آقای حداد! بعضی‌ها در خارج می‌خواهند یا برخی‌ها در داخل نمی‌خواهند؟!
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۸۹۶۳۳
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- «می‌خواهند قبل از انتخابات، قیمت سکه و دلار پایین بیاید. بعید نیست مقداری ارز را آزاد کنند تا مردم به یک سمت و سو بروند.»
این جملات را آقای حداد عادل گفته و آرزو کرده «در انتخابات 1400 دولتی از جنس مجلس داشته باشیم.»
هر چند در نگاه اول به نظر می رسد انگشت اتهام رییس مجلس هفتم به جانب دولت و شخص حسن روحانی رییس جمهوری است اما جملات بعدی روشن می کند منظور او دولت آمریکا و کشورهای اروپایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به این بهانه می‌توان این نکات یا سؤالات یا ابهامات را مطرح کرد:
1. آیا حاصل نظارت استصوابی و حذف رقبا و باقی ماندن دو روحانی و دو نامزد فرعی در مرحلۀ نهایی و انتخاب یکی از آن دو روحانی باب میل امریکا بوده و اگر دولتی با 20 درصد پشتوانۀ اجتماعی بر سر کار بیاید باب میل «نظام سلطه» نیست؟ با این حساب، نظام سلطه مردم ایران را با خود هم سو دارد!
2. همان گونه که ایشان می‌گویند می‌خواهند قبل از انتخابات قیمت دلار و سکه را پایین بیاورند برخی هم می‌گویند که بعضی «نمی‌خواهند قبل از انتخابات قیمت دلار و سکه پایین بیاید» تا روحانی نتواند دولت را با دلار 15 هزار تومانی تحویل دهد. هر چند که اقدام سپاه در توقیف نفتکش کره‌ای و واداشتن سئول به بازپس دادن 7 میلیارد دلار پول بلوکه شدۀ ایران، این اتهام را از این نهاد دور و با دولت همکاری می‌کند ولی دیگران و امثال آقای حداد در معرض این پرسش هستند که آیا مسکوت گذاشتن اف.ای.تی.اف و مخالفت با مذاکره ولو با بایدن، اهداف انتخاباتی ندارد؟
3. یادآوری این خاطره هم خالی از لطف نیست که در نوروز 1384 همین آقای حداد عادل در جایگاه رییس مجلس هفتم از طرح تثبیت قیمت‌ها و ثابت نگاه داشتن قیمت بنزین به عنوان «عیدی مجلس به مردم» یاد کرد. مصوبه‌ای که هدف آن جلوگیری از افزایش پلکانی و تدریجی قیمت بنزین در سال چهارم دولت دوم خاتمی (با بهترین عملکرد اقتصادی در تمام دولت های پس از انقلاب) بود. آن سخنان دوماه قبل از انتخابات 84 انتخاباتی نبود اما اگر قیمت دلار به سبب خروج ترامپ از کاخ سفید و آزاد شدن منابع ارزی پایین بیاید، انتخاباتی است؟
4. شگفت آور است که چهرۀ محوری اصول‌گرایان به جای این که دغدغۀ نرخ مشارکت و بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی و تقویت پول ملی را داشته باشد نگران است که یک وقت خدای ناکرده دلار پایین نیاید تا امید احیا شود و اصلاح طلب یا اعتدال گرایی که از سد شورای نگهبان گذشته در صورت مشارکت مردم انتخاب شود. حال آن که قاعدتا باید این دغدغه را داشته باشد که با ادامۀ روند کنونی و احساس بی اختیاری رییس جمهوری و نگاه به او به مثابه رییس اداره تدارکات، مشارکت پایین باشد.
ظاهرا دغدغۀ اصلی این است که دولتی از جنس مجلس روی کار بیاید. حالا اگر نصف مردم هم شرکت نکردند اشکالی ندارد.
5. این که قیمت دلار پایین بیاید و مردم نفسی بکشند و یک طبقۀ نوظهور نوکیسه بیش از این فربه نشود، مگر بد است؟ که شما به حساب اهداف انتخاباتی در داخل و خارج می گذارید؟ اصلا چرا باید خارجی ها دنبال تغییر سیاست ایران باشند وقتی سیاست را نه دولت و مجلس که شورای نگهبان و مجمع تشخیص تعیین می کنند؟ کما این که لوایح پالرمو و اف ای تی اف را دولت تصویب کرد و مجلس دهم مُهر تأیید زد و شورای نگهبان رد کرد و شما و دوستان شما در مجمع در کشو و مسکوت گذاشتند؟ لینک کوتاه: asriran.com/003D81
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: قبل از انتخابات پایین بیاید آقای حداد قیمت دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۸۹۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.
در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»
در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.
قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.
وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.
قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.
وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.
اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.
با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.
در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.
چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند