به نقل از «ساعت24»

پیامد کرونا؛ کوچ صدها هزار نیروی کار از بریتانیا

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۹۵۴۱۵

ساعت 24 - در حالی که حسن روحانی مغلوم نیست بر پایه کدام محاسبات کارشناسانه گفت دلار را در صورت آزاد شدن منابع ارزی ایرن به 15 هزار تومان می رساند، با مصوبه مجلس کف دلار برای محاسبه ریال پرداختی به دولت بر اساس مصوبه مجلس 17500 تومان است.

به این ترتیب و در حالی که تنها دوماه به شروع سال تازه شمسی مانده است بلاتکلیفی در قیمت دلار در بازار ایران فعالان اقتصادی و شهروندان را در نگرانی و ابهام فروبرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی متن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره نرخ ارز در لایحه بودجه 1400 نشان می‌دهد که برخلاف تصور ایجاد شده برای برخی کارشناسان و رسانه ها، نرخ 17500 تومان صرفا نرخ ارز محاسباتی در لایحه بودجه سال آینده است و خبری از نرخ ارز ترجیحی در سال 1400 نیست. به گزارش فارس، بعد از اینکه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 تصمیم گرفت که ارز 4200 تومانی را حذف کند و رقم ارز محاسباتی در لایحه را از 11500 تومان به 17500 تومان افزایش داد، سوالات و ابهامات زیادی درباره این مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح شد.مهمترین ابهام مطرح شده، این موضوع بود که برخی کارشناسان و رسانه ها تصور کردند کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرده است که دولت برای سال آینده در کنار نرخ ارز بازار که تقریبا مشابه نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) بوده و در حال حاضر، حدود 25 هزار تومان است، ارز ترجیحی با نرخ 17500 تومان هم باید پرداخت کند.بهترین راهکار برای بررسی صحت و سقم این موضوع، بررسی متن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره این موضوع است.متن کامل مصوبه این کمیسیون (جزء 4 بند «ب» تبصره 1 لایحه بودجه) عبارتست از: «دولت، بانک مرکزی و دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به فروش و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و سایر منابع به نرخ سامانه (ETS) هستند.به منظور کنترل بازار ارز، بانک مرکزی مجاز به عرضه ارز به نرخ (پایین تر از) دو درصد (2%) از نرخ سامانه (ETS) است.منابع متعلق به دولت ناشی از اجرای این حکم مازاد بر مبلغ جزء (1) این بند به ردیف درآمدی شماره 160136 جدول شماره (5) این قانون واریز و منابع حاصله واریزی از محل ردیف شماره 71-530000 جدول شماره (9) این قانون صرف جبران معیشت و تامین سلامت مردم می شود».بنابراین تصور بوجود آمده برای برخی کارشناسان و رسانه ها که نرخ 17500 تومان، نرخ ارز ترجیحی در سال آینده است، تصوری اشتباه بوده و نرخ ارز در سال آینده صرفا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) است.در واقع، نرخ 17500 تومان صرفا نرخ ارز محاسباتی در لایحه بودجه سال آینده است و خبری از نرخ ارز ترجیحی در سال 1400 نیست.

*پیشنهاد دولت چه بود؟ و نرخ ارز 17500 تومانی از کجا آمد؟

هرچند در متن لایحه بودجه 1400 و پیوست های آن، هیچ نرخی برای ارز وجود نداشت ولی مقامات دولتی به صورت شفاهی اعلام کرده بودند:الف- دولت در سال آینده قصد دارد در سال آینده 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی یا همان 4200 تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی بدهد.ب-  نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) که مبنای محاسبه منابع نفتی و منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی بودند، همان نرخ ارز محاسباتی لایحه بودجه 1400 بوده و برابر 11500 تومان است.همچنین در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس، مدیران سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده بودند که درآمد ناشی از صادرات فرآورده های نفتی در جدول تبصره 14 لایحه بودجه (تبصره هدفمندی) با نرخ ارز 17000 تومانی محاسبه شده و همچنین نرخ ارز نیمایی که در محاسبه مابقی منابع نفتی (بخشی از این منابع با ارز ترجیحی تسعیر می شود و مابقی با نرخ ارز نیمایی) استفاده شده است، 17500 تومان بوده اند.البته محاسبات صورت گرفته نشان می دهد که نرخ ارز نیمایی که در محاسبه مابقی منابع نفتی استفاده شده، 18850 تومان بوده و این ادعای مدیران سازمان برنامه و بودجه، غیرواقعی است.

در هر صورت، در لایحه بودجه 1400، 4 نرخ ارز وجود داشت بدون آنکه هیچ اشاره ای به هیچکدام از آنها شده باشد.نهایتا دولت در قالب جزء 4 بند «ب» تبصره 1 لایحه بودجه از مجلس درخواست کرده بود که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی به نرخ ETS، از منابع حاصله برای تامین معیشت و سلامت مردم استفاده کند. متن این جزء از لایحه بودجه بدین شرح بود: «در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده می شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره 160136 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره 71-530000 جدول شماره (9) این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود».

براساس این گزارش، کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 تصمیم گرفت به جای اینکه در لایحه بودجه ، 4 نرخ داشته باشیم، محاسبات این لایحه صرفا بر مبنای ارز محاسباتی 17500 تومانی یعنی همان نرخی که دولت ادعا داشت نرخ ارز نیمایی در سال آینده است، انجام شود. به عبارت دیگر، مجلس نرخ ارز محاسباتی لایحه بودجه را از 11500 به 17500 تومان افزایش داد و نرخ ارز در این لایحه را تک نرخی کرد.علاوه بر این، این کمیسیون تصمیم گرفت به جای آنکه مجوز استفاده از منابع حاصله از مابه التفاوت 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تا ارز ETS را به دولت بدهد، خودش درباره منابع حاصله از مابه التفاوت 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تا ارز 17500 تومانی تصمیم گیری کند و صرفا مابقی منابع حاصله یعنی تفاوت ارز 17500 تومانی تا ارز ETS را به دولت بدهد.

منبع: ساعت24

کلیدواژه: کمیسیون تلفیق مجلس کمیسیون تلفیق نرخ ارز محاسباتی نرخ ارز نیمایی لایحه بودجه 1400 نرخ ارز ترجیحی لایحه بودجه سال آینده نرخ 17500 تومان سال آینده منابع حاصله جدول شماره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۹۵۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.

ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.

در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد  و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.