چه زمانی نقدینگی در کشور افزایش می‌یابد؟
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۸۸۹۳۶
در ایران در صورت نیاز دولت، نقدینگی ایجاد می‌شود و به مرور زمان و با افزایش نیاز دولت، نقدینگی افزایش می‌یابد و دولت این حجم از نقدینگی را صرف امور اجرایی کشور می‌کند. به گزارش پول نیوز، هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز بیان کرد: نقدینگی دو جز دارد؛ یک جز آن پول و جز دیگر آن شبه پول است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در سال جاری بخش پول افزایش پیدا کرده است. بخش پول یعنی در برابر دارایی‌های خارجی پول چاپ شده است. در گذشته بخش شبه پول افزایش پیدا کرده و عمدتا ناشی از بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: در ایران در صورت نیاز دولت، نقدینگی ایجاد می‌شود و به مرور زمان و با افزایش نیاز دولت، نقدینگی افزایش می‌یابد و دولت این حجم از نقدینگی را صرف امور اجرایی کشور می‌کند. حجم دولت در هر یک از مقاطع سال‌های بعد از انقلاب افزایش یافته و وقتی که با یک مصوبه مجلس ۱۰ هزار کارمند به دولت اضافه می‌شود و همه نیرو‌های شرکتی به قرارداد مستقیم تبدیل می‌شوند و یکباره حدود ۵۰۰ هزار نفر نیروی کارکنان دولت افزایش پیدا می‌کند، طبیعتا موجب افزایش مصارف و هزینه‌های جاری دولت خواهد شد.
حق شناس با بیان اینکه نقدینگی، عامل اصلی تورم در کشور است، بیان کرد: نقدینگی، عامل اصلی تورم در کشور بوده و تورم عامل افزایش هزینه‌های جاری دولت است. به دلیل اینکه امسال تورم بر کشور حاکم بود و کارکنان دولت انتظار دارند که معادل تورم، حقوقشان افزایش یابد و سال بعد نیز این مسئله تکرار خواهد شد، دولت نیز به ناچار با توجه به اینکه منابع متناسب با آن ندارد، به سراغ استقراض از بانک مرکزی، بانک‌ها، فروش اسناد خزانه، تبدیل دارایی‌های خارجی به پول و تجدید ارزیابی دارایی‌های دولت متناسب با نرخ ارز، می‌رود و به سمت خلق پول روی می‌آورد. بیشتر بخوانید: کاهش ورود ارز به کشور و بالا رفتن قیمت آن یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم است
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با بیان اینکه در کشور ما تورم مبادله می‌شود، گفت: زمانی که بهره وری در اقتصاد پایین است و اقتصاد ایران دائما با شوک خارجی که یکی از آن تحریم‌های آمریکا است، دست و پنجه نرم می‌کند این امر موجب تلاطم در اقتصاد می‌شود که خروجی آن پایین بودن رشد اقتصادی در کشور است.
حق شناس با اشاره به رشد اقتصادی کشور در دهه ۷۰، عنوان کرد: در دهه ۷۰ رشد اقتصادی در کشور بیش از سه درصد بوده که به مرور زمان این رشد کاهش یافته و در پایان منفی می‌شود که در دهه ۸۰ رشد اقتصادی ۴.۶ درصد بوده است و در دهه ۹۰ یعنی در سال ۹۱ تا ۹۸ رشد اقتصادی منفی داشته ایم و مفهوم آن این است که بدون اینکه کالا در اقتصاد ایران اضافه شود، به جای آن پول و حجم نقدینگی افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: وقتی در اقتصاد کشوری تورم وجود دارد کارکنان دولت انتظار تقویت قدرت خرید خود را دارند و در نتیجه حقوق‌ها باید افزایش یابد و، چون دولت منابعی ندارد به سراغ خلق پول می‌رود و این داستان سال‌ها است که مدام در حال تکرار است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: هادی حق شناس سیستم بانکی شبکه بانکی اقتصاد ایران بانک مرکزی نرخ تورم رشد اقتصادی نیاز دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۸۸۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم ترکیه چقدر است؟
به گزارش صدای ایران از یورونیوز، بر اساس آخرین داده‌های موسسه آمار ترکیه، تورم سالیانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹.۸ درصد افزایش یافت. تورم سالیانه مربوط به قیمت مصرف کننده هم در این کشور در ماه گذشته نزدیک به ۷۰ درصد رسید که کمی کمتر از انتظار بود. این رقم بالاترین نرخ تورم را از نوامبر سال ۲۰۲۲، آن هم به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها به ویژه برای هزینه‌های آموزشی، رستوران‌ها و هتل‌ها، به خود اختصاص داده است.
بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره کلیدی خود را به ۵۰ درصد افزایش داد و دلیل آن را ادامه نیاز به مقابله با افزایش تورم در این کشور دانست. این بانک در آن زمان در بیانیه‌ای با اعلام کاهش واردات کالاهای مصرفی و طلا سایر شاخص‌ها از جمله چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت مواد‌غذایی را عامل تداوم فشار تورمی دانست. بر طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، سیاست پولی انقباضی تا زمان کاهش تورم ماهیانه حفظ خواهد شد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود