استاندار قزوین: بنگاه‌داری بانک‌ها ترمز توسعه اقتصادی کشور را می‌کشد
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۸۰۷۲۷
به گزارش ایرنا، هدایت الله جمالی پور روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، افزود: باید با همفکری دولت و مجلس شورای اسلامی تدبیری اندیشده شود تا هرچه زودتر شاهد اصلاح ساختار نظام بانکی کشور باشیم.
وی، فلسفه وجودی بانک ها را پشتیبانی از تولید و کمک به توسعه کشورها عنوان کرد و گفت: متاسفانه به این مهم در کشور آنچنان که باید و شایسته است توجه لازم نشده است و با بنگاه داری بانک ها و دخالت نابه جای آنها در حوزه اقتصاد به جای پشتیبانی و انجام وظایف قانونی تعریف شده شاهد ایجاد مشکل و مانع در حوزه تولید و توسعه هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جمالی پور اظهار داشت: باید بپرسیم که کدام بنگاه اقتصادی می تواند در طول سه سال آنقدر به درآمد و نفع مالی برسد که مجموع تسهیلات و سود قابل توجه آن را بپردازد؟ بنابراین در چنین شرایطی خیلی از واحدهای تولیدی قادر به بازپرداخت وام خود نبوده و بانک ها نیز برای دریافت بدهی خود واحد را تملک می کنند و آنها را از چرخه فعالیت و تولید خارج می نمایند.
وی ادامه داد: چنین فرایندی فعالیت در حوزه تولید را گران و توجیه اقتصادی آن را دشوار کرده و در نتیجه توسعه اقتصادی را با مانع روبه رو می کند.
استاندار قزوین با بیان اینکه بانک مرکزی اعلام کرده است که بانک ها باید حداقل ۵۰ درصد منابع خود را در استان خود هزینه کنند،تاکید کرد: اگر هر بانکی در استان بیش از ۵۰ درصد منابع استان را در خارج از استان هزینه و مصرف کند باید بر علیه مدیر آن اعلام جرم شود.
وی با بیان اینکه باید منافع بانک ها و تولیدکنندگان با هم دیده شود، افزود: برای توجه به این موضوع باید کمیته ای متشکل از نمایندگان بانک ها و دستگاه های اقتصادی و نمایندگان دستگاه قضا و اداره کل اطلاعات در استان تشکیل شود تا بر فرایند سرمایه گذاری و اجرای طرح ها و روند پرداخت تسهیلات بانکی نظارت و کنترل صورت گیرد.
جمالی پور خاطرنشان کرد: اگر بانکی ضوابط سخت گیرانه خارج از قانونی دارد باید با آن برخورد شود ضمن آنکه باید تسهیلات پرداختی به سرمایه گذار نیز در جای تعیین شده خود هزینه گردد در غیر این صورت باید با متخلفان برخورد شود.
استاندار قزوین در ادامه با اشاره به درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان در خصوص ایجاد وحدت رویه در اخذ حق النظاره و میزان آن در چاه‌های آب واحدهای کشاورزی نیز گفت: با توجه به صراحت قانون و آرای دیوان عدالت اداری، شرکت آب منطقه ای نباید برای مصارف آب دامداری ها حق النظاره با تعرفه صنعتی دریافت کند.
وی اظهار داشت: دامداری های صنعتی اگر چه به آنها واژه صنعتی اطلاق می شود اما جزو صنایع کشاورزی هستند و دریافت حق النظاره با این عنوان که این واحدها جزو واحدهای صنعتی هستند، ممنوع و خلاف قانون است.
برچسب‌ها تسهیلات بانکی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی هدایت الله جمالی پور استانداری قزوینمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تسهیلات بانکی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استانداری قزوین اخبار کنکور جمالی پور بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۸۰۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره توسط شبکه بانکی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از «برات الکترونیکی» که طی بخشنامه شماره (۲۸۳۹۶۲/۰۰) مورخ (۲۹/۰۹/۱۴۰۰) به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در (سوم اردیبهشت ۱۴۰۳) عملیاتی شد؛ به عبارت دیگر نخستین «برات الکترونیکی» توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند.
براساس این گزارش؛ «برات الکترونیکی» سندی غیر کاغذی است که با درخواست «برات الکترونیکی» دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده «برات الکترونیکی» یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی بدن شرح است:
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است.
لازم به ذکر است؛ بر اساس بخشنامه مورخ (۲۶/۰۱/۱۴۰۳) بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان «برات الکترونیکی» توسط شبکه بانکی در سال‌جاری پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تأمین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش مؤثری در تحقق «اهداف شعار سال» ایفا کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد