» کار می‌کرد متهم کرد و شاکی دوم مدعی شد که زمان ساخته شدن «جادوگر و سیامی» در سال ۲۰۱۵ به وی حمله شده است.

دوپاردیو پیش از این با شکایت رسمی تجاوز جنسی از سوی بازیگر شارلوت آرنولد در سال ۲۰۱۸ و زمانی که ۲۲ ساله بود، متهم کرد. این پرونده همچنان مفتوح است. شکایت دیگری برای تجاوز جنسی سال پیش توسط هلن داراس، هنرپیشه طرح شد که دوپاردیو را به دست درازی در طول فیلمبرداری فیلمی در سال ۲۰۰۷ متهم کرد، اما از آنجا که از زمان جرم زمان زیادی گذشته بود، به دلیل محدودیت‌های قانونی رد شد.

در آوریل سال پیش، ۱۳ زن در گزارشی که توسط یک وب سایت خبری تحقیقاتی فرانسوی منتشر شد، این بازیگر را به رفتار‌های نامناسب جنسی متهم کردند. دوپاردیو به شدت تمام اتهامات را رد کرد و در ماه اکتبر نامه‌ای برای روزنامه فیگارو نوشت و در آن نوشت: هیچ‌وقت با یک زن بدرفتاری نکرده‌ام.

این در حالی است که مکرون رییس جمهوری فرانسه نیز پیش از این از وی حمایت کرده بود.

انتهای پیام/