به نقل از «تابناک»

آیا می توان به طور قانونی خسارت قطع برق های مکرر اخیر را دریافت کرد؟

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۸۰۰۳۳

        در چند روز گذشت به دلایل نامعلومی برق بسیاری از مناطق کشور با قطع شدن مواجه شده است. این امر مشکلات عدیده‌ای را برای اقشار مختلف مردم در این ایام سخت کرونایی ایجاد نموده است. صرفنظر از مصائب بهداشتی و درمانی و آموزشی و ... ان بر پیکره نحیف این ارکان معضلات عدیده‌ای برای مردم به علت نوسات ناشی از قطع و وصل شدن برق بعلت سوختن لوازم و ملزومات اداری و آموزشی و خانگی نظیر وسایل کار و یخچال و تلویزبون و کامپیوتر و لب تب و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! . وارده نموده است. سوالی که در این خصوص قابل طرح و بحث است این است چه کسی پاسخگویی این خسارت وارده به مردم است. چگونه باید این خسارات را جبران کرد.

در همین ارتباط دکتر حمیدرضا آقابابائیان وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با «تابناک» خاطرنشان کرد: «با دقت در قبوض ماهیانه صادره از ناحیه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و دیگر شهرستان‌ها برای مشترکین برق مشخص است که شرکت توزیع نیروی برق در اجرای ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه ((به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می‌گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.)) در ستون آخر جدول عنوان در کنار عناوین بهای برق دوره، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض برق، بدهکاری و... مبلغ ۱۰۰۰ریال تحت عنوان ((مبلغ بیمه))از مشترکین خویش دریافت می‌نماید. تا در صورت حدوث خسارات خانگی و اداری و آموزشی و صنعتی ناشی از خسارات قطع و آتش سوزی و امثالهم از ناحیه شرکت برق به مشترکین برای جبران خسارات وارده پرداخت شود.   وی در ادامه افزود: اهمیت این موضوع به گونه‌ای بوده است که دولت در راستای تکالیف قانونی و وظایف خویش درقبال ملت که همانا جبران خسارات واره به مشترکین برق باشد عینا ان را در بند (ز))تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آیین نامه آن مبنی بر اینکه ((تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ هیأت وزیران در خصوص "آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور"، طی نامه شماره ۳۵۵۴۴ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. مستند قانونی آیین‌نامه اجرایی فوق به شرح زیر است: از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰): تبصره ۶– ز - مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال و از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه درصد (۵۰%) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. آیین‌نامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.)) با افزایش مبلع بیمه به ۲۰۰۰ریال تکرار نموده است. تا بدینوسیله خسارات ناشی از قطع و وصل برق را بیمه نمایید. در صورت ایراد خسارت شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت نیرو یا شرکت برق آن را جبران نمایید.

آقاباباییان درباره مبانی قانونی مسولیت شرکت توزیع برق در پراخت خسارت ناشی برق به اشخاص در قوانین موجود تصریح کرد: گرچه جبران خسارات واده به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی در مواد مختلف و متعدد تحت عناوین مسولیت کیفری و مدنی وفق ماده ۱۴۳ قانون مجازات سال ۱۳۹۲ ((در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.)) ومواد ۱و۲ قانون مسولیت مدنی سال ۱۳۳۹ ((هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد.‌ماده ۲ - در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را بهجبران همان نوع خساراتی که‌وارد نموده محکوم خواهد نمود))
مواد متعددقانون مدنی و قوانین مختلف دیگری نظیر بخش یازدهم -آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی۶۸۸ آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه ((هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد.))و مواد ۶۸۹ و ۶۹۰ و ۶۹۱ و ۶۹۲ و ۶۹۳ و ۶۹۴ در قبال افراد مسول و مکلف به جبران خسارت ناشی از تقصیر یا عدم مدیریت صحیح شخصیت حقوقی مطابق مواد پیش گفته ناظر بر ماده ۲ قانون مسولیت مدنی می‌باشند. این امر نافی مسولیت کیفری آن‌ها نمی‌باشد. اشخاص حقوقی بعد از تاسیس و قبل از ثبت از شخصیت حقوقی برخوردار می‌باشند. واز مواهب برخورداری از این شخصیت حقوقی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌باشد.   منابع مسولیت اشخاص حقوقی صرفنظر از ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی قوانین مختلفی قانون مسولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته که اهم آن‌ها عبارتند:
الف) از ماده ۱۹ و ۲۰ وو۲۱قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸
ب) مواد ۸۵ و ۱۷۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ در خصوص عدم رعایت ضوابط بهداشتی یافنی حادثه شده در محیط کار است
د) قانون نظام صنفی سال ۱۳۹۲ که اشاره وحکم به تعطیلی واحد کسب می‌دهد. مطابق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی نوعی مجازات بر شخص حقوقی است
ه) ماده ۱۹ قانون چک‌
ن) ماده ۷۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی
ز) ماده ۸ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار حقوقی
د) مواد ۳و ۱۰۸ تا ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی
نیز از باب مسولیت کیفری و حقوقی اشخاص حقوقی قابل استناد است.

وی درپایان درباره نحوه دریافت خسارت اظهار کرد: خسارت دیده گان برای گرفتن خسارت از شرکت توزیع برق:خسارات وارده ناشی از از قطع و وصل برق معمولا شامل مال یا جان یا سرمایه و محل کار اشخاص است؛ که متاسفانه گا‌ها این تقصیر باعث آتش سوزی و تخریب و فوت و نقص عضو و امثالهم میشود. به محض وقوع حادثه ناشی از برق فورا باید مراتب به پلیس ۱۱۰ و آتش نشانی و امثالهم منعکس گردد و عوامل امداد رسان در محل حاضر و از صورت سانحه عکس و گزارش تهیه نمایند و پس از ان موضوع را به مراجع انتظامی و قضایی منتقل نمایند. پس از انعکاس موضوع بر مبنای نوع و شدت خسارات ناشی از اتش سوزی درصورت کم بودن مبلغ نظیر خسارات وارده به یخچال و تلویزبون و .. با تایید نهاد‌های پیش گفته و پلیس و ارائه فاکتور خرید و اسناد مالکیت خسارت آن‌ها از ناحیه شرکت‌های طرف قرارداد شرکت توزیع برق پرداخت در کمترین زمان ممکن میشود.   اما چنانچه قطع برق باعث آتش سوزی گسترده شرکت و کارخانه و لوازم و ملزومات ان و یا انفجار و فوت و نقص عضو گسترده افرادو امثالهم شود باید گزارش و تصویری از محل حادثه توسط نیرو‌های امداد رسان پیش گفته تهیه و پرونده‌ای راجع به ان در محاکم قضایی مطرح گردد. مراجع قضایی پس از تحقیق و بررسی و کارشناسی و اخذ نظر پزشکی قانونی نسبت به محکومیت شرکت‌های توزیع برق به پرداخت خسارت دیه ناشی از فوت ونقص عضو و یا خسارات گسترده از طریق شرکت‌های طرف قرارداد به شکات و یا وراث حین الفوتشان اقدام نمایند.
بهرحال با توجه به اینکه در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و دیگر قوانین گفته شد مسولیت حقوقی و کیفری اشخاص حقوقی نظیر شرکت توزیع برق به رسمیت شناخته شده است. خسارات ناشی از قطع و وصل برق به جان ومال و کارخانه و سرمایه آن‌ها در شکل‌های مختلفی خانگی مانند یخچال و تلویزیون و صنعتی نظیرکارخانه و .. فوت و نقص عضو افراد مصدوم وومجروح و مرحوم قابل پرداخت است. امید که اشخاص در صورت گرفتار شدن به این بلای ناخواسته با اطلاع از قوانین به حق خود دست یابند. تا شاید حداقل بدین طریق بخشی از خسارات مادی ومعنوی آن‌ها جبران و التیام یابد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا مازوت کاظم صدیقی غنی سازی اورانیوم شاخص آلودگی هوا ایام فاطمیه قطعی برق توانیر خسارت قطع برق آلودگی هوا مازوت کاظم صدیقی غنی سازی اورانیوم شاخص آلودگی هوا ایام فاطمیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۸۰۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهمیه سوخت این خودروها قطع می شود

به گزارش پارس نیوز، خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم‌ تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.

در این نامه به بذرپاش نوشته شده است:

ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و همچنین صرفه‌جویی در مصرف روزانه میلیون‌ها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.