به نقل از «پول نیوز»

مقصر دانستن بانک مرکزی در بحث تورم درست نیست

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۹۵۸۶۷

یک کارشناس سیستم بانکی اظهار کرد: در بحث چرایی رشد تورم، تنها نباید از بانک مرکزی انتظار پاسخگویی داشت، زیرا سایر دستگاه‌ها نیز با تصمیماتی که می‌گیرند، در روند تورم نقش دارند و باید موضوع به طور کلان دیده شود. به گزارش پول نیوز، هدف‌گذاری تورم (Inflation targeting) به عنوان سیاست متعارف پولی بانک‌های مرکزی و بلکه مهم ترین سیاست اقتصادی از دهه ۱۹۹۰ به بعد، بالاخره به‌صورت رسمی از سوی بانک مرکزی کشور در پیش گرفته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل بانک مرکزی اخیراً با اعلام رسمی موضوع، هدف تورمی ۲۲ درصد با دامنۀ انحراف ۲ درصدی را به عنوان هدف رسمی اعلام کرد. ابزار سیاستی بانک مرکزی برای تحقق این تورم هدف، مدیریت نرخ سود است که نماد آن در نرخ سود بازار بین‌بانکی تجلی یافته است. توسل به این ابزار برای تحقق هدف تورمی، دقیقاً همان رویۀ جاری در کشورهای پیشرفته است؛ شعار این سیاست عبارت است از «یک ابزار؛ یک هدف: ابزار نرخ بهره برای تحقق هدف تورم اعلام‌شده».

هدف گذاری تورم برای اولین بار در اقتصاد ایران توسط بانک مرکزی در خردادماه امسال اعلام شد. اما رسیدن به این هدف بدون حمایت سایر دستگاه‌ها نظیر وزارت‌خانه‌های صمت و اقتصاد و زیرمجموعه‌های آن‌ها نظیر گمرک و سازمان امور مالیاتی قابل تحقق نیست.

در این باره ساسان شاه ویسی از کارشناسان اقتصادی با انتقاد از بودجه‌نویسی دولت گفت: وقتی بودجه را انبساطی و با کسری می‌بندیم و از طرفی هم بانک مرکزی اولویت را تورم گذاشته است، با نوعی تناقض مواجه می‌شویم. وقتی دولت اصرار دارد که با انبساطی کردن بودجه، منابع غیرقابل تحقق خودش را محقق بکند، نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار رسیدن به تورم هدف‌گذاری‌شده را داشت.   بیشتر بخوانید: طرح گشایش اقتصادی کمک به جبران کسری بودجه دولت
وی افزود: اما اگر به شکل عمومی بخواهیم در نظر بگیریم، شاید یک بخشی از سیاست‌هایی که بانک مرکزی به عنوان اولویت در نظر دارد و حالا اگر وظایف ذاتی هم نگوییم، اما تخصصی‌اش هست، این است که بتواند کمک کند تا نرخ اقلام عمومی را مدیریت کند.

شاه ویسی معتقد است: در این شرایط، بانک مرکزی هزاران کار هم برای مدیریت نرخ تورم انجام دهد، ولی خب وقتی برخی نهاد‌های تصمیم گیر به یکباره نرخ مثلا ۵۰۰ قلم کالا را از شمول دریافت ارز ترجیحی آزاد می‌کند، یا بخشی از اقلام مصرف عمومی را از نرخ ارز تخصیصی نیمایی به نرخ آزاد تغییر می‌دهد، یا اینکه تصمیم می‌گیرند هر کالایی با هر ارزی وارد شود؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که این‌ها قابلیت و خاصیت بانک مرکزی را برای مداخله در این حوزه از دست می‌دهد، وقتی هم ما تورم را برنامه بانک مرکزی می‌کنیم، همه از ایشان (بانک مرکزی) می‌پرسند که چرا نرخ تورم بالا رفت؟ همه از ایشان می‌پرسند که چرا نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد؟ اما ریشه آن را باید پیدا کرد.

وی تاکید کرد: در بحث چرایی رشد تورم، تنها نباید از بانک مرکزی انتظار پاسخگویی داشت، زیرا سایر دستگاه‌ها نیز با تصمیماتی که می‌گیرند، در روند تورم نقش دارند و باید موضوع به طور کلان دیده شود.  

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: سیستم بانکی شبکه بانکی اقتصاد ایران بانک مرکزی هدف تورم نرخ سود بانکی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۹۵۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.