مداخله بانک‌ها در بنگاه‌داری چرخه اقتصاد را برهم میزند
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۸۴۵۶۹
به گزارش خبرنگار مهر هدایت الله جمالی پور پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی که در سالن شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به رأی دیوان عدالت اداری و قوانین موجود، دریافت حق نظاره از صنایع کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی ممنوع است.
استاندار قزوین با اشاره به تسهیلات بانکی اذعان کرد: بانک‌ها بنگاه‌های اقتصادی نیستند و اگر بانک وارد فرایند بنگاه داری شود علاوه بر خود بانک، کشور نیز در این میان از نظر اقتصادی آسیب می‌بیند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مسئله‌ای که امروز بسیار مطرح می‌شود این است که جایگاه بانک در فرآیند اقتصادی یک جایگاه پشتیبان و واسطه‌ای برای حمایت از تولید و رونق تولید است و مداخله مستقیم بانک در بخش تولید می‌تواند خسارات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد و چرخه اقتصاد را برهم بزند.
این مقام مسئول ابراز کرد: طبق ابلاغیات بانک مرکزی هر بانک باید حداقل ۵۰ درصد منابع استان خود را تأمین کند اگر بانک‌ها بیش از ۵۰ درصد از منابع خود را از استان خارج کنند باید پیگرد قانونی شده و دادستان در این مسئله ورود جدی پیدا کند.
وی با اشاره به کنترل شرایط سرمایه‌گزاری عنوان کرد: مسئله کنترل شرایط نظارت بر سرمایه‌گزاری مسئله بسیار مهمی است که لازم است در کنار کمیته‌ی کارشناسی قرار بگیرد و نحوه اهدای وام با نگاه نظارتی و کارشناسی انجام شود.
جمالی پور تصریح کرد: امروزه می‌بینیم که سرمایه‌گذاران بعد از دریافت وام تنها ۱۵ ر درصد از اعتبار را در راستای اجرای پروژه استفاده می‌کنند و ۸۵ درصد از اعتبار صرف امور دیگری می‌شود که نیاز است تسهیلات پرداختی به سرمایه گذار نیز در جای تعیین شده استفاده شود همچنین مسائلی از این قبیل با کنترل بیشتری انجام شده و گزارش کنترل منابع تولید کننده و مصارف به ما ابلاغ شود.
وی در پایان گفت: باید با همفکری دولت و مجلس شورای اسلامی تدابیری در خصوص ساختار بانکی انجام شود تا هرچه زودتر شاهد اصلاح ساختار نظام بانکی کشور باشیم.
کد خبر 5122284منبع: مهر
کلیدواژه: استاندارقزوین نظام بانکی حمایت از تولید ملی ویروس کرونا شیراز آمار کرونا کرمانشاه گرگان بوشهر آلودگی هوا شهرکرد شهرستان کرج شیوع کرونا دهه فجر لیگ برتر فوتبال ایران اراک قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۸۴۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد