به نقل از «ایرنا»

نوسانات بازار سرمایه را نباید از چشم دولت دید

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۸۳۵۵۲

فرهاد دژپسند روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی شهرستان آمل در مازندران به خبرنگار ایرنا گفت: دولت همواره قائل به گردش آزاد سرمایه در بازار بورس بوده و از دخالت در این مسئله پرهیز کرده است. 

وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری کالاها در بورس بر اساس ضوابط و قوانین شورای عالی بورس انجام می‌شود تاکید کرد: این مسئله منجر به پویایی هرچه بیشتر بازار سرمایه نیز خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وزیر اقتصاد و دارایی بر عدم دخالت دولتی در قمیت گذاری کالاهای بورس اشاره کرد و افزود: البته دولت نقش نظارتی خود بر بازار سرمایه و تمامی بازارها برای جلوگیری از فساد را کنار نخواهد گذاشت. 

وی در مورد فروش سهام فولادی ها و پالایشی نیز گفت: تمامی قیمت گذاری این کالا و محصولات خارج از دخالت دولت انجام شد و نوسانات موجود در بازار را نباید از چشمان دولت دید. 

سهم 95 هزار میلیاردی واگذاری شرکت‌های دولتی برای تامین بودجه

وزیر اقتصاد و دارایی همچنین درباره شایعات مبنی بر تامین بودجه کشور از محل بازار بورس نیز تاکید کرد: دولت هیچگاه به دنبال دستکاری بورس برای تامین بودجه نبوده و این مسئله ریشه در واقعیت ندارد. 

دژپست همچنین گفت: اما بخشی از بودجه سال آینده دولت باید از محل واگذاری شرکت های دولتی تامین شود که دولت به جای فروش آزاد به دنبال فروش این شرکت ها در بازار بورس است. 

وی با اشاره به اینکه حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از بودجه سال ۱۴۰۰ باید از محل واگذاری شرکت های دولتی تامین شود افزود: قیمت گذاری شرکت های دولتی نیز بر اساس ضوابط و تصمیمات شورای عالی بورس انجام می شود.

وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: واگذاری شرکت های دولتی در بورس لزوما به صورت شناور نیست و ممکن است به صورت بلوکی باشد.

دژپسند گفت: واگذاری بلوکی شرکت‌ها در بازار سرمایه هم برای تقویت بورس موثر است و هم از ایجاد برخی رانت در تملک این شرکت ها جلوگیری خواهد کرد به علاوه اینکه مسبب رشد بورس نیز هست.

وزیر امور اقتصاد و دارایی روز پنجشنبه طی سفری به استان مازندران از چندین واحد تولیدی و صنعتی شهرستان آمل بازدید کرد و مشکلات تولید کنندگان را از نزدیک مورد بررسی قرار داد. 

برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی فرهاد دژپسند مازندران بورس

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت امور اقتصاد و دارایی فرهاد دژپسند مازندران وزارت امور اقتصاد و دارایی فرهاد دژپسند مازندران بورس اخبار کنکور واگذاری شرکت های دولتی گذاری شرکت های دولتی اقتصاد و دارایی بازار سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۸۳۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس