عیدی امسال کارگران، ۳.۸ تا ۵.۷ میلیون تومان
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۹۲۰۰۲
صراط: براساس ماده واحده قانون کار که در پایان شهریور ماه سال ۱۳۷۰ اصلاح شد، تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد پایه، به عنوان عیدی و پاداش بپردازندف به شرطی که از سه برابر حداقل مزد کارگران فراتر نرود.
به گزارش تسنیم، برای محاسبه حداقل عیدی باید دستمزد روزانه مصوب سال را در ۶۰ روز ضرب کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس، با توجه به حداقل دستمزد ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۴۲۷ تومانی کارگران در سال ۹۹، امسال تمام کارگران مشمول قانون کار بین ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان عیدی خواهند گرفت و هر نوع پرداختی کمتر از این رقم، غیرقانونی است و کارگران حق شکایت دارند.
*آغاز واریز عیدی کارگران با حقوق بهـمن ماه
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره عیدی کارگران گفت: معمولاً عیدی و پاداش پایان سال کارگران بر اساس قراردادهای کار در اسفند ماه پرداخت می‌شود؛ به این نحو که با در نظر گرفتن تعطیلی بانک‌ها و شروع تعطیلات عید و انجام برخی حسابرسی‌ها تا ۲۰ اسفند ماه عیدی‌ها به حساب‌های کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز می‌شود. اما عده‌ای از کارفرمایان آن را به روز‌های آخر سال موکول نکرده و با حقوق بهمن واریز می‌کنند.
بیات با بیان اینکه منعی برای واریز عیدی و پاداش پایان سال کارگران در بهمن ماه وجود ندارد، گفت: کارفرمایانی که از تمکن مالی و نقدینگی لازم برخوردارند از بهمن ماه همراه با حقوق و دستمزد کارگران عیدی و پاداش پایان سال را هم می‌پردازند.
به گفته وی بسیاری از ادارات، سازمان‌ها و شرکت‌ها پرداخت عیدی کارگران را بهمن ماه انجام می‌دهند چرا که به لحاظ برخی حسابرسی‌ها، تراکنش‌های مالی و ازدحام بانکی برای کارفرمایان بهتر است و با توجه به مشکلات معیشتی کارگران، پرداخت عیدی شاید کمکی برای آنها در پایان سال باشد. بسیاری از خانوار‌های کارگری نیز با فراغ خاطر بیش‌تری نسبت به تهیه مایحتاج شب عید و اقلام مورد نیاز خود اقدام می‌کنند.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: عیدی کارگران قانون کار عیدی کارگران صراط عیدی و پاداش پایان سال قانون کار سال کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۹۲۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگر ماهر هم امنیت شغلی ندارد
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با تأکید بر ضرورت داشتن امنیت شغلی گفت:با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری با نبود امنیت شغلی زیرسوال است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کار به صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.
طبق آمار ارائه شده بیش از 96 درصد قراردادهای کار موقت است. حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.
بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده 7قانون کار است. در تبصره2 ماده7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.
مقام معظم رهبری در تبیین وظایف قوا و دستگاه‌ها در قبال جامعه کارگران، تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.
فتح الله بیات ، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما بحث عدم اجرای امنیت شغلی است گفت: بر اساس پیگیری اتحادیه بحث مطالبه اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سال‌های دور در ما در مجلس و حتی در صحن علنی مجلس موضوع امنیت شغلی کارگران را مطرح کردیم که رای نیاورد.
وی تاکید کرد: اساس و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است. بیش از96 درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یکساله یا کمتر است. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت لازم برای ایستادن مقابل کارفرما را نداشته و نخواهد داشت.
بیات افزود: در بهمن 98 آقای ربیعی وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای 4سال را مطرح کرد که این سقف از بهمن سال 1402 با این رای هیات وزیران باید رعایت شود. با استناد به این رای باید ادارات کار حکم به بازگشت به کار کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست.
این فعال کارگری تصریح کرد: کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری ما بخاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه 179 دیوان عدالت گفت: بیش از30 سال از تصویب قانون کار و دادنامه 179دیوان عدالت می گذرد، ولی می بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه باید نقدینگی ها و سرمایه ها به سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند، زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است