برنامه قانون جدید برای چک‌های بی‌محل چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۸۹۱۲۹
در قانون جدید چک محدویت‌های بیشتر و شدیدتری برای دارندگان چک‌های برگشتی درنظر گرفته شده است به گونه‌ای که برای متقاضیان دسته چک بر اساس عملکرد اقتصادی و مالی آنها یک سقف اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک از دسته‌چک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کم می‌شود.
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که در بهار سال ۱۳۹۵، چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب‌وکار از نظر بنگاه‌های اقتصادی بوده که این عامل در نهایت با افزایش ریسک و معاملات و ناامنی در فضای کسب‌وکار، مانع رونق تولید و اشتغالزایی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای رفع این عامل مخرب، قانون چک با اشکالات قانونی که داشت در چندین مرحله مورد اصلاح قرار گرفت که آخرین اصلاح قانون چک به سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد و توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با همکاری نمایندگان شبکه بانکی کشور، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و در نهایت ۱۳ آبان ماه همان سال به تصویب نهایی رسید.
پس از ابلاغ این قانون تاکنون بخشی از آن به صورت تدریجی اجرا شده و بخش دیگر نیز در حال اجراست که مسئولان بانک مرکزی یکی از ثمرات اجرای قانون جدید را در این می‌دانند که در انتهای سال ۱۳۹۶، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به‌کل چک‌ها ۱۵.۴ درصد برآورد شده بود که به تازگی با اجرای بخش‌هایی از قانون جدید، این نسبت به ۸.۳ درصد کاهش یافته است.
از نظر مبلغ نیز، نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌ها از ۲۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۶، با اجرای بخشی از قانون جدید به ۹.۹ درصد رسیده است.
از سوی دیگر، بررسی قانون جدید بیانگر این است که تمرکز آن بر اعتبار و شفافیت در صدور و وصول چک‌ها است و برای رسیدن به این هدف، یکی اقدامات درنظر گرفته در این قانون این است که محرومیت‌ها و محدودیت‌های بیشتر و شدیدتری برای دارندگان چک‌های برگشتی تعیین کرده است.
همچنین، قانون جدید برای اعتبار سنجی متقاضیان دسته‌چک، «سقف اعتباری مجاز» تعیین کرده است که در این راستا از گزارش‌های اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری استفاده خواهد شد.
به این ترتیب که برای متقاضیان دسته‌چک بر اساس عملکرد اقتصادی و مالی آنها یک سقف اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک از دسته‌چک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کم می‌شود.
در آخر لازم به ذکر است که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی هنوز این مسئله در کمیته‌های تخصصی این بانک در حال بررسی است و نحوه عملکرد آن در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی می‌شود.
برچسب ها: چک ، بانک مرکزی ، اقتصاد ایران لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000LcQمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: چک بانک مرکزی اقتصاد ایران چک های برگشتی سقف اعتباری قانون جدید دسته چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۸۹۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود