به نقل از «پارسینه»

بودجه ۱۴۰۰ خبر از عقب گرد اقتصادی مى دهد

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۸۷۷۲۹

       

علی اصغر عنابستانی در مورد درآمدهای بودجه  سال آینده گفت: بودجه ١٤٠٠ برای اداره کشور نوشته نشده است، انتقادهای بسیاری به بودجه سال آتی وارد است، اما سوال اینجاست چرا لایحه بودجه سال آینده از طرف مجلس پذیرفته شده است؟! لایحه بودجه سال١٤٠٠ با انحرافات بسیاری از اهداف کشور نوشته شده است که دوستان اصرار دارند بودجه را اصلاح کلی کنند ولی رییس جمهور تاکید کرده کسی حق بودجه نویسی ندارد دولت از بودجه سال ١٤٠٠ حمایت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود:  بودجه دولت در بخش درآمدها واقعا اسف بار است؛ حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان غیر از بند تبصره ۱۴ موضوع هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده شده است این در حالی است که دولت در بخش منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و در مجموع ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی پیش‌بینی کرده است.

 

وی ادامه داد: مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل بودجه را از محل فروش اوراق به مردم در نظر گرفته است در این بین حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت است که باید تسویه شود، در حوزه درآمد مالیاتی حدود ۳۷۰ هزار میلیارد درآمد در نظر گرفته شده ولی پایه‌های مالیاتی افزایش داده نشده است و بخش عمده درآمد مالیات از محل مالیات بردرآمد و مالیات مستقیم و ارزش افزوده تامین خواهد شد، بدون شک بودجه ۱۴۰۰ اثر تورمی به دنبال خواهد داشت و بخش عمده درآمد کشور از طریق مالیات پیش بینی شده است، مالیات بر ارزش افزوده که مصرف کننده باید پرداخت کند و به درستی اجرا نمی‌شود؛ البته این نوع مالیات نتیجه تورمی خواهد داشت.

سنگینی هزینه بودجه بر دوش مردم

عنابستانی با اشاره به تغییر پایه‌های مالیاتی گفت: باید پایه‌های مالیاتی تغییر پیدا کنند به فرض مالیات بر زمین؛ خانه‌های لاکچری، ماشین‌های لوکس، درآمدهای سرمایه‌ای مثل دلار و طلا و..... مشمول مالیات ‌شوند؛ براساس ابداع پایه‌های جدید مالیاتی ثروتمندان مشمول پرداخت می‌شوند به این طریق دریافت مالیات توسط دولت هدفمند اجرایی می‌شود، خلاصه کلام درآمدهای بودجه‌ای در سال جدید تورم‌زا و غیرقابل تحقق است و هزینه‌های سنگینی بر دوش مردم خواهد داشت و موجب بدهکاری دولت آینده خواهد شد.

جزئیات بودجه نشان از عقبگرد کشور در مسائل اقتصادی را می‌دهد که زندگی شخصی و اجتماعی افراد را تحت الشعاع قرار خواهد داد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: حقوق کارکنان دولت ۴۰۸ هزار میلیارد تومان است نه ۲۰۹ هزار میلیارد تومان به رغم اختصاص فصل اول اعتبارات هزینه‌ای به جبران خدمات کارکنان دولت با اعتبار ۲۰۹ هزار میلیارد تومان، این رقم صرفا شامل حکم کارکنان است و مزایا را در بر نمی‌گیرد. این مرکز رقم کل اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان دولت را حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۴ درصد بودجه) را شامل می‌شود؛ با تمام این تفاسیر جزئیات بودجه نشان از عقبگرد کشور در مسائل اقتصادی را می‌دهد که زندگی شخصی و اجتماعی افراد را تحت الشعاع قرار خواهد داد، اگر لایحه بودجه سال آتی اصلاح نشود مجبور می‌شویم لایحه بیماری را بپذیریم که این بسیار خطرناک است. 

نماینده مردم در مجلس یازدهم فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را غیر باور دانست و گفت: یکی از موارد غیر باور بودجه فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت است چه تضمینی وجود دارد که مسئولان مربوطه بتوانند روزانه ۲ میلیون ۳۰۰ هزار بشکه نفت را بفروش برسانند، آیا تحریم‌ها از بین رفته است که بتوانیم به فروش ٢میلیون و ٣٠٠ هزار شبکه نفت در هر روز امیدوار باشیم؟! چه تغییر و گشایش اقتصادی تا به امروز رخ داده است؟! تاکنون چنین اتفاقاتی رخ نداده که بتوانیم چنین پیش بینی برای فروش نفت در نظر بگیریم.

سیاست کلی کشور جدایی از وابستگی به بودجه نفتی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم یادآور شد: سیاست کلی کشور بر این است که وابستگی به بودجه نفتی را کاهش دهد، نباید دوباره کشور را بعد از تحمل سختی تحریم‌ها به نفت وابسته کنیم متاسفانه دولت با مسئله بودجه و نفت به صورت بچگانه رفتار می‌کند؛ سیاست نظام جمهوری اسلامی این است که وابستگی به نفت را کاهش دهد؛ این وابستگی به نفت یعنی تعطیلی تولیدات عمرانی کشور، باید در جهت خودکفایی برنامه‌ریزی کنیم، بودجه‌ای که وابستگی به نفت داشته باشد در تمام عرصه‌ها کشور را به عقب می‌برد.

وی در مورد افزایش کارکنان دولتی گفت: عدالت پرداختی حقوق اصناف و کارمندان باید به درستی اجرایی شود در بودجه افزایش حقوق به میزان ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است که این تبعیض همیشه حاکم بوده است. به  فرض مثال بین کسی که  ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق ماهیانه اوست با کسی که ۱۰ میلیون تومان حقوق می گیرد بسیار تبعیض است، اگر قرار به افزایش ۲۵ درصدی حقوق ها باشد بدون شک فاصله زیادی در حق و دستمزد خواهد بود؛ باید در بودجه امسال در حقوق پرداختی عدالتی اجرا شود در این خصوص  پیشنهاده داده شده مبلغی یکسانی برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفته شود اگر مبلغ مشخصی برای افزایش حقوق در نظر گرفته شود بدون شک عدالت اجرایی می شود. غیر از بحث بودجه  برنامه های نظام استخدامی کشور و نظام پرداختی حقوق در دستور کمیسیون اجتماعی است.

بیشتر بخوانید:

تلاش تیم اقتصادی مجلس، ریل‌گذاری امیدآفرین است/تفکر وابستگی بقای خود را به اصلاح اقتصاد داخل منوط نمی بیند لزوم اعمال تغییرات اساسی در بودجه ۱۴۰۰ به نفع معیشت مردم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد:  به طور خلاصه پنج مشکل اساسی از جمله «هزینه محور بودن»، «افزایش وابستگی به نفت»، «افزایش کسری بودجه»، «درآمدهای موهوم» و «برداشت بی­‌رویه از منابع صندوق توسعه ملی» گریبان بودجه ۱۴۰۰  را گرفته است؛ با تمام این ایرادات امیدوارم معیشت مردم بیش از این در سختی نباشد و سال ۱۴۰۰ شاهد رشد تورم نباشیم./

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۸۷۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی