تخصیص سهام به جاماندگان سهام عدالت چقدر جدی است؟

جی پلاس؛ درحالی که اخبار ضد و نقیضی از سوی بهارستانی ها درمورد جاماندگان سهام عدالت به گوش می رسید، اخیرا یکی از مسئولان سهام عدالت اعلام کرده است که جزئیات طرح تخصیص سهام عدالت به جاماندگان تصویب شد؛ خبر خوشی که تا اجرای آن راه زیادی در پیش است.

به گزارش ایسنا، استارت سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ زده شد و دولت تصمیم گرفت بخشی از سهام ۴۹ شرکت خود را به مردم بدهد، بر این اساس حدود ۴۹ میلیون ایرانی که از اقشار مختلف جامعه بودند مشمول سهام عدالت شدند و برخی از اقشار از جمله افراد تحت پوشش کمیته حضرت امام (ره) و مددجویان بهزیستی این سهام را با ۵۰ درصد تخفیف دریافت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این فرایند برخی افراد که بعضا از دهک های پایین جامعه بودند از دریافت این سهام جا ماندند، برخی دیگر هم هرچند برگه سهام عدالت را در دست داشتند، اما به دلیل عدم ثبت نام نهایی، صاحب این سهام نشدند. در نهایت با آزادسازی سهام عدالت اهمیت این سهام دوباره سر زبان ها افتاد و باعث شد جاماندگان چندین و چند بار تقاضای خود برای دریافت سهام عدالت را به گوش مسئولان برسانند.

در این راستا نمایندگان مجلس جدید از همان ابتدا برای اعطای این سهام به جاماندگان وعده های مختلفی دادند که بعضا ضد و نقیض بود. برای مثال یک نماینده از جمعیت ۲۰ میلیونی جاماندگان صحبت می کرد و دیگری از جمعیت هفت میلیون نفری.

در نهایت روز سه شنبه بود که اکبر حیدری، مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت البرز اعلام کرد تخصیص سهام عدالت به جاماندگان طی چند ماه گذشته توسط کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات آن به تصویب رسید. 

به گفته وی، با توجه به اینکه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان برای دولت بار مالی دارد و دولت نیز مدعی بود که منابع کافی مالی برای این کار ندارد، طی نشستی در مجلس شورای اسلامی، نحوه تامین منابع مالی اجرای طرح نیز مشخص شد. پس از تصویب طرح فوق در کمیسیون تلفیق برای اجرا به دولت ارسال خواهد شد؛ اولویت تخصیص سهام عدالت به روستانشینان، عشایر و اقشار کم درآمد است. البته دو میلیون نفری که با داشتن کاغذ ثبت نام دوره قبلی از سهام عدالت جامانده‌اند نیز سهام عدالت دریافت خواهند کرد.

این مباحث درحالی مطرح می شود که تخصیص سهام عدالت به جاماندگان این سهام فعلا در کمیسیون تلفیق تصویب شده و چنانچه در صحن علنی مجلس هم تصویب شود، باید محل واگذاری آن مشخص شده و بعد به دولت فرستاده شود.

در واقع پس از تصویب در مجلس باید مشخص شود که کدام شرکت ها باید برای جاماندگان واگذار شود زیرا دولت در شرکت های قبلی که پرتفوی سهام عدالت را تشکیل داده بودند دیگر سهمی ندارد.

بنابراین به نظر می رسد فعلا راه زیادی برای تحقق این اتفاق در پیش است و ممکن است این فرایند به عمر دولت فعلی قد ندهد.

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 سهام عدالت شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان سهام عدالت سهام برای جاماندگان سهام عدالت سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 تخصیص سهام عدالت به جاماندگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۸۳۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه دولت برای تخصیص ارز برنج اعلام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خاکی، سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به بلاتکلیفی فعالان بازار دومین کالای اساسی ایران و تاکید بر اهمیت تعیین تکلیف بازار برنج گفت: وضعیت نابسامان این روزهای تخصیص ارز و بازار برنج خصوصاً برای واردکنندگان چالش برانگیز شده و تداوم این شرایط در صورت عدم اتخاذ تدابیر عاجل از سوی دست‌اندرکاران، می‌تواند باعث اختلال در روند تأمین برنج و چه بسا تکرار اتفاقات بازار برنج در سال ۱۴۰۰ شود.

وی اضافه کرد: چالش بزرگی که هم اکنون با آن مواجهیم، تخصیص نیافتن ارز محموله‌های برنجی است که از شهریور سال گذشته به کشور وارد شده و بر اساس نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان به فروش رسیده، اما همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی و ارجاع به بانک مرکزی برای فرآیند تخصیص و تأمین ارز است. نگرانی اصلی ما، حساب تسویه نشده ۱۱ ماهه واردکنندگان برنج با طرف خارجی و تنزل شدید اعتبار تجاری است که فروش آتی و استمرار تأمین را به مخاطره انداخته است. هم اکنون واردکنندگان برنج در حال پرداخت هزینه‌های گزافی از بابت دیرکرد و جریمه‌های مختلف هستند و بیم آن وجود دارد که تامین‌کنندگان کشورهای مبدا به ایران بار جدید نفروشند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تعیین تکلیف وضعیت ارز و بازار برنج انتظار عجیب و غیرمنطقی نیست، افزود: در نیمه اردیبهشت هستیم و متأسفانه پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ هنوز رسماً مشخص نشده و هر روز شایعات و گمانه‌های جدید و متناقض به گوش می‌رسد. گو آنکه هیأت دولت چند روز قبل فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی را منتشر کرد که در کمال تعجب، برنج در آن جایی نداشت؛ اما بلافاصله مسؤولان دست‌اندرکار به صورت غیررسمی خبر از صدور اصلاحیه‌ای جدید دادند با این مضمون که برنج به این فهرست بازخواهد گشت. با این حال، همچنان این موضوع رسماً اعلام نشده و در وضعیت بلاتکلیفی کامل قرار داریم.

خاکی همچنین به کاهش چشمگیر سهمیه‌های ماهانه ثبت سفارش در سال جاری نسبت به سال گذشته به عنوان دغدغه دیگر اشاره کرد و گفت: ماحصل سهمیه‌های تخصیصی برای ثبت سفارش در سال قبل، ترخیص حدود ۹۰۰ هزار تن برنج توسط فعالان بخش خصوصی بود که با کاهش حدود ۴۰ درصد نسبت به سال قبل همراه بود. از این رو، حتی اگر تمامی ثبت سفارش‌های جدید انجام شده تأیید و مورد تخصیص و تأمین به موقع ارز قرار بگیرند، باز هم ریزش در میزان واردات خواهیم داشت و کسری بازار از این محل نیز متأثر خواهد شد.

وی اضافه کرد: گلایه دیگر این است که با وجود صدور دستورالعمل حمایتی خرید برنج ایرانی با رویکرد تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعطای مجوز واردات در قبال خرید برنج ایرانی و علی رغم خرید ده‌ها هزار تن خرید برنج ایرانی از سوی اعضا این انجمن در راستای حمایت از تولید، اما تاکنون مجوزی برای ثبت سفارش از این محل صادر نشده و این خلف وعده‌ها به فضای موجود بی اعتمادی میان فعال اقتصادی و سیاست گذار، دامن زده است.

معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران همچنین با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تعریف فرآیند پیچیده و زمان بر رفع تعهد ارزی و کاهش مهلت تأمین ارز پس از صدور کد تخصیص به ۲۰ روز گفت: گویا این فرآیندها به گونه‌ای طراحی شده که رفع تعهد ارزی به صورت قطره چکانی انجام شود و مطابق این فرآیند، تمامی محموله‌هایی که وارد کشور و توزیع شده‌اند، باید به صورت هر اظهار (کوتاژ به کوتاژ) توسط وزارتخانه تخصصی مربوطه مورد تأیید قرار گیرند که این مساله مورد اعتراض وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار گرفته است.

خاکی با بیان اینکه روند تغییرات قیمت‌ها در بازار به روشنی بیان‌گر آن است که وضعیت بازار برنج دچار مشکل شده و نیازمند تدبیر فوری از سوی متولیان امر است، تصریح کرد: مواضع غیرشفاف سیاست‌گذار در کنار فضای بلاتکلیفی، با از بین بردن امکان هرگونه برنامه‌‎ریزی، یقیناً هر فعالیت اقتصادی را دچار مشکل و اختلال می‌کند؛ حال آنکه کالای مورد نظر ما، برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک اساسی و پای ثابت سفره ایرانی‌ها است. اگر قرار است بیش از این برنجی به کشور وارد نشود یا ارز مقرر تخصیص نشود این موضوع را رسماً اعلام کنند تا بازار دیگر در انتظار ورود برنج خارجی نباشد و البته بپذیرند مسئولیتی از بابت کسری بازار متوجه انجمن و واردکنندگان آن نیست. چند ماه تا فرا رسیدن ماه محرم مانده و چگونه نیاز این بازار تأمین خواهد شد؟

وی افزود: مساله دیگر اینجاست چنانچه قرار نیست ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی به برنج تخصیص پیدا کند چه کسی پاسخگوی زیان و خسارت واردکنندگان خواهد بود؟ اکنون انتظار حداقلی از مجموعه دولت این است مطالبات معوق ارز مربوط به محموله‌هایی که ماه‌ها قبل ترخیص و توزیع شده‌اند، در اسرع وقت پرداخت و همچنین نسبت به اعلام فوری و شفاف پایه ارزی واردات برنج در سال جاری اقدام شود.

کد خبر 6094452